‬9 مدارس خاصة في دبي أغلقت أبوابها خلال ‬4 سنوات

كشف رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد أحمد درويش، أن «تسعة مدارس خاصة في دبي أغلقت أبوابها خلال السنوات الأربع الماضية، معظمها من فئة (غير مقبول) وفق تصنيف جهاز الرقابة المدرسية، بعد أن اضطر عدد من ذوي الطلبة إلى نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى ذات تصنيف أفضل».

وأوضح درويش، لـ«الإمارات اليوم» أن تلك المدارس أوقفت نشاطها خلال السنوات الأربع الماضية بعد تلقي الهيئة طلبات رسمية من مالكي الترخيص الأكاديمي لها بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن «المدارس ذات مناهج مختلفة، فبعضها تطبق المنهاج الأميركي وأخرى تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، ومدارس تطبق المنهاج الهندي»، موضحاً أنه من بين تلك المدارس توجد مدرسة خاصة قررت الانتقال إلى موقع آخر، إضافة إلى روضة أطفال شهدت نقصاً حاداً في عدد الأطفال الملتحقين بها، فاضطرت إلى الإغلاق.

وقال إن ثمة علاقة قوية تربط بين جودة التعليم والعوائد الاستثمارية طويلة الأمد لكل مدرسة من جهة، وبين اتخاذ مالك الترخيص الأكاديمي قراراً بالتوسع أو بإنشاء مدرسة جديدة، أو بوقف نشاط مدرسة قائمة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن «بعد نشر تقارير الرقابة المدرسية لكل مدرسة على حدة، أصبح لدى ذوي الطلبة معلومات شاملة حول مدارس أبنائهم، ما أتاح لهم الاختيار بين حزمة من المدارس التي تقدم تعليماً بمستوى جودة يلبي طموحاتهم، وباتوا هم المحرك الرئيس لما يتم اتخاذه من قرارات في هذا الصدد».

انتقال سلس للطلبة

وتابع درويش أن هيئة المعرفة عملت من خلال مكتب النظم والضبط منذ تلقيها الطلب الرسمي من أي مدرسة لإغلاق أبوابها، على الاجتماع مع الإدارة المدرسية ودراسة أسباب الإغلاق قبل اعتماده مع ضمان انتقال سلس للطلبة إلى مدارس أخرى بجودة تعليم أفضل، وبما لا يؤثر في مسيرتهم التعليمية، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي بلغ أعداد الطلبة الذين تأثروا بإغلاق تلك المدارس ‬3000 طالب وطالبة، حرصت هيئة المعرفة على التواصل مع ذويهم الذين عملوا مع مدارس أبنائهم على إيجاد حلول بديلة تتناسب مع توصيات الهيئة في هذا الخصوص».

وأكد أن المشهد العام للتعليم في دبي خلال السنوات الأربع الأخيرة، شهد حالة من الحراك التعليمي بشأن جودة التعليم في المدارس الخاصة، إذ أثمر نشر نتائج الرقابة المدرسية من جانب جهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، عن نشأة رأي عام مجتمعي حول أداء كل مدرسة على حدة، انطلاقاً من معلومات وبيانات موثقة حول جودة التعليم فيها.

حراك نحو الجودة

وأضاف درويش أن تلك التقارير والتصنيفات أوجدت بين يدي ذوي الطلبة جميع المعلومات والبيانات التي يحتاجون إليها في حكمهم على مدارس أبنائهم، فمنهم من قرر مواصلة العمل مع مدرسة أبنائه من أجل مزيد من التطور في الأداء والارتقاء بتصنيفها، ومنهم من اتخذ قراراً بنقل أبنائه إلى مدارس أخرى ذات جودة تعليم أفضل، لتكون المحصلة أن المدارس التي لم ترفع مستوى جودة أدائها، واجهت في غضون السنوات الأخيرة تراجعاً في أعداد الطلبة المسجلين فيها، وتالياً شهد قطاع التعليم الخاص في دبي حالة حراك شامل نحو الجودة، إذ بدأت تخرج مدارس لا تلبي متطلبات الجودة من الساحة، وكان الداعم الأساسي في ذلك هم ذوو الطلبة الذين أسهموا بدرجة كبيرة في تنفيذ ذلك الانسحاب بهدوء، وبما يصب في مصلحة النظام التعليمي.

وأكمل أنه بالنظر حالياً إلى واقع المدارس في دبي فإن الكثير منها يسعى بشتى الطرق للتطوير، في جو من التنافسية بهدف الحصول على أعلى التقيمات بشكل سنوي، إلا أن هناك بعض المدارس الأخرى استسلمت لواقعها السلبي، وعزفت عن عملية التطوير، مؤكداً اتخاذ الهيئة إجراءات صارمة لإجبار تلك المدارس الضعيفة على التطوير، فقد عمدت إلى رفض عدد من الطلبات التوسعية لتلك المدارس، كخطوة مبدئية لتضييق الخناق عليها، فإذا لم تلتحق بموكب التطوير فستسعى الهيئة إلى وضع حد نهائي لوجودها في الساحة التعليمية.