6 ٪ حداً أقصى لزيادة رسوم مدارس دبي

حدّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إطاراً يسمح للمدارس الخاصة بزيادة رسومها الدراسية للعام المقبل 2012 ـ ،2013 بحد أقصى يبلغ 6٪ للمدارس المتميزة، و3٪ للتي تحصل على تصنيفي «مقبول» و«ضعيف»، وفقاً لنتائج جهاز الرقابة المدرسية.

وأوضح رئيس النظم والضبط في الهيئة، محمد درويش، أن «النسبة المسموح بها لزيادة الرسوم للمدارس المتميزة تبلغ ضعف مؤشر تكلفة التعليم، وللمدارس الجيدة ما يعادل مرة ونصف المرة لمؤشر التكلفة، ولما يوازي ذلك المؤشر للمدارس الواقعة في فئتي (مقبول) و(ضعيف)».

وأضاف أن «الهيئة اعتمدت منظومة متكاملة لضبط الرسوم، ستطبق على جميع المدارس الخاصة، التي تأسست قبل ثلاث سنوات فأكثر، ووضعت عامل جودة التعليم في مقدمة المعايير المعتمدة»، لافتاً إلى أن «جهاز الرقابة المدرسية يضطلع سنوياً بتقييم جودة التعليم، فيما يوكل مركز دبي للإحصاء بتحديد مؤشر التكلفة، ويتم اعتماده من المجلس التنفيذي للإمارة، بعد دراسة الزيادة على التكلفة التشغيلية للمدارس».

ويفرق إطار ضبط الرسوم بين نوعين من المدارس، الأول المدارس غير الربحية، أو من مدارس الجاليات أو التابعة لسفارات الدول، والثاني هو المدارس الربحية التي استثمرت في العملية التعليمية وأضافت مباني ملحقة إلى المبنى القائم ووسائل تعليمية مساعدة مثل المختبرات والمكتبات، أو انتقلت إلى مبنى جديد.

وقال درويش إن «الإطار الذي سيعمل به لسنوات مقبلة، يراعي مصالح الطلاب وذويهم، ويوفر مناخاً ملائماً للمستثمرين في قطاع التعليم، ويشجعهم على الارتقاء بجودته، عبر آلية متكاملة لتحديد الرسوم الدراسية».

ووفقاً للإطار المشار إليه، تشكل لجنة مختصة بمراجعة طلبات المدارس الخاصة بزيادة الرسوم المفروضة على الطلبة من ذوي الإعاقة، ووضعت لذلك شروطاً، من بينها إشراك الآباء في القرار بعد توضيح المدرسة الفوائد العائدة عليهم من الزيادة، وتعهد المدرسة بالتعامل مع جميع الملاحظات الواردة من الآباء حول الزيادة.

ومنع الإطار الجديد المدارس الخاصة الجديدة من زيادة رسومها في الأعوام الثلاثة الأولى من بدء تشغيلها، في حين تكون رسوم الأنشطة المستحدثة من المدرسة اختيارية للآباء، وتخضع في الوقت ذاته لإشراف ورقابة جهات حكومية.

ولا تتم الموافقة على الزيادة إلا بعد قيام فريق من «الهيئة» بزيارة الموقع، والتحقق من جاهزية المبنى لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الذي سيتم فيه تطبيق زيادة الرسوم المدرسية، كما تُلزم المدارس المعنية بإشراك الآباء في النقاش حول الزيادة، وشرح الخطة المدرسية الاستثمارية، والفوائد المنتظرة من الزيادة.