معلمون في مدارس خاصة يطالبون برفع الحــد الأدنى للأجور

أكد معلمون يعملون في مدارس خاصة بضرورة تحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة للنهوض بالعملية التعليمية، ومساعدة المعلمين على التفرغ لتطوير انفسهم ورفع مستواهم، موضحين أن أجور المعلمين له ارتباط واضح مع جودة التعليم في المدارس الخاصة.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، عدم اختصاصهما بتحديد حد أدنى لأجور المعلمين العاملين بمدارس خاصة، أو زيادة الحد الأدنى الذي ينص عليه قانون التعليم الخاص الصادر عام ،1999 القاضيأ بألا تقل رواتب المعلمين عن 2000 درهم، موضحين أن سوق العمل الخاص تعتمد على العرض والطلب.

وقال معلم اللغة الإنجليزية، ايمن مسعود، إن راتبي يبلغ 3000 درهم وأعيل خمسة أطفال، مع العلم أني اقوم بالتدريس 25 حصة في الأسبوع، وأضطر إلى البحث عن مورد اخر لتحسين دخلي، ما يؤثر في عطائي في الصف المدرسي، مشيراً إلى ان ظروفه العائلية اضطرته إلى قبول العمل بهذا الراتب المتدني.

وطالب المسؤولين عن العملية التعليمية بضرورة النظر إلى رواتب المدارس الخاصة، التي لا تتماشى إطلاقاً مع غلاء الحياة المعيشية، ولا تتناسب في الوقت ذاته مع الرسوم المدرسية التي تحصلها هذه المدارس الخاصة.

فيما دعا المدرس عدي انور، وزارة العمل لرفع الحد الأدنى لراتب المدرس من 2000 درهم إلى 5000 على الأقل، ليتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مشيراً إلى أن المعلم يعمل من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ومتوسط الأجور في المدارس الخاصة 3000 درهم، وهو ما يعني ان يوم المعلم من دون خصم الإجازات الرسمية، يساوي 100 درهم، أي أن ساعة العمل بأقل من 13 درهماً.

وقال إن زيادة رواتب المعلمين في القطاع الخاص ترفع نفسية المعلم، وبالتالي أداءه في الصف، وسيكون عطاؤه افضل، ما سينعكس على مستوى التحصيل لدى الطلاب، وعلى العملية التعليمية برمتها، مؤكداً أن نفسية المعلم تلعب دوراً رئيساً في العملية التعليمية.

وذكر معلم الرياضيات، حسن صبري، ان المدارس الخاصة تهتم بالكم وليس النوعية، وغير مهتمة بالتطوير في طرق التدريس الحديثة، وجل تركيزها على زيادة الأرباح، وكيفية استغلال المعلم والطالب من اجل هذا الهدف. وطالب بضرورة اصدار تشريعات تحمي المعلم في قطاع التعليم الخاص، وتحدد له راتباً يتناسب مع مكانة المهنة، وان يتم تحديد حد أدنى للرواتب يتناسب مع ظروف المعيشة، ورواتب بقية المهن الموجودة بالسوق.

فيما اكد مدرس التربية الرياضية، منير صالح، أن الرسوم الدراسية مبالغ فيها بشكل كبير، على الرغم من التوجيهات الأخيرة من المسؤولين في هذا الشأن، وان النهج التربوي المتبع في معظم المدارس قديم جداً، ولا يتناسب مع التطلعات والتطور المنشودين، مشدداً على أن الكثير من مُلاك المدارس الخاصة هدفهم استثماري، من دون الأخذ بالاعتبارات التربوية، والتطوير الذي يتطلبه العصر، خصوصاً في التعليم الذي يعد من المسلمات المهمة لتقدم المجتمع وايجاد بيئة علمية تواكب الزمان وتطوراته.

وشدد موجه الكيمياء في وزارة التربية والتعليم، ووكيل احدى المدارس الخاصة، سابقاً، طلب عدم نشر اسمه، على أن انخفاض أجور المعلمين في المدارس الخاصة، وسوء المعاملة التي يتلقونها من إدارات مدارس، يضعانهم تحت ضغوط نفسية وحياتية واجتماعية نتيجة العوز المالي، ما يؤثر بشكل سلبي في خطط الدولة للنهوض بالعملية التعليمية.

وقال إن معظم المدارس الخاصة تعين مدرسين لا يملكون خبرة كافية، توفيراً للنفقات، ويطالبونهم بتحقيق نتائج تعليمية مرتفعة من دون مساعدتهم بعقد دورات تدريبية لهم، متسائلاً كيف يتم تحقيق أهداف وتوقعات المدرسة خلال العام الدراسي من دون وجود مدرسين يملكون الخبرة الكافية ولم يحصلوا على التدريب اللازم الذي يؤهلهم ويساعدهم في الاطلاع على الجديد دائماً في مجال التعليم وأرقى طرق التدريس، فيما يحصلون على رواتب متدنية للغاية تدفعهم للانشغال بالبحث عن مصدر دخل إضافي؟!

من جانبها، عللت مديرة احدى المدارس الخاصة، ضعف رواتب المعلمات لديها بضعف الرسوم، مشيرة إلى ان ذوي طلبة يرفضون اي زيادة في الرسوم غير مرتبطة بتطوير مستوى التعليم الذي يُقدم لأبنائهم، ويتقدمون بشكاوى للمجلس لمنع هذه الزيادة، وبالتالي لا نستطيع رفع رواتب المعلمين بالقدر الذي يتمنونه.

من جانبه، أكد وكيل عام وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، ان الوزارة لا تستطيع تحديد حد أدني للأجور، بسبب أن الأجور من اختصاص وزارة العمل، واي مدرس لديه شكوى في هذا الجانب عليه اللجوء اليها، وأن اختصاص الوزارة ينصب على التأكد من أن هذا المدرس يعمل في تخصصه، وحاصل على شهادات تؤهله للعمل في هذا المجال. وأوضح أن مسألة الحد الأدنى للأجور صعبة التنفيذ لكون المدارس تختلف حسب منهاجها، بالإضافة إلى أن راتب المعلم يتحدد حسب نوع المادة التي يقوم بتدريسها وعدد سنوات الخبرة لديه، ونوع المدرسة التي يعمل بها، وفي حالة تحديد حد أدنى للأجور ستقوم المدارس بتوحيد الرواتب، ما سيؤثر في قطاع كبير من المعلمين اكبر من المتضررين من تدني الرواتب.

فيما أوضح مدير قطاع المدارس الخاصة بمجلس ابوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، ان المجلس ليس لديه توجه بتحديد او فرض حد أدنى لأجور المعلمين، إذ إنه لا يملك إلزام المدارس براتب معين للمعلمين، مشيراً إلى أن العمل في القطاع الخاص يعتمد على العرض والطلب، وقطاع المدارس الخاصة مثله مثل بقية القطاعات الطبية والهندسية وغيرها، التي لا يوجد بها حد أدنى لرواتب الأطباء أو المهندسين.