«أبوظبي للتعليم» يدعو ذوي طلبــة وافدين إلى تسديد الرسوم

دعا مجلس أبوظبي ذوي طلبة وافدين في المدارس الحكومية إلى ضرورة التزامهم بالمعايير واللوائح المنظمة لسداد الرسوم الدراسية المقررة على كل طالب وطالبة بما يكفل انتظامهم في الدراسة. وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالمجلس، محمد سالم الظاهري، أهمية تعاون ذوي الطلبة الوافدين مع المدارس والمجلس في سداد المستحقات المالية المقررة، مشيراً الى أن الرسوم تعتبر رمزيةً جداً مقارنةً بما يتحمله المجلس من أعباء مالية في تدريس هذه الشريحة الطلابية التي يعتز المجلس بوجودها.

وقال إن المجلس وجه خطابات لذوي طلبة وافدين أكثر من مرة تحثهم على الالتزام بسداد مستحقاتها المالية ولكن الاستجابة ضعيفة جداً، ما دفع المجلس لاتخاذ اجراءات ضمن لائحة سداد الرسوم من بينها ايقاف خدمة نقل الطلبة الوافدين الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية، إذ يتحمل المجلس التزامات مالية تجاه نقل الطلبة مجاناً، وكذلك في ما يتعلق بتوفير بيئة تعليمية وفق معايير متميزة واستقطاب كفاءات ادارية وتدريسية وتزويد المدارس بالمرافق والبنى التحتية، وغيرها من مستلزمات العملية التعليمية. وأكد أن المدارس بدأت فعلياً موافاة المجلس بقوائم تتضمن أسماء الطلبة الذين تخلفوا عن التوقيع على التعهد، كما بدأت في تسليمهم الإنذارات الأولية، وسيتم مع نهاية الشهر الجاري التصديق على القوائم النهائية لأسماء الطلبة غير الموقعين على التعهد وتوثيق ذلك في نظام تسجيل الطلبة الإلكتروني، بالإضافة إلى إيقاف خدمة المواصلات عن الطلبة الممتنعين عن التوقيع وإبلاغ أولياء أمورهم بامتناع المدارس عن قبول أبنائهم للسنة الدراسية المقبلة. وأوضح أنه بالنسبة لذوي الطلبة الذين وقعوا على التعهد ولم يلتزموا بسداد الرسوم تم إخطارهم بالإنذار الأول لعدم الالتزام بالدفع، كما سيتم في الثامن من نوفمبر المقبل تسليمهم الإنذار النهائي، وبتاريخ 27 ديسمبر ستقوم المدارس بموافاة المجلس بقائمة نهائية لأولياء الأمور الذين تخلفوا عن تسديد الرسوم، إذ سيتم بموجبها إبلاغهم بعدم قبول أبنائهم للسنة الدراسية المقبلة، بالإضافة إلى إيقاف خدمة المواصلات عنهم للعام الجاري. وأشار الظاهري إلى أن القرار يأتي انسجاماً مع القرارات الوزارية بشأن تنظيم قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية ومع ضوابط تحصيل الرسوم الدراسية، مؤكدا أن المجلس وضع آلية لدفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2012 / 2013 والسنوات المقبلة للحد من مسألة عدم سداد الرسوم المستحقة، إذ توضح الآلية التعليمات المتعلقة بطريقة تسديد الرسوم والاجراءات القانونية المتبعة في حال الامتناع عن السداد وفق الضوابط والمواعيد المحددة.