«التربية» تطالب البلديات بالتفتيش الدوري على المقاصف والعاملين بها

طالبت وزارة التربية والتعليم البلديات في الإمارات الشمالية بضرورة التفتيش الدوري على المقاصف المدرسية، تشمل العاملين فيها، والاشتراطات الصحية، للتأكد من التزام الموردين بالشروط التي وضعتها الوزارة أخيراً، إذ أكدت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية عائشة الصيري، ضرورة تنسيق الأدوار بين كل من الإدارة في الوزارة والبلديات في ما يتعلق بالمتابعة والمراقبة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق في اجتماع عقد أخيراً بين الوزارة ومثلي البلديات ووزارة الصحة، على ان تزود البلديات الوزارة والمناطق التعليمية بالتقارير الدورية لعمليات التفتيش والمراقبة، كما تم اعتماد البدائل المقترحة لتسهيل تطبيق لائحة الشروط الخاصة بتوريد المواد الغذائية والمشروبات للمقاصف المدرسية خصوصاً الوجبات الخفيفة، مع ضرورة التأكيد على المدارس من خلال المناطق التعليمية ضرورة تسهيل مهمة دخول مسؤولي البلديات الى المدارس، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على آلية لإدراج الفواكه ضمن وجبات المقاصف.

وأشارت الصيري إلى أن الوزارة تناقش حالياً معوقات تطبيق لائحة الشروط المعتمدة للعام الدراسي ‬2012-‬2013، ومناقشة البدائل المقترحة، والعمل على إحضار نسخ من عقود التوريد للعام الدراسي ‬2012-‬2013، من المناطق التعليمية لمراجعتها. وقالت إن الوزارة تسعى إلى تأسيس مقاصف مدرسية ذات مواصفات آمنة، توفر التنوع الغذائي من حيث الأصناف الموجودة ومدى تلبيتها حاجة الطلاب، إضافة إلى التأكد من توفير أغذية صحية للطلبة تحول دون انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، فضلاً عن ضرورة وضع شروط تضبط عمل الموردين للأغذية داخل المدارس، وكذلك العاملين فيها.

ولفتت إلى أن الوزارة وضعت شروطاً يجب توافرها للعاملين في المقاصف المدرسية كافة في المدارس الحكومية والخاصة، أهمها ضرورة حصولهم على شهادة صحية تؤكد خلوهم من أمراض معدية، إضافة إلى ضرورة إلمامهم بالنظافة العامة وتداول الأغذية.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى من وراء هذه الاشتراطات والإجراءات الصحية إلى محاربة أمراض سوء التغذية في المدارس، والقضاء عليها، وتحول المقاصف المدرسية إلى بيئة صحية يمكن من خلالها غرس السلوكيات الغذائية السليمة في عقول الطلاب، وإعطائهم خيارات متنوعة من الأغذية بدلاً من التركيز على أنواع محددة تضر صحتهم، مؤكدة أن الوزارة تعمل على إحداث تغيير جذري في المقاصف المدرسية، كونها أحد المحاور العلاجية لتلك الأمراض، إضافة إلى دور أولياء أمور الطلبة في المنزل.

وكشفت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، لـ«الإمارات اليوم»، أن ‬23٪ من طلبة المدارس الحكومية يعانون السمنة، وزيادة الوزن، أغلبهم من الذكور، في حين يعاني ‬7٪ منهم مرض فقر الدم، وتزيد نسبتهم بين الإناث، لافتة إلى الوزارة تتخذ تدابير خاصة لمعالجة مشكلات سوء التغذية، من خلال تطوير وتحديث المقاصف المدرسية بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية.

يشار إلى أن الوزارة حدّثت الدليل الجديد للمقاصف المدرسية، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، إضافة إلى التعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة على الأغذية، بحيث تم وضع اشتراطات ومعايير صحية دقيقة، تتوافق مع المتبع عالمياً.

وأشارت الصيري إلى أنه سيتم تكوين لجان للإشراف الكامل على المقاصف المدرسية في كل منطقة تعليمية وكل مدرسة، للتأكد من التزامها بالشروط الموجودة في الدليل، فضلاً عن عقد لقاءات تعريفية مع المتعاملين مع المقاصف المدرسية كافة وشرح محتويات الدليل لهم.