زيادة عدد المدارس الخاصة في أبوظبي 10٪ لاستيعاب الطلاب

كشفت مديرة قسم تطوير المدارس الخاصة، في مجلس أبوظبي للتعليم، جين تراسكوت، أن عدد المدارس الخاصة في أبوظبي، البالغ 181 مدرسة، ستشهد زيادة تصل الى 10٪ خلال العام الدراسي المقبل، لاستيعاب زيادة اعداد الطلاب، موضحة أن المجلس يبحث مع أصحاب مدارس خاصة استثمار جزء من ارباحها في تطوير وتحسين العملية التعليمية.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن ملاك مدارس يعتبرون مدارسهم مشروعات ربحية فقط، لذلك يسعى المجلس الى تشجيعهم على استثمار جزء من الأرباح في تطوير العنصر البشري القائم على العملية التعليمية، وادخال جميع الوسائل المساندة.

ولفتت الى أن الرسوم الدراسية في مدارس خاصة في الدولة مساوية لرسوم مدارس في دول متقدمة، ولكن مخرجات التعليم مختلفة بين الاثنين، ولو اعاد اصحاب المدارس استثمار ارباحهم ستختلف المسألة كلياً، موضحة ان الاستثمار في العنصر البشري له أهمية كبيرة بالنسبة للمجلس، بالإضافة الى تحسين مستوى المباني والبنية التحتية، ورواتب الطاقم التعليمي، من أجل تطوير المخرجات التعليمية، وأضافت تراسكوت ان لدى المجلس خطة للنهوض بمستوى المدارس في الإمارة والمخرجات التعليمية من جيد جداً إلى ممتاز، مدتها من ثلاث الى خمس سنوات، مؤكدة أن تطوير وتدريب مديري المدارس الخاصة ونوابهم، والطاقم التعليمي، واستراتيجيات التدريس فيها، من أولويات المجلس، بهدف جعل الطالب محور العملية التعليمية.

وقالت ان الخطة تشجع استخدام تقنية المعلومات، وتنويع مصادر التعلم، وعدم الاعتماد على الكتاب المدرسي مصدراً وحيداً، بهدف أخذ الطالب والعملية التعليمية برمتها خارج الكتاب في العديد من الأنشطة، حتى تؤدي الغرض المطلوب من العملية التعليمية، وخلق تواصل بين الطالب والمجتمع، كاشفة أن الخطة تقسم المدارس الى مجموعات، تحت اشراف مديرين يزورون المدارس للاطلاع على العملية التعليمية والإدارية فيها، وعلى أساسها يتم نقل التعليم من الكتاب الى المجتمع.

واشارت الى ان الخطة تشمل أيضا عقد مؤتمرات ولقاءات مع مديري المدارس لتوعيتهم، وارشادهم إلى الطريقة المثلى لتحقيق هذا الهدف، وتزويدهم بمصادر معلومات على الانترنت لتدعيم العملية التعليمية، ودعم الكتاب المدرسي وما يتضمنه من مناهج.

وأكدت تراسكوت أن المجلس لا يفرض استراتيجيات ثابتة على المدارس، ولكنه يعمل على إيجاد تواصل بين المدارس للاستفادة من أفضل الخبرات والاستراتيجيات المطبقة في الحقل التعليمي، مشددة على أن التواصل يؤدي الى التعرف إلى الممارسات الجيدة، ونقلها للمدارس الأخرى.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في المجلس، يوسف الشرياني، أن الهدف من إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بعمل المدارس الخاصة، إعادة تنظيم قطاع التعليم الخاص، على أسس علمية سليمة وبناء شراكة حقيقية معها لتطوير العملية التعليمية والوصول إلى مخرجات تعليمية تواكب أعلى المعايير العالمية، بحيث يحقق هذا القطاع الدور الحقيقي المنوط به رافداً أساسياً من روافد تخريج الأجيال المؤهلة والقادرة على سد حاجة سوق العمل من الخريجين الأكفاء في مختلف التخصصات.

وقال إن مدارس خاصة لديها مستويات عالمية، وأخرى بحاجة إلى تحسين أدائها، والمجلس يسعى من خلال استراتيجيته العشرية إلى تطوير منظومة التعليم في إمارة أبوظبي، وتعزيز دور المدارس الخاصة في العملية التعليمية، التي تستقطب الجزء الأكبر من أعداد الطلبة تفوق أعداد الطلبة في المدارس الحكومية، لذلك تم وضع لائحة تنظيمية جديدة تستطيع من خلالها المدارس الخاصة الارتقاء بمستوى أدائها لتصل إلى مستوى المدارس العالمية المتميزة.

وأشار الشرياني الى ان المجلس يحرص على عرض تلك اللائحة على المدارس للتشاور والتعرف إلى آرائهم والوقوف على أية صعوبات تعترض مسيرتها خلال عملية التطبيق، بحيث يمكن للمجلس الإسهام بدوره في تقديم الدعم الفني اللازم والمشورة الفنية المطلوبة للتغلب على هذه الصعوبات، حتى تسير المدارس في طريقها الصحيح.