60 مدرسة ترفع الرسوم 6.6٪ والكتب 5.3٪ والمواصلات 12.3٪

أقرّ مجلس أبوظبي للتعليم معدل زيادة الرسوم في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، وذلك بعد تقدم 60 مدرسة بطلب لزيادة أنواع عدة من الرسوم، منها 31 مدرسة في أبوظبي، و24 في العين، وخمس في المنطقة الغربية، إذ بلغ متوسط نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية 6.6٪، وفي الكتب 5.3٪، وفي المواصلات 12.3٪، والزي المدرسي 0.7٪.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم، يوسف الشرياني، إن «المدارس التي تقدمت بطلبات تتضمن 18 مدرسة تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، و19 مدرسة تتبع المنهاجين الأميركي والبريطاني، و14 مدرسة تتبع المنهاج الآسيوي، وتسع مدارس تتبع المنهاج الدولي، مؤكداً أن «المجلس يضع في ضمن أولوياته توفير تعليم خاص متميز بأعلى المستويات وبأسعار مناسبة، إذ تعتبر المدارس الخاصة شريكاً أساسياً في دعم العملية التربوية في إمارة أبوظبي».

وتابع أن المجلس حريص على وضع النظم والقوانين لعمل المدارس الخاصة، من تقييم ومتابعة ورسوم دراسية، إذ لا يمكن لأي مدرسة أن تقوم برفع الرسوم الدراسية أو تغييرها من دون الرجوع إلى المجلس، وإلا يعتبر خرقاً للقوانين المعمول بها. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الزيادات المعتمدة سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، إضافة إلى الزام كل مدرسة بالإعلان عن الزيادات التي تمت الموافقه عليها على موقعها، وأن تتضمن تفصيلاً لكل زيادة، وعدم الاكتفاء بالناتج النهائي للمصروفات».

وأوضح أن «عملية زيادة الرسوم تعتمد وفقاً لعوامل رئيسة عدة، تبدأ بتقدم المدرسة طلب الزيادة، وبعدها يراجع المجلس هذا الطلب، ومقارنته بما تقدمه المدرسة من احتياجات ونوعية تعليم، وتتضمن هذه العوامل التعرف إلى خطط المدرسة ومبادراتها في تحسين العمل وتطويره، والأداء التعليمي، ودراسة الوضع المالي العام للمدارس، وتاريخ آخر زيادة على الرسوم المدرسية، وقدرة الآباء على تحمل أعباء زيادة الرسوم،أ والعائد المالي للمدارس، والكفاءات المتوافرة، ومقارنة المدارس مع مثيلاتها في الرسوم».

وقد شملت نسبة زيادة الرسوم المدرسية مخصصات الرسوم الدراسية، والكتب، والزي المدرسي، والمواصلات، إذ راوحت نسب طلبات الزيادة في الرسوم الدراسية من 5٪ إلى 208٪، فيما بلغ متوسط الزيادة في الرسوم التي تمت الموافقة عليها 6.6٪ في المدارس الـ60 المتقدمة بالطلبات في إمارة أبوظبي».

أما طلبات الزيادة في الكتب المدرسية فقد راوحت بين 5٪ و339٪، وتمت الموافقة على معدل زيادة بلغ 5.3٪، وفي ما يتعلق بطلبات الزيادة في المواصلات فقد راوحت بين 10٪ و129٪أ، أما نسبة الزيادة التي تمت الموافقة عليها فهي 12.3٪، في حين أن طلبات الزيادة في الزي المدرسي راوحت بين 5٪ و371٪، وبلغ متوسط الزيادة الموافق عليها 0.7٪.

يشار إلى أن هذه النسب شملت 60 مدرسة في إمارة أبوظبي تقدمت بطلباتها إلى المجلس لزيادة الرسوم، وقد تفاوتت طلبات الزيادة، حسب الفئة المطلوبة من رسوم دراسية أو زي مدرسي أو كتب أو مواصلات، إذ إن بعض الطلبات لم تشمل جميع الفئات. وأكدت مديرة قسم تطوير المدارس الخاصة في مجلس أبوظبي للتعليم، جين تراسكوت، لـ«الإمارات اليوم» تكوين المجلس لجاناً للتفتيش على المدارس الخاصة، والتأكد من أن المصروفات التي حصّلتها متطابقة مع المصروفات المعتمدة منه. وقالت إن «عمليات التفتيش ستتم على مدار العام، وفي حال ضبط تحصيل أي رسوم إضافية إلى المقررة مسبقاً، ووجود مخالفات، فإن المجلس لن يتردد في معاقبة المدرسة وتغريمها»، مشددة على أن المجلس يتواصل مع المدارس المخالفة لإرجاع الأموال المحصلة من دون وجه حق إلى آباء الطلبة، واتخاذ إجراءات عقابية أكبر، في حال امتناع المدارس عن إعادة الأموال.

وشددت تراسكوت على أن المجلس يحرص على تقييم مدى التزام المدرسة بتطبيق اللوائح المعمول بها، من خلال عمليات التفتيش، وزيارات المتابعة من قبل المختصين في المجلس، وكذا من خلال التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالرسوم الدراسية، وفي حال تبين قيام إحدى المدارس بفرض رسوم دراسية تتجاوز القيمة المعتمدة من قبل المجلس، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المدرسة.