متاجر وسائل تعليمية تؤكد تقدم التعليم الخاص على الحكومي

أفاد مسؤولون ومديرو شركات تبيع وسائل تعليمية متطورة، بأن المدارس الخاصة تسبق المدارس الحكومية بمراحل عدة، في سعيها نحو التحديث والتطوير، مشيرين إلى حرص إداراتها على تحديث الوسائل التعليمية فيها، وتطوير مختبراتها بصورة منتظمة. وعزوا ذلك إلى حرصها على اجتذاب أعداد أكبر من الطلبة، في حين تلتزم المدارس الحكومية بالميزانيات المحدودة المخصصة لها.

وقالت مسؤولة في وزارة التربية والتعليم إن تطوير المدارس الحكومية، يتم وفق استراتيجية مرحلية، لافتة إلى أن «الوزارة بدأت أخيرا تجهيز البنية الأساسية للمدارس، لاستقبال الأجهزة والوسائل التعليمية الحديثة».

وتفصيلاً، أكد مدير شركة صحارى للتجهيزات الطبية والعلمية، ناجح عيسى، إحدى الشركات المصنعة للوسائل التعليمية في الدولة، أن المدارس الخاصة أسرع بكثير في تحديث إمكاناتها من المدارس الحكومية، معتبراً أن ذلك «أدى إلى حدوث فجوة في طرق التعليم المتبعة في قطاعي التعليم العام والخاص»، ودلل على ذلك بكون 90٪ من عملاء شركتهم من المدارس الخاصة.

وذكر أن الميزانيات المحدودة، التي تخصصها الوزارة للإدارات المدرسية، تنفق على أعمال الصيانة والتحديث، والتجهيزات المعملية، ولا تعطيها فرصة الإنفاق على تجهيز الفصول والمدرسية بالوسائل التعليمية الحديثة، المتطورة، التي أصبحت معتمدة في أغلب المؤسسات التعليمية خارج الدولة وداخلها.

وقال المستشار الفني في شركة كومبيوتك لتجارة الوسائل التعليمية الحديثة، الدكتور مصطفى البيدويهي، إن خطوات المدارس الخاصة في عملية التطوير والتحديث أسرع من خطوات المدارس الحكومية.

وعزا ذلك إلى «سهولة صدور القرار في المدارس الخاصة، في حين تحتاج المدارس الحكومية إلى تعاملات بروتوكولية، تتسم بشيء من التعقيد أحياناً، للحصول على موافقات على شراء أي منتج جديد، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً».

بدوره، قال مسؤول المبيعات في شركة كتاب لتجارة الوسائل التعليمية المبتكرة سامر حسين، إن السباق بين قطاعي التعليم الحكومي والخاص قائم فعلاً، إلا أن ما تقوم به المدارس الخاصة على مدار سنوات لتحديث وتطوير مدارسها، يمكن أن تقوم به المدارس الحكومية في وقت قصير، إذا عقدت الوزارة صفقات تحديث وتطوير مع الشركات الداعمة للعملية التعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركته خلال معرض الخليج لمستلزمات التعليم الأخير، لتوريد وسائل تعليمية حديثة للمدارس الحكومية، على رأسها السبورة الذكية، والسبورة التفاعلية، في الوقت الذي عقدت فيه الشركة أيضاَ صفقات لبيع منتجات متطورة لمدارس خاصة.

وأكد مسؤول المبيعات في شركة انترميتال لصناعة الأثاث المدرسي، ماهر دوكماجيان، أن الإقبال على التحديث يأتي من المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، إلا أن المدارس الخاصة تتميز بالسرعة في الإجراءات، والمعاملات، وأضاف أن نحو 90٪ من عملاء شركته من المدارس الخاصة، و10٪ من المدارس الحكومية.

وذكر أخصائي حلول الأنظمة التعليمية في شركة مايكروسوفت الخليج أحمد أمين عاشور، أن «أغلب عملاء الشركة من المدارس الحكومية، وتأتي بعدها المدارس الخاصة» مشيراً إلى أنه «على الرغم من ذلك، فإن سير قطاع التعليم الحكومي نحو التحديث أبطأ بكثير من التعليم الخاص».

وقالت مديرة إدارة تقنية المعلومات في وزارة التربية والتعليم، بدرية يوسف، إن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لكنها تتم على مراحل مختلفة تبدأ من تطوير البنية الأساسية للمدارس لتهيئتها لاستقبال الوسائل التعليمة الحديثة.

وأشارت إلى أن الوزارة ركزت في عملية التطوير على أربعة محاور رئيسة، هي المناهج، والبنية التحتية، وتكافؤ فرص التعلم، والاهتمام بالهوية الوطنية، مشيراً إلى البدء في تطوير وتحديث شبكات الاتصال في المدارس الحكومية بهدف تقوية بنيتها الأساسية وتعزيزها.

وأكدت بدرية أن الوزارة تتحرك وفق خطط واستراتيجيات محددة، يتعين إنجازها خلال وقت محدد، مؤكدة سعيها للقضاء على طرق التعليم التقليدية.