«التربية» تحقق في ‬54 مخالفة لموظفيـن ومعلمين

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للخدمات المساندة، مروان أحمد الصوالح، بأن الوزارة فحصت ‬54 مخالفة، أخيراً، ارتكبها موظفون ومعلمون، أبرزها قصور في الأداء، والانقطاع عن العمل، ومشكلات سلوكية، مشيراً إلى أن تلك المخالفات حدثت خلال العام الدراسي الجاري، وتم البت فيها وفق القانون.

وأوضح الصوالح أن تلك المخالفات تم رصدها على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس الحكومية في المناطق الشمالية، وتم التحقيق فيها من قبل لجنة المخالفات، المناط بها التحقيق في تلك الوقائع، وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون.

وذكر أن لجنة المخالفات في الوزارة تلقت مذكرة بطلب إحالة موظفين ومعلمين للتحقيق في مخالفات منسوبة إليهم بالأدلة والقرائن، فتم استدعاء المشكو في حقهم، للتحقيق بموجب إخطار خطي موقع منه شخصياً بصفته رئيس لجنة المخالفات.

وأشار الصوالح إلى أن أبرز المخالفات التي نظرتها اللجنة أخيراً تعلقت بانقطاع موظفين ومعلمين عن العمل دون أعذار مقبولة، إضافة إلى قصور وضعف في الأداء الوظيفي لبعضهم، ومشكلات تتعلق بالحضور والانصراف من الدوام بشكل مخالف للقانون، إضافة إلى مشكلات سلوكية تشمل اعتداء معلمين على طلاب لفظياً وبديناً، وكذلك اعتداء معلمين على زملائهم، وكذلك تمديد بعضهم الإجازات دون أعذار، ودون الرجوع إلى الجهة المختصة .

وطالب موظفي ومعلمي الوزارة بضرورة الالتزام بالضوابط، والسلوكيات العامة، التي ينظمها قانون الموارد البشرية الاتحادي، خصوصاً أن الميدان التربوي شديد الحساسية تجاه تلك المخالفات، ويتأثر الطلاب بأغلبها سلباً في حال كانت داخل المدارس، لذا تتعامل الوزارة معها بشدة، وفق ما حدده القانون من إجراءات عقابية.

ولفت الصوالح إلى أن لجنة التحقيق تقوم بإقرار مسؤولية الموظف المحال إلى التحقيق عن كل أو بعض ما نسب إليه، ومن ثم تصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يكون القرار مسبباً ومتناسباً مع حجم الواقعة الثابتة في حق الموظف المحال إلى التحقيق.

وأضاف أنه حال رأت اللجنة أن ما ارتكبه الموظف ينم عن مخالفة مالية، تتولى عرض الأمر على الوزير، للنظر في الموضوع وإحالته إلى ديوان المحاسبة للتحقيق معه، في حين إذا كانت المخالفة جريمة جزائية يحال إلى سلطة التحقيق المختصة، وفي حال رأت اللجنة أن جزاء الفصل من الخدمة يتناسب مع الوقائع الثابتة بحق الموظف يتعين عليها رفع توصية بذلك للسلطة المختصة.

وأكد الصوالح حرص الوزارة على توفير مناخ آمن، وبيئة تعليمية مستقرة، بتفعيل القانون، والعمل على جذب المعلمين المواطنين إلى مهنة التدريس، وتوفير برامج التدريب والرعاية للعاملين في الوزارة والميدان التربوي، بشكل مستمر.