«تربية الوطني» تعتمد تقريراً بشأن قانون «التعليم الإلزامي»

اعتمدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول مشروع القانون الاتحادي بشأن التعليم الإلزامي، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسته رئيس اللجنة الدكتورة منى البحر، موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية»، واطلعت على دراسة حول مبادرات تعزيز اللغة العربية في الدولة، اشتملت على جهود الحكومة والمبادرات التي قام بها مجلس الوزراء والوزارات والهيئات لتعزيز اللغة العربية في الدولة، وقرار مجلس الوزراء لسنة ‬2012 بإنشاء المجلس الاستشاري للغة العربية وميثاق اللغة العربية وبنوده، ومبادرات جمعية اللغة العربية.

كما اطلعت اللجنة على الأخطار والتحديات التي تواجه اللغة العربية، من أبرزها تراجع استخدام اللغة العربية في التعليم العالي، والخلل في التركيبة السكانية، والتعريب والترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية في معظم المؤلفات، وتناولت الدراسة المقترحات النهائية والتوصيات لحل الإشكاليات التي تواجه اللغة العربية.

وحددت اللجنة خطة عملها لدراسة الموضوع، وذلك ببحث موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية» مع الجهات الأكاديمية في الدولة، وتنظيم ندوة حوله في شهر فبراير المقبل.

من جهة أخرى، استأنفت لجنة الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، مناقشة موضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية» بحضور ممثل وزارة التجارة الخارجية. واطلعت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور يعقوب علي النقبي، من ممثل وزارة التجارة الخارجية، على عرض حول خلل التركيبة السكانية في الدولة تناولت المشكلة السكانية، والعامل السكاني، والهجرة الوافدة، وخلل التركيبة السكانية، والتوازن في التركيبة السكانية، والتغير الديموغرافي، وآثار الهجرة الوافدة على المجتمع، ورؤية مستقبلية للحد من الخلل في التركيبة السكانية، ورؤية مجلس التركيبة لمعالجة المشكلة.