مخاوف بين طلبة الثاني عشر من عدم استـكمال الامتحانات

تسبب تسريب امتحان مادتي الأحياء والتربية الاسلامية في نشر البلبلة في الميدان التربوي، وانتقلت إلى الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى طلبة تخوفهم من تسريب الأوراق في المواد المتبقية، وتالياً عدم استكمال الامتحانات، أو إعادة المواد المشكوك في تسريبها، ما سيمثل عبئاً جديداً عليهم، فيما طالب تربويون وزارة التربية والتعليم باستبدال أسئلة الامتحانات المتبقية، بالامتحانات الاحتياطية كإجراء احترازي، خوفاً من صحة شائعات التسريب، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، انها ستعمل على تعزيز الإجراءات التي تكفل عدم تسريب الأوراق المتبقية تحقيقاً لمصلحة الطالب، ودعا وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، إلى ضرورة الهدوء والتعامل بحكمة مع المشكلة حتى تتبين الحقائق.

وتفصيلاً، حذر تربويون، من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة في حالة استمرار عملية التسريب استناداً إلى الخدمات التكنولوجية، مشيرين إلى أن انتشار الاخبار دفع الطلبة إلى اهمال المراجعة، والبحث عن الأسئلة وأجوبتها على شبكة الإنترنت، ما سيكون له اثر سلبي كبير في مستقبلهم سواء وجدوها أم لا.

وقال معلم الجغرافيا، مصطفى الخادم، في حالة صحة ما تردد عن تسريب الامتحانات، فهذا الجيل سيواجه مشكلة كبيرة مستقبلاً، إذ سيحرم الطلبة المتفوقون من الالتحاق بالتخصصات التي يسعون إليها، وسيحل محلهم طلبة لم يبذلوا من الجهد ما هو مطلوب للالتحاق بهذه التخصصات، وتالياً إما سيفشلون في المرحلة الجامعية أو سيكون لدينا مستقبلاً خريجون دون المستوى المطلوب، مطالباً باستبدال اسئلة الامتحانات المقبلة بالامتحانات الاحتياطية كإجراء احترازي.

وأيده في ذلك الأخصائي الاجتماعي، محمود انور، الذي اكد أن «اعادة الامتحانات في حال ثبوت صحة التسريب لن يكون الحل الأمثل، خصوصاً أن نفسية الطلبة، غير مجهزة لفكرة إطالة ايام الامتحانات، وإعادة اداء الامتحان في احدى المواد، وأن التركيز والجاهزية لديهم سيكونان في اقل مستوياتهما»، مشيراً إلى أن الطلبة المستفيدين من تسريب الامتحانات «اذا ثبتت الشائعات» يمكن معرفتهم، عن طريق مقارنة نتائج الحاصلين على الدرجات النهائية في مادتي التربية الاسلامية، والأحياء، بنتائجهم في بقية المواد، وفي حالة وجود فارق واضح بينهما يمكن ان يتم احتساب متوسط للدرجات في هاتين المادتين يتماشي مع متوسط درجاتهما في بقية المواد.

تعطيل الـ «بلاك بيري»

واقترح معلم الفيزياء، احمد السني، أن يتم تعطيل خدمة رسائل الـ«بلاك بيري» «bb» خلال ايام الامتحانات، لوقف التسريب، أو محاولات الغش عن طريقه، والتصدي لظاهرة انتشار اجوبة الامتحانات سواء كانت الاجوبة صحيحة او خاطئة، خصوصاً أن منع حمل الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات لم يعد كافياً.

وأكد مراقبون أن دورهم يبدأ وينتهي داخل لجان الامتحان، ولا علاقة لهم بما يحدث خارجها، وقال معلم التاريخ، احمد عواد، نحن نركز على عدم دخول اي طالب للجنة بالهاتف، ونحرص على منع استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي من الممكن استخدامها في اعمال الغش.

