«تعليمية رأس الخيمة» تستعين بالاحتياط لسد شواغر 14 معلمة
كشفت منطقة رأس الخيمة التعليمية أنها استعانت بالاحتياط لسد نقص 14 معلمة في مختلف المناهج الدراسية، بسبب الاستقالات الفورية والمفاجئة من قبل معلمات مواطنات، مشيرة إلى أنه تم تعيين أربع معلمات في مادة اللغة الإنجليزية الأسبوع الماضي، لسد الشواغر في المادة، التي تحتل المرتبة الأولى في نقص معلميها.
وقال رئيس قسم الخدمات المساندة في المنطقة، عامر محمد الحسن، لـ«الإمارات اليوم» إن جميع الاستقالات التي سجلتها المنطقة كانت لمعلمات مواطنات، وتابع أن السبب الرئيس لنقص المعلمين في مدارس حكومية لتأخر تقديم الاستقالات التي كان من المفترض أن تتم في اكتوبر الماضي، حتى تتمكن المنطقة من سد الشواغر.
وأوضح أن المنطقة واجهت مشكلة في بداية العام الدراسي بسبب وجود نقص في 14 معلماً في مادة اللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه تم سد 10 شواغر خلال الأشهر الماضية، منها تعيين أربع معلمات الأسبوع الماضي في مختلف المراحل الدراسية.
وأضاف أن معظم الاستقالات كانت في مدارس المناطق النائية، وأن المنطقة لديها اهتمام كبير بسد الشواغر في تلك المناطق، مؤكداً أن الاستقالات تؤثر سلباً في مستوى الطلبة لعدم وجود بديل في المنطقة نفسها يسد الشاغر المتوافر، منوهاً بأن المنطقة تسعى لتعيين معلمات من المناطق السكنية نفسها القريبة من المدارس الحكومية، لتوفير الوقت وحرية التنقل. وتابع أن معظم الكادر التعليمي الذي يتم تعيينه في مدارس المناطق النائية، لا يسكن تلك المناطق، ما يؤدي إلى استقالته، والمطالبة بنقله لمدارس قريبة من سكنه.
وأوضح أن المنطقة لم تتأثر بالاستقالات المفاجئة والمتأخرة للكادر التعليمي بسبب وجود قائمة بـ1000 معلمة ضمن معلمات الاحتياط الذين يستعان بهم في سد الشواغر.
وأشار إلى أنه يوجد في المنطقة 65٪ معلمات مواطنات ضمن قائمة الاحتياط، مقابل 35٪ من المعلمات الوافدات، مضيفاً أنه يتم صرف 100 درهم للحصة للمعلمة المواطنة، و50 درهماً للمعلمة الوافدة، مؤكداً أن المنطقة تواجه مشكلات في سد الشواغر من معلمي الاحتياط من المواطنات، بسبب رفض معلمات التوجه إلي مدارس المناطق النائية وتحملهن تكاليف المواصلات.
وأضاف أن المنطقة وضعت برنامجاً إلكترونياً يحدد أسماء جميع المعلمين، وتخصصاتهم ومناطق سكناهم الجغرافية، كما وضعت خيارات عدة لمعلمات الاحتياط المواطنات لنقلهن إلى مدارس المناطق النائية، من خلال توفير التنقل من منازلهن إلى المدارس الحكومية، من أجل توفير مصروفات التنقل عليهن، أو صرف مبلغ مالي يغطي جزءاً من تكاليف المواصلات، وذلك لتفادي تعرض المعلمات لخسائر مالية جراء عملهن في مدارس بعيدة عن مناطق سكناهن.
وأضاف أن المنطقة اقترحت على وزارة التربية والتعليم ربط نظام معلمي الاحتياط مع بقية المناطق التعليمية المجاورة، بهدف الاستعانة بالمعلمين في المناطق الأقرب لكل منطقة تعليمية.