لا تغيير في نظام «الثانوية» العام الــمقبل

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن نظام الثانوية العامة لن يشهد أي تغيير في العام الدراسي المقبل، مقارنة بما كان عليه في العام السابق، مضيفا أن الدراسات لاتزال جارية، للوصول إلى النظام التعليمي الأمثل.

وأوضح أن اللجنة المشرفة على تطوير التعليم الثانوي (الحلقة الثالثة)، التي تضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، وبعض الجهات الأخرى المختصة، لم تتفق بعد على النظام الجديد، المنتظر إقراره للثانوية العامة.

وقالت الشيخة خلود القاسمي، مديرة إدارة المناهج في الوزارة، إن الوزارة أصدرت كتابا جديدا لمنهاج اللغة العربية، خاصا بالصف الأول، وكتب التربية الإسلامية، للصفوف من الأول حتى الثالث، إضافة إلى كتاب جديد في التربية الفنية للصف السادس، وكتاب التربية الموسيقية للصف الخامس.

وأضافت أن مناهج المرحلة الثانوية، لن تشمل أي تغيير أو إضافات جديدة، مشيرة إلى أن المواد والكتب المدرسية نفسها التي شهدها العام الماضي، ستطبق العام المقبل.

يذكر أن شركة «بارثينون غروب» الاستشارية العالمية المتخصصة في المجال التربوي، أجرت خلال العام الدراسي الماضي تقييما شاملا للمناهج الدراسية الحالية، بينت نتائجه وجود حاجة إلى تبني نهج أكثر شمولاً، عن طريق إعادة هيكلة مدارس الحلقة الثالثة بالكامل، وإحداث تغيرات منهجية شاملة للعملية التعليمية في كل صف من الصفوف، بغرض إعداد وتأهيل الطلبة للمنافسة في سوق العمل.

وتم، بناء على ذلك، تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم، للإشراف على تطوير التعليم الثانوي، بهدف وضع تصور للنظام الأمثل للتعليم في الحلقة الثالثة، وتسريع إعادة هيكلة التعليم الثانوي في الدولة، ومعالجة ظاهرة عزوف الطلاب عن التخصص العلمي، بعدما كشفت الأرقام أن 71٪ من طلبة الثانوية العامة بالإمارات، يتجهون إلى القسم الأدبي مقابل 29٪ للعلمي.

واللافت، وفقا للجنة، أن نسبة الملتحقين بالقسم الأدبي زادت بما يقارب الـ25٪، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، على الرغم من وجود فائض في أعداد الخريجين، واحتياج سوق العمل إلى تخصصات علمية مختلفة.

وأوصت لجنة تطوير التعليم الثانوي بالإبقاء على المسارين الأكاديمي والمهني، واقترحت تحسين تعلم الطلبة اللغتين العربية والإنجليزية، من خلال إعداد نموذج لدعم تعلمهما، يتضمن مستويات مختلفة من تدريس اللـغات، وبرامـج مرحلية للتأهيل اللغوي، وإجراء تقييمات مستمرة لتحديد الحاجة إلى التدخل، ومنح فترة إصلاح إضافية لأصحاب المستويات الأقل.

وأشارت إلى أن نموذج تعلم اللغة المقترح سيقدم مستويات مختلفة من الدعم، بهدف تلبية احتياجات الطلبة الفردية طوال الحلقة الثالثة، لافتة إلى أن النموذج سيتضمن برنامج تأهيل لغوي في بداية العام الدراسي، لبناء القدرات اللغوية الأساسية، ومستويات مختلفة من المواد اللغوية، تقدم بناء على مستوى إتقان اللغة، وفترة إصلاح إضافية للطلبة الذين يحققون مستويات أقلّ في إتقانها، وخيارات إعادة المشاركة المتعددة الخاصة بتكرار المواد التي رسب فيها الطالب بالعام الدراسي التالي، والإصلاح المستمر، وبرنامج تأهيل في بداية كل عام دراسي.

وحددت اللجنة المؤهلات والمهارات التي يتعين توافرها في الخريجين، لتلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي والمعايير الدولية، وهي: المعرفة وإتقان المهارات والمواطنة القومية والعالمية، وإتقان مهارات القرن الـ21 (تعتمد على التفكير النقدي، والإبداع، والاتصالات، والتعاون، فضلاً عن المهارات الحياتية والمهنية، والمرونة والتكيف، والصحة والرفاهية، والمبادرة والتوجه الذاتي، والمهارات الاجتماعية والثقافية، والإنتاجية والمحاسبة، والقيادة والمسؤولية، إضافة إلى محو الأمية بالمعلومات والمهارات والاتصالات والتكنولوجيا).

وأفادت اللجنة بأن الجزء الثاني من عملية إصلاح المرحلة الثالثة (الثانوي)، نفذه فريقان، ركز الأول على المناهج والتدريس، وشملت تعلم اللغتين العربية والانجليزية، وأقسام الدراسة المختلفة، ومتطلبات التخرج المحسنة، وأصول التدريس، والتوجيه الأكاديمي والمهني للطلبة، إضافة إلى البيئة التعليمية، وما تشمله من البنية التحتية والتكنولوجيا والسياسات وثقافة ومناخ المدرسة.

وركز فريق العمل الثاني على المعايير والتقييم المستمر، إضافة إلى رأس المال البشري، وتعيين الموارد البشرية، والتطوير المهني.