«طلبة الصفـر» يرفضون تحميلهم مسؤوليـة تسريب «الأحياء»

رفض طلبة وذووهم تحميلهم مسؤولية تسريب امتحان مادة الأحياء، للفصل الدراسي الثالث للقسم الأدبي، مؤكدين أن قرار وزارة التربية والتعليم، بمعاقبتهم بالحصول على «صفر»، محاولة منها للتهرب من مسؤوليتها، وتحميل الطلبة ثمن تقصيرها في الحفاظ على سرية الامتحانات، على الرغم من أنهم لم يسعوا إلى الغش.

في المقابل، أكد وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، أن «الوزارة قررت اعتباراً من العام الدراسي المقبل، تطبيق خطة جديدة لطباعة وتوزيع ومراقبة الورقة الامتحانية، وكذلك الأشخاص المعنيين بالتعامل مع ملف الامتحانات، مشيراً إلى أن الخطة ستأخذ ضمن بنودها العديد من الإجراءات التي طبقتها الوزارة خلال الأسبوع الثاني من امتحانات الصف الثاني عشر، بعد اكتشاف حدوث تسريب لامتحان الأحياء.

كانت قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، فرضت نفسها على المنتديات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، خصوصاً بعد إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإعطاء درجة صفر لـ633 طالباً على مستوى الدولة، في امتحان مادة الأحياء للفصل الدراسي الثالث، القسم الأدبي، بعد ثبوت استفادة هؤلاء الطلبة من التسريب.

تنصل من المسؤولية

وأكد طلبة (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، أن الإجابات وصلت لما يزيد على 50٪ من طلبة الثانوية العامة، وأن الكل استفاد، لكن بدرجات متفاوتة، حسب اهتمام كل شخص وقوة ذاكرته، على الرغم من أنهم لم يسعوا إلى الغش، وتساءل الطالب «لماذا يعاقب 2.5٪ فقط من الطلاب؟ مشيراً إلى أن وصول الأسئلة إليهم واهتمامهم بها يتساوى مع التوقعات التي تسبق الامتحانات ويهتم بها بعض الطلاب، رافضاً تحميل هؤلاء الطلبة مسؤولية تسريب امتحان مادة الأحياء، للفصل الدراسي الثالث للقسم الأدبي».

وذكر آخر، أن «الوزارة بهذا القرار تحاول التنصل من مسؤوليتها في الحفاظ على سرية الامتحانات، وإلقاء اللوم على الطلاب، وتحميلهم نتيجة تقصيرها»، مؤكداً على عدم قانونية قرار الوزارة، خصوصاً أن الغش واقعة ملموسة تسـتلزم ضبط الطالب أثناء الامتحان. وتابع «كيف تأكد المسؤولون أن 633 طالباً استفادوا من تسريب الامتحان، وما دليلهم باستثناء حصولهم على الدرجات النهائية في المادة، التي من الممكن جداً أن يكون بعضهم حصل على الدرجة النهائية نتيجة اهتمامه بالمذاكرة في الفصل الدراسي الثالث، إضافة إلى أن الامتحان نفسه بشهادة الوزارة كان في مستوى الطالب المتوسط».

وذكر أن قرار وزارة التربية والتعليم، معاقبتهم بالحصول على «صفر»، محاولة منها للتهرب من مسؤوليتها، وتحميل الطلبة ثمن تقصيرها في الحفاظ على سرية الامتحانات، على الرغم من أنهم لم يسـعوا إلى الغش».

كشف المستفيدين

ورأت طالبة أن اعتماد الوزارة على مقارنة درجة امتحان الأحياء للطلبة بدرجات امتحاني الفصل الدراسي الأول والثاني، لكشف المستفيدين من التسريب أمر جيد من جانبها، لكن إعطاء الطلاب «الصفر» قرار غير موفق، خصوصاً أننا لا ذنب لنا في التسريب ونشر الإجابات، مطالبة الوزير بإعطـاء كل طالـب من الـ633 طالباً المتورطين درجة الفصل الدراسي الثاني، حتى لا يضيع مستقبلهم.