وأضاف «التركيز على منع دخول الهواتف الذكية إلى اللجان، كان يهدف إلى منع تصوير اوراق الإجابة داخل اللجنة وإرسالها في رسائل إلكترونية الى بعض الأشخاص لتلقي الاجابات على جهاز الموبايل الذي يستخدم كجهاز كمبيوتر في حجم الكف ويتم الولوج من خلاله على الانترنت، او موقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و(تويتر)».

إلى ذلك، أعرب طلبة غير حاملين لهاتف «بلاك بيري» عن دهشتهم وغضبهم من تسريب الامتحان، متسائلين عن الدور الرقابي للوزارة، الذي اعلنت عنه في حفاظها على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فيما أكد العديد من الطلاب الحاملين لهواتف البلاك بيري، انهم لم يتخذوا الأمر على محمل الجد ولم يستفيدوا من هذه الاجابات.

وقال الطالب رأفت السعيد، ما مصير الطلاب غير المستفيدين من التسريب؟ وهل هذا جزاء الطالب المجتهد؟ مشيراً إلى أن احبار التسريب أثرت بصورة كبيرة في الطلاب المجتهدين، وأشعرتهم بأن مجهودهم طوال العام من الممكن أن يضيع، أو يتساوى مع طلاب لم يبذلوا أي مجهود، مبدياً تخوفه من تسريب الأوراق في المواد المتبقية، وتالياً عدم استكمال الامتحانات، أو إعادة المواد المشكوك في تسريبها، ما سيمثل لهم عبئاً جديداً. وذكر الطالب عمرو عاطف، أن الذنب ليس ذنب الطلاب، ومن غير المنطقي ان يتلقى الطالب رسائل على هاتفه تخبره بالإجابات ولا ينظر إليها او يستفيد منها، متسائلاً «ما المطلوب منا؟ هل المطلوب هو عدم الاجابة عن الامتحان لأننا عرفنا الاجابة سبقاً؟».

فرق عمل

وكررت وزارة التربية والتعليم ما أعلنت عنه من انها شكلت فريق عمل ولجانا متخصصة للوقوف على معطيات وحيثيات ما وردها من ملاحظات في هذا الموقف، من حيث صحة المعلومات ومصادرها، مشددة على أنه في حال ثبوت ما تردد حول تسريب ورقتي امتحان هاتين المادتين قبل موعد الامتحان، فإن الوزارة، حرصاً منها على سمعة الامتحانات وصدقيتها وضمان العدالة بين الطلبة، لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها المحافظة على صدقية الامتحانات وسمعتها، مشيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة أوراق الامتحانات المتبقية، تحقيقاً لمصلحة الطالب.

فيما دعا وزير التربية والتعليم حميد القطامي، إلى ضرورة الهدوء والتعامل بحكمة مع الموضوع حتى تتبين الحقائق والوصول إلى طبيعة ما حدث بشكل صحيح.

وحثّ القطامي في تصريحات صحافية الطلبة وذويهم، على عدم الخوف والتركيز على متابعة التحصيل العلمي للامتحانات المتبقية. مؤكداً أن كل شيء سيتم التعامل معه بعد وضوح الحقيقة، ومعرفة ما حدث كنقطة انطلاق تبنى عليها المواقف والقرارات التي ستتخذ. وأكد القطامي، أنه لا يمكن البت مباشرة في موضوع إلغاء نتائج امتحان المادتين المشار إلى تسريبهما، قبل الوقوف على طبيعة ما حدث والتحقيق في ملابسات التسريب، فضلاً عن التأكد من وجود الواقعة في الأساس، نافياً أن يكون التسريب الحاصل في حالة وجوده يقف وراءه «هاكرز»، بسبب عدم ثبوت حدوث اختراق الكتروني لملفات الوزارة. متوقعاً في حال ثبوت تسريب سيكون عن طريق أشخاص.

لمشاهدة نص الإجابة التي وصلت إلى الطلاب و وسائل الغش يرجى الضغط على هذا الرابط.