مديرو مدارس يطالبون بربط الموازنة بأعداد الطلبة

طالب مديرو مدارس حكومية بضرورة إعادة النظر في الموازنة التشغيلية التي تقدم لهم، وربطها بأعداد الطلبة في كل مدرسة وخطط التحديث فيها، موضحين أن دخل المدرسة من المقصف المدرسي يعادل ويفوق أحياناً إجمالي هذه الموازنة،  فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، ل«الإمارات اليوم»، أن  زيادة موازنة المدارس مرهونة بزيادة متطلبات الإنفاق فيها، ووجود برامج تطويرية وفق خطة الوزارة الاستراتيجية تجعل من الضروري إعادة النظر فيها.

وتفصيلاً، قال مدير مدرسة الصفا للتعليم الثانوي، علي مال الله السويدي، إنه على الرغم من تساوي دخل المقصف المدرسي مع الموازنة التشغيلية ليبلغ إجمالي دخل المدرسة السنوي نحو 200 ألف درهم، إلا أن ارتفاع أسعار المتطلبات المدرسية أصبح يؤثر بشكل كبير في إمكانية الاستفادة المثلى من هذه الموازنة، مشيراً إلى أنه في ظل ثبات دخل المدرسة، ارتفع سعر الأجهزة الحديثة، والأوراق والأحبار، إضافة إلى كلفة الحفلات المدرسية والأنشطة والفعاليات المختلفة، مؤكداً أن إعادة النظر في قيمة الموازنة، وربطها بأعداد الطلبة في كل مدرسة والخطط التطويرية فيها، من شأنه مساعدة الإدارة على التحديث بشكل مستمر.

وطالبت مديرة مدرسة الأميرة هيا بنت الحسين للتعليم الأساسي والثانوي، سلامة حمد بوشهاب، بضرورة ربط الموازنة التشغيلية لكل مدرسة حسب أعداد الطلاب فيها، وحاجة المدرسة إليها، بحيث لا تتساوى المدرسة التي تضم 200 طالب فقط، مع مدرسة أخرى يدرس فيها 700 طالب، لافتة إلى أن دخل المدرسة من المقصف المدرسي يصل إلى نحو 90 ألف درهم سنوياً، إلا أن البرامج التطويرية التي تحتاجها المدرسة تتطلب مبالغ أخرى أكثر بكثير من دخل المدرسة.

وذكر مدير مدرسة دبي للتعليم الثانوي منصور شكري، أن دخل المدرسة من الموازنة المحددة من قبل الوزارة، إضافة إلى الدخل الناتج عن المقصف المدرسي، وبعض التبرعات من ذوي الطلبة، تكفي بالكاد حاجة المدرسة الأساسية، في حين تتطلب البرامج النوعية الرامية إلى تطوير العملية التعليمية مبالغ إضافية تمكن إدارة المدرسة من التحديث والتطوير، وأكد على ضرورة مراعاة تلك الأمور عند مناقشة موازنة المدارس.

وأكد مدير مدرسة الشعراوي للتعليم الثانوي أحمد محمد قاسم، أن دخل بعض المدارس من المقاصف يفوق إجمالي الموازنة التي تحصل عليها المدرسة من وزارة التربية والتعليم بنحو 20 ألف درهم، إلا أنه بعد تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة زادت الأعباء المالية على المدرسة وأصبح دخلها كله بالكاد يكفي متطلباتها الأساسية، مؤكداً أنه لولا دخل المقصف المدرسي لما استطاعت المدرسة تدبير أمورها بمبلغ الموازنة التشغيلية فقط.

وذكر مدير مدرسة محمد بن راشد النموذجية للتعليم الثانوي محمد حسن، أن المدارس النموذجية لا تعاني مثل المدارس الأخرى من مشكلة عجز الموازنة، وذلك لأنها تحصل رسوماً خاصة من الطلبة، تستفيد منها في الإنفاق على العملية التعليمية، التي تتطلب مبالغ طائلة.

وقال معلمون في مدارس حكومية ل«الإمارات اليوم»، «فضلوا عدم ذكر أسمائهم»، إن إدارات المدارس التي يعملون فيها لا تستخدم الموازنة بشكل جدي، وتحمّل المعلمين وذوي الطلبة كلفة أمور ثانوية يفترض أن تكون ضمن أساسيات إنفاق الموازنة التشغيلية للمدرسة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة علمت بشكاوى بعض المعلمين من عدم استخدام بعض الإدارات الموازنات بشكل جدي، إلا أنه حتى الآن لا توجد شكوى رسمية تحقق الوزارة فيها. ووفقاً للسويدي فإن الموازنة التشغيلية للمدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية تقدرب36 مليون درهم، موضحاً أنه يتم تقسيم تلك المبالغ على المدارس الحكومية في بداية كل فصل دراسي، بحيث يتم توزيع 18 مليوناً و185 ألف درهم على 419 مدرسة على مستوى دبي والإمارات الشمالية.

وأوضح أنه يتم اعتماد الموازنة للمدارس الحكومية كافة بواقع 100 ألف درهم لمدارس المرحلة الثانوية، و90 ألفاً لمدارس الحلقة الثانية، بينما تحظى مدارس التعليم الأساسي بمبلغ 80 ألف درهم، وتحصل رياض الأطفال على 70 ألف درهم، مشيراً إلى أنه يتم تحويل تلك المبالغ على الحسابات الخاصة بالمدارس من خلال المصرف المركزي، الذي يمتلك قائمة بها كافة. وأكد السويدي أن الموازنة التشغيلية الخاصة بكل مدرسة كافية لاحتياجاتها طوال العام الدراسي، كونها تنفق على المتطلبات البسيطة التي تحتاجها العملية التعليمية، ولا تدخل ضمن أعمال الصيانة الخاصة بالمبنى المدرسي، لوجود شركات أخرى تعاقدت معها الوزارة لتنفيذ تلك المهام، مشيراً إلى وجود مدارس لا تستهلك إلا مبلغاً قليلاً جداً من موازنتها.

وأضاف: نظراً لوجود فائض في موازنات بعض المدارس، وعجز في موازنات أخرى، طبقت الوزارة برنامجاً رقابياً عليها من شأنه وضع آلية لاستغلال الفائض لدى المدارس، ومراعاتها في موازنة العام الجديد، ومراقبة بنود الإنفاق في المدارس الأخرى التي تعاني العجز، لضبط العملية بشكل عام، وضمان الاستغلال الأمثل للموازنة داخل كل مدرسة.

ونفى السويدي وجود أية علاقة بين موازنة المدرسة وعدد طلابها أو حجم المبنى المدرسي، من حيث عدد الفصول والشعب، وذلك لأن صيانة المبنى والأمور التي تحتاج لنفقات كبيرة ليست من اختصاص المدرسة، بينما تركز الإدارة المدرسية فقط على الأنشطة والأمور الصغيرة التي تحتاجها المدرسة