تطبيق الرقابة على المدارس الحكومية العام المقبل

أفادت مديرة إدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم، جميلة المهيري، بأن مشروع الرقابة المدرسية سيطبق رسمياً على المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية كافة، بدءاً من العام الدراسي المقبل، فيما تدرس الوزارة توصيات بتنفيذ الرقابة على المدارس الخاصة مستقبلاً.

وأوضحت المهيري، أن «الرقابة المدرسية طبقت بشكل تجريبي العام الدراسي الماضي على أربع مناطق تعليمية فقط، هي أم القيوين، ورأس الخيمة، ومنطقة الشارقة التعليمية، والمدارس التابعة لمكتب الشارقة التعليمي، وكان المقيمون كافة موجهين تابعين للوزارة، تم تغيير مهامهم الوظيفية وإعدادهم لمهمة الرقابة على المدارس وتقييمها، بعد أن كانت مهمتهم في وقت سابق تقتصر على تقييم المعلمين فقط».

وتابعت: بناء على التقارير التي يعدها فريق المقيمين عن كل مدرسة، تستطيع الوزارة الوقوف على مواطن القوة والضعف في كل مدرسة، ووضع الخطط والاستراتيجيات لعلاجها.

وذكرت أن المشروع يأتي تماشياً مع الهـدف الاستراتيجي السادس الوارد في استراتيجية تطوير التعليم لوزارة التربية والتعليم (2010 - 2020)، الذي ينص على ضمان جودة الأداء التعليمي، والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك الهدف الاستراتيجي التاسع، وهو ضمان أن جميع الخدمات الإدارية اللامركزية تؤدى بجودة عالية وكفاءة وشفافية، وتتم في الوقت المحدد.

وقالت إن الوزارة ستخاطب المدارس الحكومية من خلال المناطق التعليمية، لتزويد فرق المقيمين بالخطة الاستراتيجية لكل مدرسة إن وجدت، والخطة التشغيلية للعام الدراسي 2011 ـ ،2012 والجدول المدرسي، استمارة التقييم الذاتي المستخدمة من قبل الاعتماد المدرسي، وقاعدة بيانات المدرسة، وكشف تحليلي لمستوى أداء المعلمين، وفقاً للتقارير الفنية، والتقرير المالي للمدرسة.

وذكرت المهيري أن التقارير التي ستعدها فرق الرقابة المدرسية عن كل مدرسة ستلعب دوراً رئيساً في حصول كل مدرسة على الاعتماد الأكاديمي من الوزارة، وذلك في حال توافر الشروط اللازمة فيها وفق نتائج تقييم كل مدرسة.

وأكملت المهيري، أن الوزارة عملت وفق خطتين، الأولى قصيرة الأجل تم الانتهاء منها خلال العام الدراسي الماضي، وتمثلت في تدريب الموجهين، والتعميم على الإدارات المدرسية بخصوص دورهم مع فرق الرقابة والتوجيه، فيما تتمثل الخطة الطويلة الأجل في الانتهاء من أعمال الرقابة على المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية، خلال فترة زمنية أقصاها ثلاث سنوات، تبدأ من العام الدراسي المقبل.

ووفقاً للمهيري، فإنه مع نهاية كل عام دراسي يتم إعداد تقرير مفصل حول كل مدرسة تم إخضاعها للرقابة من قبل فرق الموجهين، يتضمن مواطن القوة والضعف فيها، وإعطاء توصيات من شأنها تعزيز مواطن القوة، وعلاج مواطن الضعف بها، مؤكدة استمرار متابعة المدارس كافة، من خلال عدد من الزيارات، تحدد وفق جدول زمني، للوقوف على مدى تطور أداء المدرسة في المحاور التي حددتها لها تقارير فرق الرقابة. وتابعت المهيري أنه سيتم وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية الرقابة، يتم خلالها توزيع سجلات متابعة على المدارس، وتوضيح معايير الجودة للإدارات المدرسية، لتتم عملية الرقابة بسهولة، مشيرة إلى أن «الرقابة على المدارس الحكومية تتم من خلال تنسيق وتكامل بين ثلاث إدارات داخل وزارة التربية والتعليم، هي إدارة الاعتماد المدرسي، وإدارة التوجيه والرقابة على المدارس الحكومية، وإدارة التدريب والتنمية المهنية».

يشار إلى أن ملف الرقابة على المدارس الحكومية في دبي كان ضمن اختصاصات جهاز الرقابة المدرسية، التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حتى نهاية العام الدراسي الماضي، وانتقل بداية العام الجاري إلى الوزارة، بعد إنشاء منطقة دبي التعليمية أخيراً.

ولفتت المهيري إلى أن الوزارة نفذت برامج الرقابة المدرسية على أربع مناطق تعليمية نهاية العام الماضي، عملت خلالها على تحقيق العدد الفعلي لأيام التمدرس للنظام، والحد من ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس مع اقتراب نهاية العام، إضافة إلى تهيئة وتأهيل الموجهين لمزاولة عملية الرقابة المدرسية، تفعيلاً للتدريب الذي تم تلقيه أخيراً.