‬٪52 من المعلمين يفضلون تعليم المعاقين سمعياً في مراكز خاصة

أظهرت دراسة عرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية أن ‬52٪ من المعلمين العاملين في المدارس الحكومية يفضلون أن يتعلم المعاقون سمعياً في مراكز خاصة بهم.

وطالبوا، في حال دمجهم في المدارس العادية، بتأمين مستلزمات وأساليب تعليمية خاصة في المدارس، كالمناهج الخاصة والمختبرات، والأجهزة التقنية الضرورية، بهدف تحقيق عملية الدمج فعلياً.

وأكدوا أن الدمج لن يتحقق إلا في حال مراعاة هذه الشروط، وإلا فقد يكون من الأفضل تعليمهم في المراكز المخصصة لهم.

ووفقاً للباحث روحي عبدات، القائم على الدراسة، فإن توجهات المعلمين الايجابية تجاه عملية الدمج، تحكمها مطالبات بأدوات مناسبة حتى يكون الدمج فعلياً وليس شكلياً، لافتاً الى أن المعلمين أشاروا إلى عدم ملاءمة البيئة المدرسية، وعدم وجود معلمين مؤهلين، وافتقار المدارس للتجهيزات المناسبة، وعدم ملاءمة المختبرات المدرسية، فضلاً عن المناهج وغيرها.

وأظهرت الدراسة أن ‬52٪ من المدرسين يفضلون أن يتعلم الصم في مراكز خاصة بهم مجهزة لهذا الغرض، فيما أكد ‬93٪ من المعلمين الذين شملتهم الدراسة أن دمج المعاقين يحتاج الى طرق وأساليب تعليمية خاصة، ليؤدي دوره بفاعلية. ولفت ‬78٪ من المعلمين إلى أن تدريس أصحاب الاعاقة السمعية بحاجة لتوفير مناهج خاصة في المدارس العادية. وقال ‬96٪ من المعلمين إنه من الافضل توفير فئة خاصة من المعلمين للقيام بهذه المهمة، فيما اعتبر ‬74٪ من المعلمين أن الكادر التدريسي غير مؤهل للتعامل مع أصحاب الإعاقة السمعية.

وطالب ‬79٪ من المعلمين بتعديل النظام التعليمي ليستوعب الأطفال في سن التعلم، وكشف ‬70٪ من أفراد العينة أن البيئة المدرسية غير ملائمة للدمج.

وقال ‬76٪ من المعلمين إن المدرسة تفتقر للتجهيزات المناسبة، بينما أكد ‬74٪ من أفراد العينة أن مختبرات المدرسة غير مناسبة لأصحاب الإعاقة السمعية. وقال ‬55٪ منهم إن البيئة المدرسية غير مشجعة.

وأكد ‬42٪ من المعلمين صعوبة تدريس أصحاب الاعاقة السمعية في المدارس العادية، بينما رفض ‬41٪ منهم هذه النظرية، وأجاب ‬17٪ منهم بلا اعرف، ووافق ‬45٪ من المعلمين على دمج ضعاف السمع فقط في المدارس العادية، ورفض دمج فاقدي السمع، بينما رفض ‬22٪ من المعلمين دمج اي فئة في المدارس، وطالب ‬33٪ بدمج جميع فئات الإعاقة السمعية في المدارس العادية.

وأكد ‬96٪ من المعلمين أن من الأفضل تأهيل فئة خاصة من الكادر التدريسي لتعليم أصحاب الاعاقة السمعية، بينما أشار ‬78٪ من المعلمين إلى أن أصحاب الاعاقة السمعية بحاجة إلى مناهج خاصة بهم. كما قال ‬83٪ منهم إن دمج المعاقين سمعياً في المدارس سيسهل دمجهم اجتماعياً في وقت لاحق. وحذر ‬50٪ من أفراد العينة من أن دمج المعاقين سمعياً في المدارس العادية سيؤثر سلباً في كفاءة إنجاز المنهاج الدراسي وعدم تغطيته بشكل كامل، ورفض أغلبيتهم فكرة معارضة أهالي الأطفال الأسوياء لعملية الدمج، ووجود معاقين في صفوق أولادهم. وعارض ‬54٪ من المعلمين فكرة انخفاض التحصيل الدراسي للطلبة الأسوياء الذين يدمج في صفوفهم طلبة من أصحاب الاعاقة، بينما وافق ‬30٪ منهم على أن دمج المعاقين في الصفوف الدراسية العادية يؤثر سلباً في التحصيل العلمي للطلبة الأسوياء، وأجاب الباقون بـ «لا أدري». وأظهرت نتائج الدراسة أن ‬56٪ من المعلمين يؤكدون عدم اهتمام الطلبة العاديين في المدارس بدمج معاقين من أقرانهم في صفوفهم، غير أن ‬85٪ من المعلمين أشاروا إلى أن الدمج يسهم بشكل فعال في فهم الطالب العادي للخصائص النفسية لأصحاب الإعاقة من أقرانه. وأظهرت نتائج الدراسة حصول العامل الاجتماعي على أعلى متوسط حسابي من حيث حجم المنافع الاجتماعية التي ستطرأ على حياة المعاق مرحلياً ومستقبلياً في حال تطبيق عملية الدمج. ووفقاً لنتائج الدراسة، كانت المعلمات الأكثر قبولاً لعملية الدمج، والأكثر تعاطفاً مع أصحاب الاعاقة، بوصفهن أمهات تسكنهن الرأفة، وفقاً لتحليل الباحث. كما كان ‬71٪ من أفراد العينة من أصحاب الخبرة السابقة في التعامل مع أصحاب الاعاقة في المدارس، وكان الأقدم منهم الأكثر رفضاً لعملية الدمج.

وقال الباحث إن أهمية الدراسة تكمن في التوعية بحقوق المعاق بمختلف مستوياتها الاجتماعية والصحية والثقافية، وأهمية الارتقاء بجودة حياته، لافتاً إلى أن هذه الدراسة ستعطي الأشخاص المعاقين في المجتمع الإماراتي دفعة معنوية قوية من خلال الدعوة إلى الاهتمام بظروفهم المعيشية، وإشراكهم في عملية البناء المجتمعي. وأكد الباحث أن مثل هذا النوع من الدراسات سيخلق سلوكاً مجتمعياً نحو الشخص المعاق بصفته حلقة ضعيفة في البناء المجتمعي، وحشداً مجتمعياً للتعاطف مع واقعه وحياته العامة في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أنها لفتة قوية أمام الدول المتحضرة ومنظمات حقوق الإنسان، بأن هناك من يهتم بواقع وحياة المعاقين في المجتمع الإماراتي ويحرص على دمجهم في الحياة المجتمعية، وأن هناك وعياً متنامياً نحو حقوقهم ومساواتهم مع الآخرين، الأمر الذي يدل على حضارية المجتمع الإماراتي، ومواكبته للمستجدات العصرية، وإيمانه بمبادئ وحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي تهتم بالفئات الأقلّ حظاً في المجتمـعات.