مخالفة حضانتين رفعتا الرسوم

رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية رفع رسوم التسجيل في الحضانات للعام الجاري، وخالفت حضانتين لرفعهما الرسوم من دون موافقتها، كما خالفت حضانة ثالثة لتحصيلها قيمة الرسوم كاملة عند التسجيل.

وأكدت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، رفضها طلبات قدمتها حضانات لرفع رسومها العام الجاري، بسبب عدم تقديمها مسوغات حقيقية لذلك، مثل تقديم خدمة إضافية أو استقبال أطفال معاقين، لافتة إلى أن مبالغة حضانات في ربحيتها من خلال رفع الرسوم يحرم أطفالاً من التسجيل في الحضانة.

وأكدت الشومي أن الرسوم التي تحصلها الحضانات حالياً تعتبر عادلة للطرفين، وتحقق جدوى اقتصادية لمستثمري الحضانات.

ويذكر أن هذا هو العام الثاني على التوالي، الذي تقرر فيه الوزارة عدم زيادة رسوم الحضانات.

ووفقاً للشومي، فقد أنذرت الوزارة حضانتين في إمارتي أبوظبي ودبي منذ بداية العام الجاري، لزيادتهما الرسوم من دون موافقة الوزارة، وأخرى في إمارة الشارقة لطلبها الرسم كاملاً من الأهالي عند التسجيل.

يشار إلى أن قانون الحضانات، يشترط حصولها على موافقة الوزارة لزيادة رسومها، ويسمح للوزارة بمخالفة الحضانات غير الملتزمة بالقانون.

وفي هذا السياق نبهت الشومي الأهالي إلى أن مبلغ الحجز (التسجيل الأولي) يجب ألا يزيد على 1000 درهم، مؤكدة حق من طولبوا بتسديد مبلغ أكبر من هذا الرقم بتقديم شكوى إلى الوزارة، لاتخاذ إجراءاتها بحق الحضانات المخالفة وإنذارها. وأضافت أن رسوم الحضانات تسدد بشكل أقساط فصلية، تراعي رغبة الأهالي في نقل أولادهم من حضانة إلى أخرى.

وأشارت إلى أن ارتفاع أعداد الأطفال المسجلين في الحضانات، يساعدها على توزيع التكاليف التشغيلية الأساسية، ويزيد من أرباحها، مؤكدة استقرار أسعار الخدمات في الدولة، فضلاً عن استقرار الإيجارات، وانخفاضها جزئياً، واصفة طلبات رفع الرسوم بأنها «غير منطقية».

وكانت الوزارة طالبت الحضانات العاملة في الدولة، بإطلاعها على الرسوم الحالية لمقارنتها برسوم العام الماضي، والوقوف على واقع التزام الحضانات بقرارات الوزارة، إلا أن حضانات لم تتجاوب مع طلب الوزارة حتى اليوم. وأكدت الشومي أن السماح بزيادة الرسوم فوق مستوى معين، يجعل من الصعب على شرائح معينة من الأطفال التسجيل في الحضانات، ويحرمهم حقوقهم، لافتة إلى أن القيمة التي تحصلها الحضانات حالياً عادلة للطرفين الأهالي ودور الحضانات.