«أبوظبي للتعليم» يشكّل لجاناً للتفتيش على المدارس الخاصة

كشفت مديـرة قسـم تطـوير المـدارس الخاصة في مجلس أبوظبي للتعليم، جين تراسكوت، لـ«الإمارات اليوم» عن تشكيل المجلس لجاناً للتفتيش على المدارس الخاصة، والتأكد من أن الرسوم التي حصّلتها متطابقة مع الرسوم المعتمدة منه.

وأكدت تراسكوت أن «أعلى زيادة للرسـوم الدراسية في المدارس الخاصة، العام الدراسي المقبل، لن تتجاوز نسبة 20٪ على الرسوم الدراسية في العام السابق»، مشيرة الى أن «أي زيادة للرسوم يجب أن يعتمدها المجلس، ويوافق عليها مسبقاً».

وقالت إن «عمليات التفتيش ستتم على مدار العام، وفي حال ضبط تحصيل أي رسوم إضافية عن المقررة مسبقاً، ووجود مخالفات، فإن المجلس لن يتردد في معاقبـة المدرسة وتغريمها»، مشددة على أن «المجلس يتواصل مع المدارس المخالفة لإرجاع الأمـوال المحصلة مـن دون وجه حق إلى آباء الطلبة، واتخاذ إجراءات عقابيـة أكبر في حال امتناع المدارس عن إعادة الأموال».

وأضافت: «لدينا إجراءات واضحة لدراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية، وتتم دراسة وتقييم كل طلب على حدة، ويتضمن طلب الزيادة تقاريـر ماليـة، وملفات تطوير، وشرحاً وافياً لكيفية استفادة المنظومة التعليمية بالمدرسـة من هذه الزيادة».

من جانبه، قال مدير إدارة التخطيط والسياسات والأداء في قطاع التعليم المدرسي في المجلس، برايان فوكس، إن «المجلس يعد نموذجاً مالياً جديداً لضبط زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، بعد تكرار شكاوى من فرض رسوم مبالغ فيها، وذلك لحماية الطلاب بصفتهم مستهلكين للخدمات التعليمية».

وأشار إلى أن «هذا النموذج سيتعامل مع طلبات زيادة الرسوم المدرسية وتقييمها، ويتضمن التوصيات التي يقدمها المسؤولون الماليون واللجان الفرعية في المجلس، جزءاً من عملية اتخاذ القرار، بحيث يتم الأخذ في الحسبان الجوانب التعليمية والمالية للمدرسة».

وأوضح فوكس لـ«الإمارات اليوم» أن «المجلس حدّد شروطاً ومتطلبات يجب على المدارس الراغبة في التقدم للحصول على موافقـة بشأن زيادة الرسـوم، اتباعها والالتزام بها».