10.3 مليارات درهم الاستثمار في المدارس الخاصة

كشفت مجموعة بارثينيون للاستشارات الاستراتيجية في قطاع التعليم العالمي، أن حجم الاستثمارات في المدارس بالتعليم الخاص في الدولة، يعتبر الأضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ 2.8 مليار دولار أميركي، فيما أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، محمد أحمد البواردي، أن «زيادة رواتب المعلمين أمر لا مناص منه، لتحسين العملية التعليمية».

كان معرضا بناء مستقبل التعليم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (BFE)، وتكنولوجيا التعليم والتدريب البريطاني للشرق الأوسط (TTEB) لعام ،2011 انطلقا، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «التعليم أولاً».

وأكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير الخييلي، أن «استضافة المجلس للمعرضين، وحضور كوكبة من المسؤولين التربويين، يعكسان جهود المجلس في الارتقاء بمستوى التعليم في الإمارة إلى أفضل المعايير، من خلال تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية، وذلك في إطار سعيه إلى تحقيق الريادة في مجال الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم، وتطوير البني التحتية الداعمة للعملية التعليمية».

إلى ذلك نوه الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، محمد أحمد البواردي، عقب جولته في المعرضين، بالاستضافة المتميزة لهما، معتبراً أنهما إحدى أهم الوسائل التي تترجم استراتيجية التعليم والمنبثقة عن رؤية أبوظبي، مشيراً إلى أن «المعرضين يعكسان اهتمام القطاع الخاص في دفع العملية التعليمية، وتزويدها بالوسائل الداعمة للارتقاء بالتعليم»، لافتاً إلى أن هذه المعارض تعد مكاناً مهماً لتبادل الخبرات، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في توفير أحدث أساليب التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري، أحمد جمال موسى، عمق العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين، مشيراً إلى أن «المعرض يتميز باحتضان العديد من الشركات الكبيرة والبارزة في مجال التعليم والتكنولوجيا، ما يبزر الجهود التي يبذلها مجلس أبوظبي للتعليم في الارتقاء بمستوى التعليم وصولاً إلى أفضل المعايير العالمية، كما تسهم هذه المعارض والمؤتمرات في التعرف بأحدث التقنيات التي من الممكن الاستفادة في تطبيقها في مدارس مصر لمواكبة التكنولوجيا.

إلى ذلك كشفت مجموعة بارثينيون، للاستشارات الاستراتيجية في قطاع التعليم العالمي، خلال المعرض عن نتائج تقريرها حول قطاع التعليم الإقليمي، إذ بينت أن فرص الاستثمار التي يوفّرها قطاع التعليم في الإمارات كبيرة للغاية، وأن من أبرز مقوّمات النمو التنوّع الاقتصادي والطلب المتنامي من المقيمين.

وأكد التقرير الذي يحمل عنوان «فرص الاستثمار في المدارس والجامعات في الإمارات والمملكة العربية السعودية»، أن قطاع التعليم الخاص في الدولة يشكل القطاع الأضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يبلغ حجم الاستثمارات في المدارس الخاصة حالياً 2.8 مليار دولار أميركي، وأن الانتساب إلى مؤسسات القطاع الخاص يشهد نمواً بنسبة 10٪، مشيراً إلى أن «حجم السوق لقطاع التعليم الخاصّ في المملكة العربية السعودية والإمارات يبلغ 3.5 مليارات دولار أميركي في المدارس و12 مليار دولار أميركي في قطاع الجامعات».