٪40 من مدارس الشارقة الخاصة تطلب رفع رسومـها

أبلغ مدير منطقة الشارقة التعليمية سعيد الكعبي «الإمارات اليوم» بأن 40٪ من المدارس الخاصة في الشارقة تقدمت بطلبات لزيادة رسومها في العام الدراسي المقبل، أموضحاً أن تلك الطلبات مازالت في مرحلة الدراسة، ولم تتخذ المنطقة أي قرار بشأن الزيادة حتى الآن.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عدة من ذوي طلبة في مدارس خاصة في الشارقة فرضت عليهم زيادة في المصروفات الدراسية للعام الجديد، وبعض المدارس تُلزم ذوي الطلبة بتوقيع تعهد بدفع الزيادة المتوقعة في الرسوم.

وتفصيلاً، قال ذوو طلبة في الشارقة إن مدارس خاصة عدة رفعت رسومها من دون مبرر أو تقديم خدمة تربوية متميزة، مطالبين الجهات المعنية بالتصدي لهذه الزيادة غير المبررة.

من جانبه، قال الكعبي إن 32 مدرسة خاصة من أصل 80 مدرسة موجودة في الإمارة، تقدمت بطلبات زيادة رسومها، موضحاً أن الموافقة على هذه الطلبات تتم بعدما تجري لجنة مختصة من قبل المنطقة التعليمية زيارة ميدانية لتلك المدارس، ويتم الوضع في الاعتبار مستوى الخدمات التي تقدمها للطلبة.

وذكر أن المنطقة التعليمية في الشارقة توافق على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج عالمية ومعلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة من خارج الدولة، وكذلك خدمات تعليمية متطورة، وحال توافر تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة لا تزيد على 20٪ من إجمالي رسوم تلك المدارس، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت سابقاً تعميماً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم الجديدة وفق هذه المعايير.أ

أوأكد الكعبي أن اللجنة المناط بها وضع التقارير الخاصة بالمدارس المتقدمة للحصول على زيادة في رسومها مازالت تمارس أعمالها وتقوم بإجراء الزيارات الميدانية لتلك المدارس، لافتاً إلى أنه لم يتقرر حتى الآن أي زيادة للمدارس المتقدمة، ومازالت الطلبات جميعها موضع دراسة.

وأشار إلى أن اللجنة بعدما تنتهي من جميع الزيارات المقررة تتولى إعداد التقارير، ويتم عرضها على إدارة المنطقة بهدف الموافقة عليها أو رفضها، ومن ثم ستعلن المنطقة عن النتائج في غضون الأسابيع المقبلة.

ولفت مدير منطقة الشارقة التعليمية إلى أنه «ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها».

وأضاف أن «المدارس الخاصة عندما تطلب زيادة الرسوم الدراسية من أجل إقامة أنشطة تفيد الطلاب، فإن الوزارة تطلب تقريراً ميدانياً عن المدرسة من المنطقة التعليمية التابعة لها».

وأفاد بأن وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية التابعة لها فقط هي التي من حقها أن توافق على زيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، وفقاً لقرار وزاري صدر في عام .2000

وأشار إلى أن الزيادة تكون بنسبة تراوح بين 5 و20٪ للمدارس التي لم تشهد زيادة في رسومها منذ عام، وبين 10 و20٪ للمدارس التي لم تشهد زيادة منذ عامين، وبين 20 و30٪ للمدارس التي لم تشهد زيادة منذ ثلاثة أعوام، أما إذا رأت المنطقة أن طلب الزيادة غير مستحق فإنها ترفضه.

وقال الكعبي إن وزارة التربية والمناطق التعليمية، توقع غرامات على المدارس التي تزيد الرسوم من دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، وفي حال ثبوت تكرار المدرسة زيادة الرسوم بالطريقة نفسها، فقد تتخذ الوزارة قراراً بإغلاقها.