العلماء: ميزانية البحث العلمي في الدولة ‬0.2٪ من الناتج القومي

كشف مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي، الدكتور حسام سلطان العلماء، أن ميزانية البحث العلمي في الدولة حالياً تبلغ ‬0.2٪ من الناتج القومي، معتبراً أنها نسبة دون الطموح الذي تسعى الدولة للوصول إليه، فيما أكد التقرير السنوي الأول لمركز معلومات وإحصاءات التعليم العالي في الدولة، قلة نسبة معدل الإنتاج البحثي عموماً بما يؤكد الحاجة لدعم أنشطة البحث العلمي في الدولة، فيما أكد طلبة مواطنون باحثون، أن أهم عائق يقف أمام تنفيذ ابتكاراتهم البحثية هو غياب التمويل، وذلك بسبب ضعف المخصصات المالية لمثل هذه المشروعات في الجامعات، وعدم وجود رعاة.

وتفصيلاً، قال العلماء، إن «الهيئة والباحثين في مختلف المجالات يأملون أن تزيد الميزانية لتصل إلى ‬3٪ من إجمالي الناتج القومي، للاقتراب مما يرصد لميزانية البحث العلمي في الدول المتقدمة مثل النرويج والسويد، والتي يصل فيها الإنفاق على البحث العلمي إلى ما لا يقل عن ‬4٪ من الناتج القومي».

وأوضح العلماء، أن «ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي في العام تراوح ما بين أربعة وخمسة ملايين درهم»، مشيراً إلى أنها ميزانية متواضعة جداً، خصوصاً أن الهيئة لديها برامج خاصة بدعم قدرات البحث العلمي على مستوى الجامعات.

وتابع أن «الهيئة تدعم الجامعات بنظاميها الحكومي والعام، إضافة إلى دعم أنشطة الباحثين الإماراتيين الشباب»، مشيراً إلى أنهم لا يحصلون على براءة اختراع كونها هيئة اتحادية تمويلية، لكن إذا جاءها أي باحث بمشروع يستحق الحصول على براءة اختراع فسيتم تبنيه مباشرة ودعمه.

وأضاف أن «الهيئة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تشجيع الكوادر المواطنة المتخصصة القادرة على إجراء البحوث العلمية وتحديد المجالات ذات الأولوية للبحث العلمي في الدولة، وهناك تعاون وتنسيق أيضاً مع الجامعات العالمية في شتى مجالات البحث العلمي، إضافة إلى المؤسسات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بما يسهم في رفد الدولة ببحوث علمية على درجة عالمية من التميز»، مشدداً على وجود دعم مستمر للطلبة والباحثين المواطنين، وتوفير كل المقومات التي تساعدهم على تفعيل عملهم البحثي الذي يسهم في تعزيز تطور الدولة في العديد من المجالات.

إلى ذلك، أكد طلاب مواطنون باحثون ومبتكرون، (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، أن أهم عائق يقف أمام الطالب المبتكر في تنفيذ مشروعه البحثي هو التمويل، وذلك بسبب ضعف المخصصات المالية لمثل هذه المشروعات والابتكارات في الجامعات، وعدم وجود رعاة، ما يؤدي إلى فشل معظم الأبحاث وعدم اكتمالها، وإصابة القائمين عليها بالإحباط، لافتين إلى أن «الميزانية العامة للاتحاد العام الماضي، أظهرت أن المبالغ التي رصدتها الجامعات الحكومية للبحث العلمي لم تتجاوز ‬1٪ من إجمالي ميزانياتها، وأن نسبة الرواتب والعلاوات والبدلات في الجامعات تتجاوز ‬70٪ من الميزانية العامة للجامعات».

فيما كررت جامعات خاصة ضرورة إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بدعم البحث العلمي في الدولة، وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي مصدراً وحيداً، مشيرين إلى ضرورة تخصيص هذه المؤسسات نسبة ولو بسيطة من أرباحها السنوية لدعم وتطوير البحث العلمي بالدولة

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للبحث العلمي تم تأسيسها في مارس عام ‬2008 بهدف إيجاد نوع من الريادة البحثية في الدولة، وتقديم الاستشارات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ما يتعلق بشؤون البحث كافة، وتقديم التوصيات الخاصة بتمويل المراكز والبرامج والمؤسسات والأفراد، ومراقبة المنح بشكل دوري للتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة منها، وتوفير قدرة بحثية منافسة دولياً، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نظام ابتكاري في الدولة، لتصبح نتائج هذه الأنشطة البحثية مصدراً للملكية الفكرية، والأفكار والمعلومات، وزيادة قدرة الشركات الإماراتية على المنافسة، والارتقاء بحياة المواطنين.