كامـيرات مراقـبة لمحاربة الغش في الجامعات الحكومية

قال مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي، الدكتور بدر أبوالعلا، إن الجامعات الحكومية بدأت في تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات الامتحانات، لمراقبة اللجان، والتأكد من الالتزام داخل اللجان، ومنع أي محاولة للغش، في ظل تطور تكنولوجيا الاتصالات، فيما أوضح طلاب جامعيون تطور طرق وأساليب الغش، في الفترة الأخيرة وظهور أكثر من طريقة يتبعها طلاب للحصول على مساعدة داخل قاعات الامتحان.

وتفصيلاً، أكد طلبة جامعيون وجود طرق عديدة للغش يستخدمها طلاب داخل اللجان، أشهرها «إستيكر شفاف» من خلال طباعة المادة عليه ولصقه على أرضية القاعة أو الجدار، بحيث لا تتم ملاحظته، كما يتم استخدام سماعة «البلوتوث» من قبل طالبات وإخفائها تحت الحجاب، بالإضافة إلى «الساعة الكمبيوتر» التي تعتبر أحدث طرق الغش، إذ يتم تحميلها بالمادة العلمية ووضعها في معصم اليد كأنها ساعة عادية.

وقال الطالب، محمد سليمان، إن «القلق من الامتحان والمستقبل، يدفع بعض الطلاب للمجازفة، خصوصاً من يعمل وليس لديه الوقت الكافي للاستذكار، مشيراً إلى ان بعض أصدقائه عرضوا عليه سابقا الاستعانة بـ«استيكر» لمساعدته في الامتحان، الا أن خوفه من اكتشاف أمره دفعه إلى الرفض.

وأوضح الطالب سعيد خلفان انه «لدي كمبيوتر الساعة، لكنني لم استخدمه إطلاقاً في الامتحان، وقمت بشرائه بـ7000 درهم لتحميل المواد الدراسية عليه ومراجعتها في وقت فراغي وفي أي مكان أتواجد فيه»، مشيراً إلى أن «العديد من الطلاب يلجأون إلى الغش لعدم ثقتهم بأنفسهم ومعلوماتهم العلمية».

وأشارت الطالبة فاطمة أحمد، إلى استخدام طالبات سماعة «البلوتوث» الخاصة بالهاتف المتحرك في الغش داخل الامتحان، وإخفائها تحت الحجاب، ووضع الهاتف في حالة صامت وقراءة السؤال بصوت منخفض للطرف الآخر، وتلقي الاجابة، إلا أن بعضهن يتم كشفهن عن طريق ملاحظة تركيزهن الشديد أو ارتباكهن عند مرور المراقب من جانبهن، مشيرة إلى قيام مراقبين استدعاء إداريات الجامعة لتفتيش المشتبه فيهن.

من جانبه أكد مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي، الدكتور بدر أبوالعلا، أن أي جامعة يثبت تساهلها في أداء الامتحانات، أو تحسين نتائج الطلاب لرفع نسب النجاح، يتم إغلاقها فوراً وسحب الترخيص الصادر لها، مشيراً إلى أن الجامعات بدأت في تركيب كاميرات لمراقبة قاعات الامتحانات، واللجان، والتأكد من الالتزام ومنع أي محاولة للغش.

وأوضح أن الجامعات الحكومية تفصل أي طالب يثبت قيامه بالغش، بشكل نهائي، ولا يسمح له بالالتحاق بأي جامعة حكومية أخرى، عقاباً له على هذه الجريمة، لافتا إلى أن الامر يختلف في الجامعات الخاصة، حسب حجم المخالفة، وتبدأ العقوبة بحرمانه من المادة، أو إلغاء العام الدراسي كله، وتنتهي بالفصل النهائي.

وأرجع أبوالعلا اللجوء الى الكاميرات، لتطور نظم الغش في الفترة الاخيرة، مشيرا إلى انه سبق لهم أن وضعوا أجهزة تشويش على الهواتف المتحركة داخل قاعات الامتحان، لمنع استخدام الهواتف في الغش، إلا ان بعض الطلاب اشتكوا من تأثير هذه الاجهزة في تركيزهم وحالتهم الصحية، بالإضافة إلى اكتشاف حالات غش جديدة بأجهزة متطورة.

وقال إنه «في نهاية العام الماضي اكتشفنا حالات غش عن طريق كمبيوتر في حجم وشكل ساعة اليد، يتم تحميل المادة العلمية كلها عليه، ويسترجع الطالب أي جزء منها، وتم فصل هؤلاء الطلاب نهائياً، مشيرا إلى ان الجهاز مربع الشكل ولا يتعدى ضلعه أكثر من سنتيمترين، وموضوع داخل إطار جلدي يستخدم في إطارات الساعات العادية، ويقوم الطالب بتحميل أكثر من كتاب كامل على الكمبيوتر ويستطيع باستخدام أحد الأزرار تكبير وتصغير الحروف والصور والانتقال من صفحة إلى أخرى بسلاسة وخلال لحظات معدودة، ويبدو الطالب في هذه الحالة كأنه يراقب الوقت من خلال ساعته، وبالتالي يبدو الأمر بالنسبة لأي مراقب داخل اللجان عادياً».

وأكد أبوالعلا أن تطور التقنيات يستتبعه تطور متزايد في عمليات الإرشاد والتوعية للمراقبين والملاحظين للجان الامتحانية، بحيث يتم اكتشاف مثل هذه الحالات، خصوصاً بعد يأس هؤلاء الطلبة من استخدام أساليب تقليدية في الغش، سواء باستخدام أوراق مصغرة أو الحفر على الأقلام أو الكتابة على اليد أو غيرها من أساليب استخدام البلوتوث والهواتف المتحركة للوصول إلى الطريقة الجديدة المتمثلة في الكمبيوتر الساعة.

وشدد على أن الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة تقف بالمرصاد للطلاب الذين يحاولون الخروج على نظم الامتحانات والتقويم واستخدام الغش في تحقيق درجات علمية لا يستحقونها، مشيراً إلى أن كشف مثل هذه الحالات يستلزم زيادة التوعية بين المراقبين، والإرشاد بين الطلاب، بأن الاتجاه إلى الغش له مخاطر على مستقبلهم سواء تم اكتشافهم أو لا، بجانب وضع طرق تعزز من فضح ممارسات مثل هؤلاء الطلبة الذين يخرجون عن النظام التربوي.

فيما أوضح وكيل وزارة التعليم العالي، الدكتور سعيد الحساني، أن الوزارة لا توقع الجزاءات على الطلاب المتلبسين بالغش، وان هذا الموضوع من اختصاص كل جامعة، وفق لوائحها الداخلية، مشيرا إلى أن دور الوزارة يبدأ حين يقدم أي طالب تظلماً من العقاب الواقع عليه، فتحقق الوزارة في الشكوى، وتتأكد من صحة الواقعة وعدالة الجزاء.