اعتماد مشروع قانون التعليم الخاص
اعتمد مجلس التنسيق والتكامل في اجتماعه، أول من أمس، برئاسة وزير التربية والتعليم، حميد محمد القطامي، مشروع قانون التعليم الخاص، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد النهائي، كما اطلع المجلس على تقرير مفصل لنتائج مشروع الاعتماد المدرسي، وناقش بالتفصيل مجموعة من أنظمة معادلة الشهادات المتبعة عالمياً. وقال القطامي، إن «التعليم الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي، وداعماً مهماً لتوجهات وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها التطويرية»، مشيراً إلى أن الإمارات منحت قطاع التعليم الخاص اهتماماً بالغاً منذ نشأته، وترجمت هذا الاهتمام في عدد من السياسات والتشريعات التي دفعت بنماء المدارس الخاصة وانتشارها في ربوع الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news