وتساءلت «هل من المعقول أن الطلبة الـ633 كانوا لا يستطيعون الإجابة عن أي سؤال من أسئلة ورقة الامتحان حتى تحرمهم الوزارة من درجاتهم وتعطيهم الصفر؟»، مطالبة بالتفريق بين استفادة الطلاب من التسريب، والغش، إذ إن الأول لا ذنب للطلبة فيه، على عكس الغش الذي يسعى الطالب إليه للحصول على شيء ليس من حقه.

وتساءل والد طالب (أبوخميس)، ما ذنب الطالب المجتهد الذي وجد اسئلة الامتحان بين يديه، هل يلقيها أو يستفيد منها؟ وهل نعاقبه على اهتمامه بكل ما ينشر عن المادة وتوقعاتها؟ مشيراً إلى ان الوزارة اهتمت بمعاقبة المجني عليهم، وتركت الجاني حراً طليقاً».

فيما وصف والد طالبة (أبو حميد)، قرار الوزير بأنه يخلو من الإنصاف، خصوصاً أن المسؤول عن التسريب هو موظف واحد او شخص واحد، سواء من موظفي الوزارة او من خارجها، وهو الذي يجب ان يتحمل المسؤولية، بدل أن يتحملها 633 طالباً في مقتبل العمر.

القرار معروف

إلى ذلك أكد معلمون (طلبوا عدم ذكر أسمائهم)، أن القرار كان معروفاً لهم مسبقاً خصوصاً مع صدور تعليمات بحصر الأوراق التي حصل أصحابها على الدرجات النهائية، عازين سبب لجوء الوزارة إلى الإعلان عن القرار مع نهاية آخر يوم من الامتحانات، كان هدفه الحفاظ على سير الامتحانات بهدوء، وتفادي حصول هرج واعتراضات من الطلاب المعاقبين قد تهدد سير الامتحانات، إضافة إلى عدم نشر البلبلة، ووقف الشائعات الخاصة بإعادة بعض الامتحانات.

وأشاروا إلى ان اختيار يوم الخميس للإعلان عن القرار، هدفه منع البلبلة، خصوصاً أن القرار سينشر في الصحف يوم الجمعة، وتتبعه عطلة أيضاً، ما سيساعد على تقليل الاعتراضات والانتقادات التي ستوجه للوزارة من الطلاب وذويهم.

وكشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم (فضل عدم ذكر اسمه)، أن الوزارة ستواجه مثل هذه الأمور بتطبيق اللوائح بكل حزم، تحقيقاً للعدالة والموضوعية، وأن التحقيق في قضية تسريب الامتحانات تضطلع به جهات سيادية في الدولة، للوصول إلى الجناة والمتورطين في الأمر، مشيراً إلى ان تأخر الوزارة في الإعلان عن نتائج اللجان حول موضوع «التسريب»، كان هدفه انتظار نهاية الامتحانات، حتى لا نؤثر في تركيز الطلبة، ولضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث مع توفير الأدلة الثبوتية التي تدعم ما توصلت إليه.

وشددت الوزارة على موقعها الإلكتروني، انها ستنفذ أغلظ ما أقرته النظم في هذا الشأن من عقوبات، تجاه من أساء إلى ورقة الامتحان وسمعتها، وقصد بفعله النيل من صدقيتها، وستواجه مثل هذه الأمور بتطبيق اللوائح بكل حزم، تحقيـقاً للعدالة والموضوعيـة، وأن ذلك سيكون هو المتبع تنفيـذه تجـاه كل من يثبت صلته أو تورطـه في مثل هذه الوقـائع مستقـبلاً.

وأوضح وزير التربية والتعليم، حميد القطامي، أن من بين ملامح الخطة الجديدة، إنشاء مركزية بشكل ما لطباعة وتوزيع ورقة الامتحان، والتعامل مع نقل وتوزيع أوراق الامتحان على أعداد أقل مما كان مطبقاً، إضافة إلى تشديد المتابعة على المعنيين بملف الامتحانات، وإعادة النظر في اللوائح والإجراءات المتعلقة بالامتحانات، إضافة إلى وضع الوزارة خطة طوارئ للامتحانات، تشمل تغيير الامتحانات عند اللزوم.