طالبات « زايد » يصمّمن مشروعاً لمواجهة الجرائم الإلكترونية

طرحت ثلاث طالبات في كلية تقنية المعلومات، في جامعة زايد فرع أبوظبي، مبادرة علمية تكنولوجية حديثة، من خلال مشروع تخرجهن، تحت عنوان «جنائي»، وتم تصميم المشروع لمواجهة الجرائم الالكترونية بأساليب تكنولوجية حديثة، تستهدف تطوير أداء العاملين في الشؤون القانونية والقضائية والبنكية وغيرها من القطاعات، فيما أكد وزير العدل الدكتور هادف جوعان الظاهري، أن «هناك قانوناً خاصاً بالجرائم الالكترونية للعام ،2006 والآن نعمل على تحديثه وتعديله ليتناسب مع التطورات والمستجدات في مجال الجريمة الالكترونية».

كانت جامعة زايد نظمت ندوة علمية بهذه المناسبة شارك فيها وزير العدل، الدكتور هادف الظاهري، ومدير جامعة زايد الدكتور سليمان الجاسم، والأستاذ في الجامعة والمشرف على المشروع الدكتور إبراهيم باقيلي، وعدد كبير من المهتمين والمتخصصينأوطلبة الجامعة.

وذكرت الطالبات في كلية تقنية المعلومات في الجامعة في أبوظبي والقائمات على طرح وتنفيذ المشروع، سمية عيسى المنصوري، وسارة حسن، وسارة أحمد، أن «مشروع (جنائي) هو المشروع الأول في المنطقة الذي يعمل على تعزيز الوعي، وتنمية مهارات العاملين والمتخصصين في الشأن القضائي والقانوني، وكذا البنكي، والقطاعات الأخرى التي يمكن أن تتعرض مجالات عملها للجرائم الالكترونية».

وأكدت الطالبات أنهن يهدفن من المشروع إلى تطبيق مستجدات التكنولوجيا في مواجهة تلك الجرائم، وأضفن أنهن يقمن حالياً بمتابعة منصة التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت وتصميم مساق دراسي تدريبي عن الجرائم الالكترونية باللغتين العربية والانجليزية، إذ تشمل مواد البرنامج التدريبي سبعة محاور رئيسة يتم تدريسها من خلال وسائل متعددة منها محاضرات باور بوينت، ومسابقات، وأشرطة فيديو لمساعدة الذين لا يجيدون استخدام الكمبيوتر في تعلم المفاهيم المتعلقة بالجرائم الالكترونية، لافتين الى ان الجرائم التقنية آخذة بالازدياد في معظم دول العالم.

وأكدن «توصل فريق العمل من خلال الاستبيان الذي تم طرحه في إطار أبحاث المشروع، أن أكثر أنواع هذا الشكل من الجرائم هو الاستعمال الإجرامي لبطاقات الائتمان وبعدها سرقة الهوية وجرائم النصب والاحتيال وجرائم تخريب أجهزة الكمبيوتر».

وأوضحت الطالبات أن تصميم البرنامج استغرق ستة أشهر، وسيواصلن إعداد الجزء الثاني المتقدم من البرنامج التدريبي حول تطور الجرائم الالكترونية، أما الجزء الثالث فيتضمن فكرة جديدة حول اكتشاف تلك الجرائم ومستجداتها عن طريق الهاتف المتحرك. وأشادت الطالبات بدعم وتشجيع وزارة العدل لتنفيذ البرنامج.

وأكد وزير العدل الدكتور هادف جوعان الظاهري، أن «نسبة الجرائم الالكترونية منخفضة مقارنة بالجرائم الأخرى العادية، ولكن الإحصاءات التي عرضتها الطالبات في شرحهن للمشروع أظهرت زيادة مطردة في تلك الجرائم»، موضحاً أن هناك قانوناً خاصاً بالجرائم الالكترونية للعام ،2006 والآن جارٍ العمل على تحديثه وتعديله ليتناسب مع التطورات والمستجدات الحادثة في مجال الجريمة الالكترونية.