«التعليم العالي»: لا رقابة للـوزارة على ميزانيات البحث في الجامعات

أكد مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي، الدكتور حسام سلطان العلماء، أن دور وزارة التعليم العالي، بالنسبة للجامعات والميزانيات التي تنفقها على البحث العلمي ومردودها السنوي هو دور غير رقابي، مشيراً إلى أن «الدور الرئيس الذي تضطلع به الوزارة ممثلة في الهيئة الوطنية للبحث العلمي، يركز على تشجيع ودعم ومكافأة (على أساس تنافسي) الباحثين العاملين في الجامعات الاتحادية والخاصة المعتمدة من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة.

وقال سلطان العلماء لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة ممثلة في الهيئة الوطنية للبحث العلمي، تشجع وتدعم طلبة البحث في مرحلة الدراسة الجامعية، وطلبة الدراسات العليا القائمة على أساس البحث، مشيراً إلى أن «الهيئة الوطنية للبحث العلمي تتولى دوراً رئيساً من خلال الدراسات التي تعدها بناء على طلب الجهات المسؤولة في الدولة، بالتركيز على خطورة تدني مستوى الإنفاق على البحث والتطوير في الدولة كنسبة من الدخل القومي الإجمالي».

وأضاف «تدعو الهيئة متخذي القرار في الدولة إلى تعزيز وزيادة الميزانيات المخصصة للجامعات لأغراض البحث والتطوير بالدرجة الأولى، وإلى ضرورة زيادة الميزانية المخصصة للهيئة، والتي تخصصها للفائزين على أساس تنافسي ببرامجها البحثية من الباحثين العاملين في الجامعات وطلبة البحث، وكذلك المبتكرين والمبدعين الإماراتيين، الأمر الذي يشحذ الهمم ويحفز البحث ويضمن جودة البحوث في هذه الجامعات». وأوضح العلماء، انه يمكن تنمية البحث العلمي الجامعي عن طريق قيام الجامعات بوضع مهام بحثية لأعضاء الهيئة التدريسية للقيام بها جنباً إلى جنب مع المهام التدريسية المنوطة بهم، وأن تقوم الجامعات بالتأسيس لبنية تحتية بحثية قوية، وإنشاء مكتب لتطوير وإدارة البحوث، وتيسير تقديم الخدمات للباحثين، وأن تضع خطة استراتيجية للبحث وأن تقدم تمويلاً داخلياً للباحثين لأغراض إجراء بحوثهم، بجانب تركيز الاستراتيجيات البحثية للجامعات على تطوير البحوث التي تتماشى والأولويات البحثية الوطنية التي تعود بالنفع على مجتمع الدولة.

وأكد العلماء ضرورة التركيز على مبدأ الاستدامة في الخطط البحثية لهذه الجامعات، لأهمية وبروز عامل الاستدامة في رؤية أبوظبي ‬2030، وكذلك في رؤية الإمارات ‬2021، مشيراً إلى انه على الجامعات أيضاً تشجيع تطبيق نهج متعدد التخصصات للبحوث من خلال مراكز التميز البحثية، وتقديم منح داخلية ذات مخصصات مالية أكبر لهذا النوع من البحوث. وتابع «ينبغي التركيز على تطوير البحوث التي تركز على الابتكار لتشكل من خلال نقل التكنولوجيا المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية المستقبلية في الدولة»، لافتاً إلى انه على الرغم من أن الجامعات البحثية في الدولة لديها خطط طموحة لتطوير البحث لديها، إلا أن جميعها يتفق على حتمية إحداث تغييرات جذرية في النظام البحثي الوطني لتتحقق هذه الطموحات على أرض الواقع.

وأضاف «تتولى الهيئة الوطنية للبحث العلمي الدور الرئيس في هذا المجال، عن طريق تقديم الدعم التمويلي اللازم للباحثين الفائزين ببرامج وأنشطة الهيئة البحثية على أساس تنافسي لأغراض تشجيع إجراء البحوث في الجامعات، وكذلك بشكل غير مباشر عن طريق إيصال اهتمامات وقضايا الجامعات البحثية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب قيام الهيئة كل عام بالإعلان عن برامجها البحثية المتنوعة، والتي تدعو الباحثين وطلبة البحث أن يتقدموا بمقترحاتهم البحثية وفق الشروط المدرجة لكل برنامج، وتخضع المقترحات البحثية كافة لعملية تقييم دقيقة من قبل مقيميين دوليين، ويتم الإعلان عن الفائزين بالمنح البحثية التمويلية للهيئة». وأوضح العلماء، أن ميزانية البحث العلمي في الدولة حالياً تبلغ ‬0.2٪ من الناتج القومي، معتبراً أنها نسبة دون الطموح الذي تسعى الدولة للوصول إليه، مشيراً إلى أن الهيئة والباحثين في مختلف المجالات يأملون أن تزيد الميزانية لتصل إلى ‬3٪ من إجمالي الناتج القومي، للاقتراب مما يرصد لميزانية البحث العلمي في الدول المتقدمة مثل النرويج والسويد، التي يصل فيها الإنفاق على البحث العلمي إلى ما لا يقل عن ‬4٪ من الناتج القومي. وأشار إلى أن ميزانية الهيئة الوطنية للبحث العلمي في العام تراوح بين أربعة وخمسة ملايين درهم، لافتاً إلى أنها ميزانية متواضعة جداً، خصوصاً أن الهيئة لديها برامج خاصة بدعم قدرات البحث العلمي على مستوى الجامعات.