الرحومي: كليات التربية لا تـلبي طموحات الطلبة
اعتبر مقرر لجنة التعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي، أن كليات التربية في الجامعات المحلية لم تعد تلبي طموحات الطلبة المواطنين، لافتاً إلى عزوفهم عن دخولها، فضلاً عن عزوفهم عن دخول سلك التعليم عموماً «على الرغم من أن مخرجات هذه الكليات، تمثل المصدر الرئيس لإيجاد قيادات المستقبل».
وعزا ذلك إلى شعورهم بأن دراستهم غير مجدية، وفقاً للمنظور الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم» قبيل اجتماع تعقده اللجنة مع معلمين ومعلمات من إمارة الفجيرة، للاستماع لمشكلاتهم، إن بيانات إحدى الجامعات الوطنية تفيد بتسجيلها صفراً في عدد طلبات تقديم المواطنين الراغبين الالتحاق بكلية التربية، مشيراً إلى أن قلة الدخل المالي مقارنة بالأعباء الوظيفية، تقف وراء تسرب وعزوف المواطنين عن العمل في هذه المهنة.
وتابع أن الطلاب يدرسون جدوى مستقبلهم المهني والمالي بعد اجتياز الثانوية العامة، فيجدون أن مهنة التدريس كثيرة الأعباء، وتحتاج إلى بال طويل في التعامل مع الطلاب الصغار والمراهقين، فضلاً عن نقل واجبات وظيفية إلى المنزل، وضرورة الاستمرار في التمتع بروح القيادة والتماسك النفسي أمام التلاميذ.
وزاد أن المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى تعد مصادر جذب للمعلم المواطن، بفضل ما تتمتع به وظائفها من مزايا مالية أفضل وأعباء أقلّ، مشيراً إلى صعوبة استمرار المعلم المواطن في مهنة التدريس.
ومن جهته، كشف عضو اللجنة، غريب هويشل الصريدي، عن إجراء اللجنة استطلاع رأي مبدئياً للمعلمين في المناطق الشمالية، أسفر عن اكتشاف مشكلات بارزة، يعانيها المعلمون المواطنون، تدفعهم إلى الخروج من المهنة والبحث عن بدائل. وأبرزها تدني دخل المعلم مقارنة بالجهد المبذول، وارتفاع سن التقاعد إلى 50 عاماً، فضلاً عن معاناة المعلمين المستمرة من قضية التهميش المجتمعي.
وقال الصريدي لـ«الإمارات اليوم» إن المناهج الدراسية في الدولة لم تعد تستحوذ على اهتمام الطالب، بسبب بهرجتها الزائدة، والاهتمام بأعمال الغرافيك والإخراج الفني واستعمال الصور، على حساب المضمون.
وأضاف أن «المنهج الدراسي لم يعد سوى مسألة تكميلية بالنسبة للتلاميذ، إذ اختزل من مصدر للعلم إلى كتاب واجبات» مشيرا إلى «ضآلة المحتوى».
وأكد الصريدي أن «التهميش الاجتماعي الذي يعانيه المعلم، بسبب مهنته، يمثل واحدة من أبرز الإشكاليات» لافتاً إلى تأثير العامل النفسي السلبي في قدرته على العطاء، وتابع أن «المعلمين كانوا يبذلون جهداً كبيرا في السابق، لتعليم التلاميذ، يصل أحياناً إلى حدّ الخصومة مع التلميذ لدفعه للاجتهاد، لكن هذا الوضع تغير كثيراً بعد سحب صلاحيات كثيرة من يد المعلم، وضياع هيبته بين التلاميذ».
وشرح أن «المجتمعات المتقدمة تمنح المعلم مكانة كبيرة، ففي اليابان، على سبيل المثال، يعامل على أنه من أرقى الطبقات المجتمعية، أما في مجتمعاتنا فإن وضعه يبدو مثيراً للشفقة في أحيان كثيرة».
وقال الصريدي إن هناك رغبة كبيرة في ترك مهنة التدريس، لدى عدد كبير من المعلمين، إضافة الى العزوف عن الالتحاق بها عند الأجيال الجديدة، مضيفاً أن هناك مطالب كثيرة لتحسين أوضاع المعلمين، أحدها تخفيض سن التقاعد، بحيث لا يزيد إجمالي فترة الخدمة في قطاع التعليم على 20 عاماً، بدلاً من النظام الحالي، الذي يفرض على المعلمين المكوث في الخدمة حتى بلوغ سن 50 عاماً.
وحددت اللجنة مجموعة من المحاور التي ستناقشها مع معلمي إمارة الفجيرة، تتمثل في شروط استقطاب المعلمين المواطنين على مستوى الدولة إلى قطاع التدريس، ومعايير تقييم الكادر التعليمي الخاصة بالمعلمين المواطن والأجنبي.
وسيتطرق اللقاء إلى الكادر المالي للمعلمين المواطنين، كونه وسيلة موضوعية لاستقطاب المعلمين الذكور، الذين لوحظ أخيراً وفق دراسات الأمانة العامة للمجلس بتراجع معدلات وجودهم في القطاع التدريسي بشكل لافت، إضافة إلى خطة الوزارة في تدريب وتأهيل المعلمين الحاليين والمنضمين حديثاً إلى الوزارة.
وحسب المحاور، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الهدف الرئيس من اللقاءات المتتالية بين أعضاء اللجنة والمعلمين، يتمثل في الاطلاع على واقعهم والإشكاليات القائمة لديهم، التي تسبب ضعف تأدية المهمة التربوية، وأسباب ارتفاع نسبة الاستقالات، إضافة إلى الوقوف عند مواصفات «معلم المستقبل» ومتطلبات إعداده، لتطوير البرامج التدريبية، وفقـاً لها.
وحسب ما ورد في تقرير للأمانة العامة للمجلس حول واقع التوطين في قطاع التدريس، فإن نسب التوطين متدنية في صفوف أعضاء هيئة التدريس، إذ لا تتجاوز 12.4٪، على مستوى الحلقات التدريسية، الأولى والثانية والتعليم الثانوي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المعلمين المواطنين بلغ 733 معلماً في مراحل التعليم الثلاث، مقابل 5947 معلماً مقيماً، فيما دعت رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس، الدكتورة منى البحر، الأمانة العامة للمجلس إلى إجراء دراسات معمقة حول أسباب عزوف المعلمين المواطنين الذكور عن العمل في مهنة التدريس، وقلة عدد المعلمين والمعلمات بشكل عام في المدارس.