«الشؤون» تضع شروطاً لزيادة رسوم الحضانات

أعلنت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة سالم الشومي، عزم الوزارة على تحديد شروط صارمة قبل السماح للحضانات بزيادة رسومها، على ألا تقل المدة الزمنية لكل زيادة عن ثلاث سنوات، مؤكدة التزام الوزارة بقرار تثبيت أسعار خدماتها خلال العام الجاري.

وقالت الشومي لـ«الإمارات اليوم»، إن القرار يحدد شهر أبريل من كل عام لتسلم طلبات زيادة الرسوم، وعرضها على لجنة تبت في الطلب، وفقا للشروط الملزمة، مشيرة إلى أن تحديد مهلة لتقديم الطلبات يسمح للآباء بنقل أولادهم إلى حضانة أخرى في حال عدم موافقتهم على الرسوم الجديدة.

وذكرت أن الوزارة ستعتمد نموذج طلب موحداً لزيادة الرسوم، يبين طبيعة الزيادة، التي تعتمد على عوامل مختلفة، مثل زيادة إيجار مبنى الحضانة بنسبة تفوق المتعارف عليه في السوق العقارية، والزيادة السنوية المقررة من الجهات المختصة، أو تقديم الحضانة خدمات جديدة، كاستقبال أطفال من ذوي الإعاقة، وأن تطبق الحضانة نسبة لا تقل عن 70٪ من معايير جودة الخدمات، أو تقديمها خدمة الكترونية أو وسيلة تكنولوجية جديدة، وعدم تلقيها ثلاثة إنذارات خلال ثلاثة أعوام.

وأضافت أن القرار يرفع مستوى الحضانات العاملة في الدولة من خلال ضرورة توفير مشرفات في كل فصل، كما أنه يسهم في التطوير المهني للعاملات في الحضانات الراغبة في زيادة رسومها، بسبب وجود شروط تتعلق بالتطوير الفني والأكاديمي للحضانة. وتتضمن الشروط أيضا تقديم خدمة نقل مطبقة لمعايير السلامة، ووجود مقاعد للأطفال، أو الانتقال إلى مبنى جديد بالكامل، أو زيادة رواتب العاملات في الحضانة. وأكدت الشومي أن الآلية الجديدة تكفل حصول الآباء على قيمة موازية لاستثمارهم في أطفالهم، كما أنها تحمي مصالح جميع الأطراف (الأطفال والآباء والحضانات)، من خلال ربط الموافقة على رفع الرسوم بجودة الخدمة. وأوضحت أن الآلية الجديدة ستتحصن بقرار وزاري، مشيرة إلى أن القرار سيطبق على الحضانات العاملة في الدولة، وستعرض الطلبات على لجنة خاصة بالرسوم، لاتخاذ القرار المناسب بالموافقة أو الرفض.