٪40 من المدارس الخاصـة في الشارقة طلبت رفع رسومها

كشف مدير عام إدارة منطقة الشارقة التعليمية سعيد مصبح الكعبي، أن «40٪ من المدارس الخاصة في الشارقة طلبت رفع رسومها العام الدراسي المقبل، إذ بلغ عدد هذه المدارس 32 من أصل 80 مدرسة»، مشيراً إلى أن اللجنة المخصصة لفحص الطلبات أوشكت على الانتهاء من عملها، وستصدر قراراتها بالموافقة على الزيادة أو الرفض خلال 14 يوماً».

وتابع أن «اللجنة أجرت زيارات ميدانية لجميع المدارس المتقدمة بطلبات لزيادة رسومها الدراسية، وأيضا التي طلبت زيادة مصروفات الحافلات التابعة لها».

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى عدة من ذوي طلبة في مدارس خاصة في الشارقة تفيد بفرض إدارات مدارس زيادة في المصروفات الدراسية للعام الجديد، وتلزم بعض المدارس ذوي الطلبة بتوقيع تعهدات بدفع الزيادة المتوقعة في الرسوم.

وتفصيلاً، قال ذوو طلبة في الشارقة إن «مدارس خاصة عدة رفعت رسومها من دون مبرر أو تقديم خدمات تربوية متميزة»، مطالبين الجهات المعنية بالتصدي لهذه الزيادة غير المبررة، فيما قال الكعبي إن «الموافقة على هذه الطلبات تتم بعدما تجري اللجنة المختصة المشكّلة من قبل المنطقة التعليمية زيارة ميدانية لتلك المدارس، ويتم الوضع في الاعتبار مستوى الخدمات الجديدة التي تقدمها تلك المدارس للطلبة».

وذكر الكعبي أن «منطقة الشارقة التعليمية توافق على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج عالمية ومعلمين على مستوى عال من الكفاءة من خارج الدولة، إلى جانب خدمات تعليمية متطورة»، لافتاً إلى أنه حال توافر تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة لا تزيد على 20٪ من إجمالي رسوم المدرسة مقدمة الطلب، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت سابقاً تعميماً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم الجديدة وفق هذه تلك المعايير.

وأشار الكعبي إلى أن «اللجنة المناط بها وضع التقارير الخاصة بالمدارس المتقدمة للحصول على زيادة في رسومها تزاول أعمالها وأجرت زيارات ميدانية لتلك المدارس، لافتاً إلى أن «اللجنة أوشكت على الانتهاء من اتخاذ القرارات المناسبة لتلك المدارس، ومن المتوقع أن تصدر القرارات الخاصة بزيادة المصروفات أو رفض الطلبات في غضون 14 يوماً».

وحذر مدير منطقة الشارقة التعليمية المدارس الخاصة من زيادة المصروفات قبل صدور القرار من قبل المنطقة التعليمية، لافتاً إلى «أنه ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها».

وأضاف الكعبي أنه «عندما تطلب المدارس الخاصة زيادة الرسوم الدراسية من أجل إقامة أنشطة تفيد الطلاب، فإن الوزارة تطلب تقريراً ميدانياً عن المدرسة من المنطقة التعليمية التابعة لها»وأكمل أن «الزيادة تكون بنسبة تراوح بين 5 و20٪ للمدارس التي لم ترفع رسومها منذ عام، وبين 10 و20٪ للمدارس التي لم تتم زيادة مصروفاتها منذ عامين، وبين 20 و30٪ للمدارس التي لم تشهد زيادة منذ ثلاثة أعوام، أما إذا رأت المناطق التعليمية أن طلب الزيادة غير مستحق فإنها ترفضه.

وقال الكعبي إن «الوزارة والمناطق التعليمية توقع غرامات على المدارس التي تزيد الرسوم من دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، وحال ثبوت تكرار زيادة المدرسة الرسوم بالطريقة نفسها، فقد تتخذ الوزارة قراراً بإغلاقها».