اعتبرتها ظاهرة عشوائية تحدّ من تطور العملية التعليمية
«المعرفة»: 15٪ تنقلات إدارية في مدارس دبي الخاصة
كشفت رئيس جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، جميلة المهيري، أن الهيئة رصدت تنقلات إدارية للمديرين والمعلمين في مدارس دبي الخاصة بلغت نحو 15٪ من إجمالي أعدادهم»، معتبرة أن «هذه التنقلات عشوائية وغير صحية، إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية التي لا تتجاوز 5٪ سنوياً».
وأضافت المهيري أن «الهيئة تعكف حالياً على دراسة الظاهرة، للوقوف على جميع أسبابها والعمل على اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها، ووضع حلول علمية ومنهجية لها، حفاظاً على الميدان التربوي الذي قد يتأثر سلباً بهذه التنقلات، بشكل مباشر وغير مباشر».
وأوضحت أن «هذه التنقلات العشوائية من شأنها الحد من تطوير العملية التعليمية داخل المدارس، لأن كل إدارة جديدة تحتاج لمزيد من الوقت لتطبيق سياستها، التي عادة ما تختلف كثيراً عن سياسة الإدارة التي سبقتها، الأمر الذي يؤثر سلباً في الطلاب، وهو ما رصده جهاز الرقابة المدرسية أثناء التفتيش والرقابة على تلك المدارس، كما أن المعلمين المنتقلين من مدارس إلى أخرى يحتاجون لوقت أطول للاندماج في السياسة الخاصة للمدرسة».
وعزت المهيري هذه التنقلات إلى أسباب عدة منها التطلعات المالية لبعض المعلمين والإداريين، وحرصهم على الحصول على فرص أفضل، إضافة إلى أن المناخ العام للمدارس الخاصة في دبي، منذ بداية عمل جهاز الرقابة المدرسية، لعب دوراً كبيراً في حدوث انتقالات بأعداد كبيرة للإداريين من المدارس التي حصلت على تصنيفات غير مقبولة. وكانت «الإمارات اليوم» رصدت ميدانياً تعرض مدارس خاصة في دبي لخسائر مالية كبيرة، وإغلاقها فصولاً بالكامل، وحدوث انتقالات للطلاب بأعداد كبيرة منها، بعد إعلان جهاز الرقابة المدرسية تقييمات تلك المدارس، وتصنيفها بـ«غير مقبول»، ودعت المهيري في تلك الفترة ذوي الطلاب إلى عدم التسرع بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، وفتح حوار بنّاء بينهم وبين مدارس أبنائهم، الأمر الذي انعكس أخيراً على انتقال معلمين وإداريين تباعاً لمدارس أخرى. وأوضحت المهيري أن التنقلات التي رصدتها الهيئة تنوعت بين ترك معلمين مدارس والذهاب لمدارس أخرى بعينها غالباً تكون متميزة، وكذا الحال بين أفراد الإدارة المدرسية، والتي تكون غالباً فشلت في النهوض بمدرستها وتبحث عن فرصة أخرى في مدارس مختلفة، إذ يبلغ عدد المدارس الخاصة في دبي 146 مدرسة، يدرس بها 200 ألف طالب وطالبة.
وأشارت المهيري إلى أن جهاز الرقابة المدرسية يهدف إلى تقديم معلومات موثوقة حول جودة التعليم في المدارس الخاصة، وكذا توفير خيارات متنوعة أمام الآباء في تعليم أبنائهم، لذا فإن نشر المعلومات ذات العلاقة بأداء المدرسة وإطلاع الآباء عليها، من شأنه أن يدفع المدارس نفسها إلى العمل على التطوير من أجل تعزيز مكانتها التعليمية في الإمارة. يشار إلى أنه وفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة، فإن 7٪ من طلاب المدارس الحكومية ينتقلون إلى مدارس خاصة سنويا، كما أن نحو 85٪ من الطلاب في دبي يدرسون في مدارس خاصة، فيما يتلقى 57٪ من الطلبة في الإمارة تعليمهم في المدارس الخاصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news