«التربية» و«أبوظبي للتعليم» يستعدان لتطبيق «رخصة المعلم»

أفاد مدير عام وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، بأن الوزارة شارفت على الانتهاء من مشروع ترخيص المعلم، المعني بقياس مدى صلاحية وكفاءة وقدرات المعلمين العاملين في مدارس الدولة، واقتراح البرامج اللازمة لتطويرهم، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم.

وذكر المجلس أن معايير ترخيص المعلمين ستعتمد على ثلاثة مستويات، هي التعليم الجامعي وعلاقته بالتخصص، والخبرة في التعليم، والبرامج التدريبية التي حصل عليها المعلم، مضيفاً أن اختيار المعلمين المواطنين سيقتضي إجراء مقابلة شخصية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على شهادة البكالوريوس، في المادة التي سيدرسها، أو على دبلوم تأهيل التدريس، بعد المؤهل العالي.

وتفصيلاً، أكد السويدي لـ«الإمارات اليوم» أن رخصة المعلم لا يقصد بها امتحان المعلم لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس، ولكنها مرحلة أولية لتحديد مستوى كفاءته، ومدى جاهزيته لمزاولة العمل في الميدان التربوي، بهدف تعزيز مكانته في المجتمع، وإعادة الهيبة للمهنة، فضلاً عن رفع معايير اختيار الأكفاء من المعلمين الجدد، لافتا إلى أن «معايير ترخيص المعلمين ستكون واضحة وموحدة، وتطبق على الجنسيات كافة العاملة في الميدان، ما يجعلها إلزاماً مهنياً قوياً للمعلم، لدفعه إلى تطوير ذاته».

وشرح السويدي أن «التقييم سيكون متوازناً ما بين الكفاءة في الإدارة الصفية، ومدى القدرة على توصيل المعلومة»، مبينا أن الرخصة ستشمل مستويات عدة، تحدد بناءً على مستوى الكفاءة. وتابع أن الوزارة تعكف حالياً على بناء قاعدة بيانات متكاملة لمعلمي المدارس الحكومية في الدولة من حيث تخصصاتهم وعددهم وتوزيعهم الجغرافي على المدارس، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية للتعليم تتضمن إنشاء مركز تقييم للمعلمين والقيادات التربوية لمتابعة المعايير المطلوبة لترخيص المعلم، ووضع آليات لاختيار المعلمين الجدد، وتحديد برامج التدريب وتنمية المهارات التي تدعم الميدان التربوي.

وذكر مجلس أبوظبي للتعليم أن معايير ترخيص المعلمين ستعتمد على التعليم الجامعي وعلاقته بالتخصص، والخبرة في التعليم، والبرامج التدريبية التي حصل عليها المعلم، مشيراً إلى أن الحصول على الماجستير والدكتوراه سيكون من ضمن شروط المستوى الأعلى فيها، التي ستجدد كل بضع سنوات لضمان تقدم المستوى المهني للمعلمين.

وأكد المجلس حرصه على تنمية مهارات وخبرات العاملين في الهيئات الإدارية والتدريسية من خلال توفير أرقى البرامج التدريبية وكتب الإدارة المتخصصة، باعتبارهم الأساس في رفع مستوى مدارسهم وطلبتهم والتعليم عموماً، لافتا إلى أهمية الاستمرار في تقديم وتطبيق برامج التطوير المهني في إطار أجندة تطوير التعليم التي يحرص المجلس على الالتزام بها، وتشجيع المعلمين على المشاركة في البرامج والفعاليات والأنشطة التعليمية، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم، وتحسين أداء الطلبة وتعزيز المخرجات التعليمية لهم.

وأشار المجلس إلى تطبيقه معايير في اختيار المعلمين، بناءً على حملهم للشهادات اللازمة من بلدانهم في المادة التي يدرسونها (مؤهل جامعي أو أعلى في مجال تخصصه التربوي)، وأن يمتلك المعلم خبرة لا تقلّ عن سنتين في مجال تدريس مادة التخصص، فضلاً عن حمله الرخصة التي تؤهله للعمل في مجال التعليم، وضرورة اجتيازه المقابلة الشخصية، لافتاً إلى أن معايير قياس مستوى المهنية لدى المعلمين، تنقسم إلى أربعة مجالات، (الأداء المهني، والمناهج، والصفوف الدراسية، والمجتمع المحلي)، وذلك للوصول بالعملية التعليمية إلى أعلى مستوياتها، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب لاكتساب المهارات والقدرات والمعارف الجديدة.

ولفت المجلس إلى ان معايير اختيار المعلمين المواطنين تقتضي إجراء مقابلة شخصية للمعلم، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة البكالوريوس فما فوقها، في المادة التي سيدرسها، أو حاصلاً على دبلوم تأهيل التدريس، بعد المؤهل العالي.

وأفاد المجلس بأن أجندة التطوير المهني للعام الدراسي الحالي تتضمن تدريب ‬6000 معلم ومعلمة و‬926 من القيادات المدرسية، حيث تدخل ‬261 مدرسة في برامج التدريب، منها ‬66 مدرسة جديدة.

وستحصل القيادات المدرسية على أربع ساعات تدريب جماعي شهرياً، وثلاث ساعات تدريب في مجموعات صغيرة، وساعتين تدريب فردي، وساعتين لنقل أثر التدريب إلى المعلمين، إضافة إلى ‬18 ساعة تدريب سيحصل عليها ‬6000 معلم ومعلمة.