بدء تجهيز فصول 8 مدارس حــكومية لتنفيذ «التعليم الذكي»

بدأت وزارة التربية والتعليم تجهيز فصول المدارس الحكومية التي تم اختيارها للمرحلة الأولى لمشروع «التعلم الذكي»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أبريل الماضي، وفق وزير التربية والتعليم حميد القطامي، الذي أوضح أنه يتم حالياً تجهيز ثماني مدارس ضمن المرحلة الأولى للمشروع الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

الفروق الفردية   أوضح مدير عام برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، حمد المنصوري، أن البرنامج يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، والقدرات الذهنية لهم أثناء استخدام وتطبيق وسائل التعليم الأكثر تطوراً، مؤكداً أن البرنامج سيحفز الطالب على النهل من العلم بطرق أكثر جذباً، وذلك لما يستند إليه من أفضل التجهيزات، وتكنولوجيا التعليم الذكية، التي من شأنها رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز مخرجاتها بالمهارات العليا، وإثراء الحياة التعليمية للطالب وخبراته.

وأوضح أن الوزارة بدأت الاستعداد لتجهيز مدارس المرحلة الأولى، من خلال تعزيز البنية الأساسية لتلك المدارس، مشيراً إلى أن «التعلم الذكي» يعد طفرة في أساليب التعليم داخل الدولة، يشمل الطالب، والمعلم، والبيئة المدرسية، وكذلك المنهاج، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك المبادرة ستشمل المدارس الحكومية كافة، على مراحل مختلفة، لتضاهي المدارس العالمية.

وذكر أن أهم أهداف المبادرة يتمثل في تحسين مخرجات التعليم، وربط الطالب بمجتمع المعرفة، وتمكينه من لغة العصر، وأدوات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الإسهام في تعزيز توجهات الدولة ورؤيتها نحو تحقيق التنافسية العالمية، والارتقاء بمستوى المدرسة وبيئتها، ومرافقها وجودة الخدمات التعليمية فيها.

وتابع القطامي أن المشروع يهدف أيضاً إلى تفعيل دور أولياء الأمور، وتعزيز شراكتهم في العملية التعليمية، وتمكين المعلمين والإداريين من فنون التعليم المطور، وأساليب القيادة الحديثة، فضلاً عن الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق رؤية الإمارات ،2021 في توفير نظام تعليمي من الطراز الأول.

ووفقاً للقطامي، يساعد المشروع على تكوين طالب إيجابي ومبدع، قادر على بناء خبراته بنفسه وتنظيمها في مناخ تفاعلي تدعمه أساليب تعليم حديثة وتقنيات متطورة، وتمنحه القدرة على اكتشاف الذات والتعرف إلى مواهبه الخاصة وسبل تنميتها، والوقوف على مستواه العلمي، وتحديد أدوات الارتقاء به، أثناء بحثه عن المعلومة، وإجراء التجارب، إذ سيكون الطالب المعلم الأول لنفسه.

وقال الوكيل المساعد للخدمات المساندة في الوزارة، مروان أحمد الصوالح، إن الوزارة شكلت فريق عمل لدراسة الطريقة الأمثل لتنفيذ مشروع «التعلم الذكي»، زار دولاً رائدة في هذه التجربة مثل كوريا وأستراليا وتركيا، مشيراً إلى التقنية الحديثة مجرد أداة مساعدة فقط لنقل المعرفة، ويتم توظيفها في تطبيقات وبرامج تدعم العملية التعليمية، سواء من حيث رفع كفاءة الصف الدراسي، أو المخرج التعليمي، وإثراء المناهج بمواد تفاعلية، ومراقبة أداء الطالب، وطرح أنشطة تفاعلية على اختلاف مستويات فهم الطلاب.

وأكد أن الوزارة ستركز على المعلم ودوره في المبادرة بشكل أساسي، من خلال بناء القدرات التقنية لديه، وتوفير الموجهين الأكاديميين، لضمان الاستخدام الأمثل للتقنية في العملية التعليمية، وتوفير الدعم الفني المستمر لكل مدرسة، وكذلك المحتوى الإلكتروني من قبل فريق العمل لإثراء المناهج التربوية، وتقديم التقنيات بشكل تدريجي للمعلمين، لضمان فعالية استخدامها بالشكل الأمثل.

وقال إن البرنامج سيشمل في المرحلة الأولى ما بين ثماني إلى 16 مدرسة من مدارس الحلقة الثانية، وبالتحديد الصف السابع، وفي مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية، كونها المواد الرئيسة في العملية التعليمية، ولأنها هي المرتبطة بالاختبارات الوطنية والدولية، إذ سيبدأ ذلك في ثلاث مدارس من مدارس منطقة دبي التعليمية، وثلاث مدارس من منطقة الشارقة التعليمية، ومدرستين من منطقة عجمان التعليمية.

وأوضح أن المرحلة التمهيدية التي ستبدأ من سبتمبر المقبل حتى يوليو من عام ،2013 ستشهد تطوير مهارات المعلمين، وتدريب مختلف المستويات المتصلة بالبرنامج، إضافة إلى توفير قنوات تواصل الدعم الفني والتقني، وتوزيع الألواح الذكية على الطلبة، وأجهزة الحاسب المحمول على المعلمين، كما ستشهد تهيئة وتجهيز الصفوف الذكية، وتطبيق المناهج الإلكترونية، وتوفير السبورات الذكية، وشبكات التواصل الخاصة للمدارس.

وتابع أنه بالنسبة للمرحلة التطبيقية التي ستبدأ من سبتمبر 2013 حتى يوليو من عام ،2016 ستشهد تطبيق المشروع على جميع مدارس الدولة الحكومية والمراحل التعليمية كافة، كما ستشهد تطويراً نوعياً للبنية التحتية، وبرامج ووسائل التعليم، وإثراء المناهج الإلكترونية، وتطوير البرامج الإدارية والدراسية، والوسائل التقنية للنظام الخاص بـالطالب والمعلم، وأصحاب القرار، وأولياء الأمور، والإدارة المدرسية.