«التربية» تتخذ إجراءات سرية لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والترتيبات لحفظ وتأمين أسئلة امتحانات الثانوية العامة، منعاً لتكرار تسربها كما حدث في الفصل الدراسي الأخير من العام السابق.

وأوضح السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة لن تعلن عن هذه الإجراءات، ولا عن مكان طباعة أوراق الأسئلة، أو طريقة توزيعها على الإدارات التعليمية، حتى لا تعطي فرصة لأحد في التفكير في التلاعب، أو محاولة اختراق الاحتياطات الأمنية والحصول عليها.

وقال «الأمور تجري في سرية تامة، وتم اتخاذ الكثير من الإجراءات والاحتياطات لمنع تسرب الأسئلة، لكن لا يمكن الكشف عنها»، مشيراً إلى ثقته بعدم وجود أي تسرب هذا العام، وبحصول كل طالب على فرصة متساوية وعادلة.

وقال رئيس قسم الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أحمد الدرعي، إن «الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مديري المناطق التعليمية لترتيب خطة عمل الامتحان، وكيفية تسلم وتسليم الأوراق، وعملية التصحيح والرصد، وخطوط التواصل السريع، وتلقي ملاحظات الطلبة على الأسئلة والتفاعل مع الملاحظات وتقديم الإفادات اللازمة للطالب مباشرة وبالسرعة الممكنة»، مشيراً إلى أنه سيعقبه مؤتمر صحافي للاعلان عن ذلك.

فيما كشف مديرو مدارس (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) عن وصول تشديد من وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، خاص بالإجراءات الرقابية على لجان الامتحانات لمنع الغش، وتسريب الإجابات عن طريق الهواتف الذكية، مشيرين إلى «صدور تعليمات مشددة بهدف الرقابة على الامتحانات، ومواجهة ابتكارات الطلبة المتنوعة للغش عن طريق الأجهزة الإلكترونية المختلفة»، لافتين إلى أن اجراءات الرقابة في الامتحانات تشمل تفتيش أي طالب يثير الريبة.

وأشاروا إلى أن قائمة المحظورات التي ينبغي على الطلبة تجنبها قبل الدخول إلى قاعة الامتحانات، تتضمن أجهزة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها، والأجهزة الإلكترونية، وجميع الآلات والأجهزة ذات خاصية التسجيل وتخزين البيانات، والأجهزة السمعية، إضافة إلى الكتب المدرسية والملخصات، والقصاصات الورقية (البراشيم)، وغيرها من الأمور المتصلة بالمناهج والمقررات الدراسية.

وأكد المديرون أنهم عملوا على توعية الطلبة خلال الفترة السابقة، ولاسيما طلبة تعليم الكبار والمنازل، بضرورة الالتزام باللوائح والنظم والضوابط المعمول بها في الامتحانات، خصوصاً داخل اللجان، وما يتصل بذلك من التعامل مع الملاحظين وبين الطلبة بعضهم بعضاً.

وذكر مجلس أبوظبي للتعليم، أن المجلس يثق بمراقبي الامتحانات ومديري المدارس، ولديه كل الوسائل التي تكافح الغش وتحافظ على تكافؤ الفرص بين الطلبة، مشيراً إلى وجود إجراءات مكتوبة وواضحة تفرض النظام وتحدد الممنوعات داخل اللجنة، التي تتضمن منع الدخول بأي وسيلة اتصال، وكيفية التعامل مع أي حالة غش يتم ضبطها، وتتيح للمراقب التأكد من خلو أي طالب من أي وسيلة قد تساعده على الغش.

ونصح المجلس الطلبة بعدم التفكير في الغش والاعتماد على الغير، وضرورة الاعتماد على انفسهم، مشيراً إلى أن مجازفة الطالب من الممكن أن تحرمه الامتحان.

في المقابل حذر معلمون من تكرار حادثة تسرب الامتحانات، وتأثيرها في دافعية الطلاب إلى الاهتمام بالتعليم، إضافة إلى ما ينتج عنها من وصول طلبة لا تستحق إلى تخصصات جامعية غير مؤهلين لها.