«المعرفة» تعيد التوزيع الجغرافـي للمدارس الخاصة

أفاد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد درويش، بأن الهيئة بدأت اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها إعادة رسم الخريطة الجغرافية للمدارس الخاصة في دبي، بهدف ضبط توزيعها، لعلاج مشكلة تكدس المدارس في مناطق معينة، بينما تعاني مناطق أخرى ندرة المدارس، الأمر الذي يسبب مشكلات لذوي طلبة، إضافة إلى زيادة مدة الرحلة المدرسية في مدارس لتصل إلى نحو ثلاث ساعات ذهاباً وإياباً.

وأوضح درويش لـ «الإمارات اليوم» أن الهيئة منذ نشأتها ورثت التوزيع الجغرافي للمدارس على وضعه الحالي، الأمر الذي استوجب دراسة المشكلة ووضع حلول عاجلة لها، لتغطية جميع المناطق والتجمعات السكنية في الإمارة، مشيراً إلى أن مناطق القرهود والقصيص وعود ميثاء، والبرشاء تشهد تكدساً في أعداد المدارس الخاصة، في حين يشهد كثير من التجمعات السكنية الحديثة، مثل جزيرة النخلة والبرشاء جنوب، وغيرها من المناطق السكنية داخل دبي وعلى أطرافها نقصاً حاداً في المدارس.

وذكر أن المستثمرين في قطاع التعليم الخاص عادة ما يدرسون المناطق التي ينوون بناء مؤسساتهم فيها بشكل جيد قبل الدخول إلى السوق، وكذلك المنهاج الذي يحتاج إليه سكان تلك المنطقة، بهدف التميز والاستحواذ على أكبر عدد من الطلبة، للقدرة على المنافسة بين المؤسسات الموجودة في المنطقة نفسها.

وأكد أن الهيئة عندما تتسلم طلباً لإنشاء مدرسة خاصة جديدة في دبي، لا تعطي الموافقة إلا بعد التأكد من الحاجة الفعلية للمنطقة المحددة في الطلب إلى إنشاء مدرسة جديدة، ومنهاج يختلف عن الذي يقدم في المدارس الأخرى في المنطقة نفسها، وتوعية الهيئة للمستثمرين حول المناطق التي تحتاج إلى إنشاء مدارس جديدة في دبي بهدف النظر إليها ووضعها ضمن خططهم الاستثمارية.

وقال درويش إن الهيئة تهدف من ضبط التوزيع الجغرافي للمدارس الخاصة في دبي إلى تصحيح الخريطة الجغرافية لها، لتحظى كل منطقة بالخدمات التعليمية المناسبة، والعمل على تقليل مدة الرحلات من وإلى المدرسة، مشيراً إلى أن الدراسات كشفت أن الرحلة من وإلى بعض المدراس وصلت إلى ثلاث ساعات، موضحاً أن إعادة التوزيع الجغرافي، من شأنها تسهيل الحركة المرورية والتقليل من الاختناقات التي تحدث في بعض المناطق، وتعيق حركة الحافلات المدرسية.

وكانت الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة والبيئة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، خولة المعلا، كشفت أخيراً عن عزم الوزارة تنفيذ خطة لإعادة توزيع المدارس الحكومية في الإمارات الشمالية، حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، وذلك بعد حدوث حالات هجرة لأسر من مناطق إلى أخرى خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن دراسة طلبة في مدارس بعيدة عن مناطق سكنهم، نتج عنها زيادة الضغط على مدارس دون الأخرى.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى إيجاد المعالجات الضرورية لتلك المشكلة، إما بزيادة السعة الاستيعابية للمبنى المدرسي، أو الدمج، أو التوجيه بضرورة بناء منشآت جديدة، بحيث يتم توزيع المدارس بما يتسق مع حاجات المناطق السكنية، وتبعا للمرحلة التعليمية، والسن، والنوع، لافتة إلا أن انتقال المواطنين في بعض الأحيان من مناطق سكنية قديمة إلى مناطق جديدة، قد يؤدى إلى زيادة في أعداد الطلاب في بعض المناطق السكنية، بينما تكون المناطق الأخرى ذات كثافات منخفضة في الفصول.

وذكرت أن ذلك التوجه جاء نتيجة لما تشهده الدولة من نهضة عمرانية لا مثيل لها في أي منطقة أخرى في العالم، وترتب على ذلك حركة سكانية مستمرة، وظهور مجتمعات سكانية جديدة وانتقال السكان إلى مناطق جديدة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تغيير في المعدلات التشغيلية للمبنى المدرسي بشكل سنوي، مؤكدة أن الوزارة تتابع هذا الحراك بشكل مستمر.