٪60 نسبة تنقلات المعلمين بمــدارس خاصة في دبي

أفاد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، بأن التقريرالسنوي لجهاز الرقابة الذي صدر أخيراً، كشف أن نسبة تنقلات المعلمين في مدارس خاصة، تراوح بين 16٪ و20٪ وتصل في بعض المدارس إلى 60٪ سنوياً، ما يؤكد معاناة هذه المدارس في الحفاظ على معلميها، مشيراً إلى أن الهيئة تتبع آلية للرقابة عليهم بهدف ضمان كفاءتهم.

وتفصيلاً، قال رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة باعتبارها الجهة الحكومية في دبي، المسؤولة عن ترخيص المدارس الخاصة، تمنح صلاحيات تعيين المعلمين المناسبين وفق ما تراه إدارات المدارس مناسباً حسب سياستها التعليمية.

وأضاف أن «الهيئة تتبع آلية للرقابة على المعلمين في التعليم الخاص، بهدف التأكد من صلاحيتهم لتلبية المتطلبات التعليمية، من خلال فحص شهاداتهم وخبراتهم العملية في مجال التدريس، إلا أنها تشدد على ضرورة مقابلة مدرسي اللغة العربية، والتربية الإسلامية بشكل شخصي للتأكد من كفاءتهم وصلاحيتهم للتدريس في دبي، من خلال إجراء الاختبارات اللازمة»، موضحاً أن الهيئة تجري مقابلات لمعلمي المادتين لما تشكله من أهمية في ترسيخ الانتماء الديني والاجتماعي للطلاب، وحرص وزارة التربية على رفع كفاءة الطلبة فيهما في مدارس التعليم الخاص والحكومي على حد سواء».

وشدد رئيس النظم والضبط على أهمية الاهتمام بالمعلم بعدما كشف التقرير السنوي لجهاز الرقابة الذي صدر أخيراً، أن نسبة تنقلات المعلمين تراوح بين 16٪ و20٪، وتصل في بعض المدارس إلى 60٪، مشيراً إلى أن «تلك النسبة تعد كبيرة عالمياً، وتكشف حجم المشكلة التي تعانيها هذه المدارس في الحفاظ على المعلمين»، مطالباً المدارس الخاصة بتحمل مسؤولياتها والعمل على الحفاظ على كادرها التعليمي الكفؤ بما يضمن استقرار العملية التعليمية للطلاب.

دعم المعلمين

وحول دور الهيئة في دعم المعلمين في المدارس الخاصة، خصوصاً أن كثيرين من ذوي الطلبة يربطون بين تدني رواتب المعلمين فيها، وانخفاض مستوى التعليم، ذكر درويش «تسعى هيئة المعرفة إلى تعزيز دور المعلم في مدارس دبي الخاصة، من خلال حثها على توفير الدعم اللازم للمعلمين وحفظ حقوقهم المالية والمعنوية، بما يضمن استقرار العملية التربوية»، مؤكداً أن «المعلم أحد الأركان الأساسية في المنظومة التعليمية لكونه المؤتمن على تنمية أفكار الطلبة، وصقل مهاراتهم، وغرس القيم الأصيلة فيهم، الأمر الذي أدركته الدول المتقدمة في وقت مبكر، وبعدها عملت على رفع شأن مهنة التعليم لتصبح من أفضل المهن».

نفقات

ورداً على سؤال بشأن نفقات المدارس الخاصة على المعلمين سنوياً، كشف درويش أن «معدل الإنفاق على الكادر التعليمي والإداري، في مدارس التعليم الخاص، يصل لنحو 70٪ من حجم نفقات المدرسة عموماً وفق البيانات الرسمية للهيئة». وأوضح أن نتائج جهاز الرقابة المدرسية بينت أن «المدارس التي حصلت على تصنيفي (جيد) و(متميز)، هي المدارس التي استثمرت في المعلم، سواء من خلال رفع مستواه المعيشي أو توفير برامج التدريب والتطوير له»، مشيراً إلى أن جهاز الرقابة كان له دور مهم في تحسين وضع المعلم، إذ أسهمت التوصيات التي يصدرها الجهاز، المتعلقة بالمعلمين، إلى سعي المدرسة إلى المحافظة على الكادر التعليمي المتميز لديها، والبحث المستمر عن الكفاءات التعليمية ورفع قدراتهم وتوفير التدريب المهني المناسب لضمان استقرار العملية التربوية».

وتابع درويش قائلاً: «لقد أوجد مفهوم الرقابة حالة من الوعي لدى ذوي الطلبة، إذ أصبحت جودة أداء المدرسة ومستوى التدريس فيها عاملين أساسيين، يحددان خيار الآباء لمدرسة أبنائهم، وتالياً إيجاد حالة من التنافس بين المدارس في تقديم خدمات تعليمية أفضل».

رسوم

وأكد رئيس النظم والضبط أن «الهيئة لم توافق على طلبات بعض المدارس الخاصة لزيادة رسومها لضمان حال الاستقرار، وعدم زيادة الأعباء المالية على الآباء تنفيذاً لقرار المجلس التتفيذي في دبي، الذي يحرص على توفير البيئة التعليمية الملائمة في دبي، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية التي جعلت التعليم إحدى أهم أولوياتها»، مشيراً إلى أن الهيئة أجرت استبياناً لبعض الآباء، تبين فيه أن الرسوم المدرسية، على أهميتها، لا تشكل العامل الوحيد الذي يواجههم لاختيار مدرسة أبنائهم، إذ تشكل جودة التعليم، وموقع المدرسة ونوع المنهاج، عوامل مؤثرة أخرى عند اختيار المدرسة المناسبة. وشرح رئيس النظم والضبط أن الحل الوحيد أمام المدارس الخاصة غير المقبولة للحفاظ على طلبتها، يكمن في رفع مستوى أدائها عن طريق تنفيذ توصيات جهاز الرقابة المدرسية في دبي، لافتاً إلى أن النمو المطرد في قطاع التعليم الخاص، سواء من حيث أعداد الطلبة الملتحقين به، أو حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة، يعكس أهمية التعليم أحد أهم محاور التنمية الاجتماعية في دبي.