معلمون يلجأون إلى مهن بسيطة لزيادة دخولهم

كشف معلمون في مدارس خاصة أنهم اضطروا إلى مزاولة أعمال أخرى، عقب الدوام الرسمي في مدارسهم «لتحسين دخولهم، ومواجهة أعباء الحياة المتزايدة»، فيما اعتبرت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم «هؤلاء المعلمين مخالفين لقوانين العمل والإقامة في الدولة».

وتفصيلاً، شكا معلمون في مدارس خاصة تدني رواتبهم، على نحو دفعهم إلى العمل بنظام الدوام الجزئي (بارت تايم)، في مهن أخرى بسيطة لا تتناسب مع قيمة مهنة التعليم، وهيبة المعلم، مثل: الوساطة العقارية، والطهي، والتزيين، الأمر الذي اضطروا إليه، نظراً لحاجتهم إلى مواجهة ضغوط وأعباء الحياة ومستلزمات أسرهم.

وقال معلم التربية الرياضية، هشام عمر، إن راتبه الشهري يبلغ 2000 درهم، ويسكن في سكن مشترك بمبلغ 900 درهم، ولديه التزامات أسرية في موطنه، بالإضافة إلى احتياجاته الشخصية من مأكل وملبس ومصروفات أخرى. وتابع «لجأت إلى العمل وسيطاً عقارياً، بعد أن تعرفت إلى معلمين كثر يزاولون مهناً متنوعة، عقب الانتهاء من الدوام، خصوصاً معلمي التخصصات التي لا تحتاج إلى دروس خصوصية»، مؤكداً أن العمل وسيطاً، لا يتطلب الوجود في مكان أو وقت معين، وكل ما يفعله هو الاتفاق مع أصحاب المنشآت للقيام بعمل إعلانات عن الشقق أو البنايات.

ولا يجد عمر تعارضاً بين مهنته معلماً، وعمله وسيطاً عقارياً، وقال أن «90٪ من التعاملات أجريها عبر الهاتف»، مشيراً إلى أن دخل مهنة الوساطة مجزٍ، وعمولة المكان الواحد تتعدى راتبه الشهري، وأنه يقوم بالوساطة لنحو ستة إلى ثمانية أماكن شهرياً».

وأفادت معلمة رياض الأطفال، أمل صادق، بأن دوامها ينتهي في الثالثة عصراً، وزوجها يعود من العمل في التاسعة مساءً، ففكرت في العمل خلال الفترة المسائية، من أجل زيادة الدخل، خصوصاً أنها وزوجها في بداية الحياة، وراتبه لا يكفي إلا للمصروفات الأساسية.

وأضافت «زوجي رفض فكرة عملي المسائي، لأن القانون يمنع ذلك، وقد تستغني المدرسة عن خدماتي لو اكتشفت الأمر، لذا فكرت في العمل داخل المنزل، وتوصلت إلى فكرة إعداد الطعام، وتجهيزه للأسر والموظفات»، وتابعت «أزاول هذا العمل منذ ما يزيد على عام، وأصبح لي عشرات الزبائن من ذوي الطلبة ومعارفهم، خصوصاً أنني ماهرة في إعداد الأطعمة»، لافتة إلى أنها تتقاضى مبلغ 25 درهماً على كل وجبة تعدها، إلى جانب سعر الكلفة». وأفاد معلمون (طلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم) بأن نظام العمل في معظم المدارس الخاصة أشبه بـ«الخدمة الإجبارية»، مؤكدين تضررهم من إداراتها التي تستنفد جهودهم من دون مقابل مالي أو حتى أكاديمي يذكر، ما يؤدي إلى خفض مستواهم المهني، وتالياً الإضــرار بالطلبة أنفسهم، وتراجع مستوى العملية التعليمية في المدارس التي يعملون بها.

وطالبوا بتحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، للنهوض بالعملية التعليمية.

إلى ذلك، أكد وكيل عام وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن المعلم الذي يزاول مهناً أخرى، إلى جانب مهنة التعليم يرتكب مخالفة قانونية، لأن قانون العمل يمنع الجمع بين مهنتين، بالإضافة إلى أن شروط التعاقد مع المعلم تتضمن التفرغ للتدريس.