٪25 من المعلمين غير مؤهلين للتدريس الحديث
كشفت مديرة إدارة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، نوال خالد، أن 25٪ من المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق منهاج الوزارة، غير مؤهلين للعمل بأساليب التعلم الحديثة، مؤكدة ضرورة مشاركة الموارد البشرية في الوزارة الإدارات المدرسية أثناء اختيار المعلمين الجدد، للتأكد من كفاءتهم، ومقدرتهم على تعليم الطلاب وفق السياسات التعليمية المطورة، التي تعتمدها الوزارة.
وأوضحت أن دراسات أجريت بهذا الشأن، أظهرت ضعفاً لافتاً في تعاطي نسبة كبيرة من المعلمين مع التقنيات الحديثة، التي باتت ضرورية لمواكبة أساليب التعليم الحديثة في العالم. وأكدت أن هذه المشكلة تعد من معيقات التعلم بأساليب حديثة، وطالبت باستخدام أدوات أكثر دقة أثناء المقابلات التي تجريها سنوياً لاختيار المعلمين الجدد، للعمل في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أهمية وجود ممثلين من الإدارات المدرسية من مختلف المدارس الحكومية، إلى جانب أعضاء اللجنة المختصة بالمقابلات الشخصية للمعلمين الجدد أثناء اختيارهم، لاستغلال خبراتهم في تقييم مستوى المعلم، والوقوف على قدراته قبل المضي في إجراءات تعيينه، ودخوله الميدان التربوي.
وذكرت أنه بمجرد اختيار المعلمين الجدد، يتعين إخضاعهم لبرامج تدريب وتأهيل مكثفة، على الاستراتيجيات الحديثة في التعلم، للوصول بهم إلى مرتبة «المعلم المؤهل»، الذي يمتلك المهارات اللازمة في هذا الشأن.
وتابعت «لدى الوزارة عدد كبير من المعلمين في المدارس الحكومية، وهم ذوو خبرة كبيرة في التدريس، لكنهم يفتقرون إلى استراتيجيات التعلم الحديثة، وأساليب التعليم المتنوعة، الأمر الذي يؤثر سلباً في الطالب، ويفقده تعلم الاستقلالية وإمكانية طرح الأفكار الجديدة، وإظهار أي فاعلية خلال الحصة الدراسية».
وكشف تقرير التقييم والاعتماد المدرسي، الذي صدر عن الوزارة، أخيراً، العديد من مواطن الضعف في عملية التعليم والتعلم في المدارس، أكثرها شيوعاً افتقار المعلمين إلى فهم أثر التدريس الذي يقدمونه في الطلاب، إذ ينحصر تركيز العديد منهم على توصيل محتوى المنهاج، من دون النظر إلى تأثير تدريسهم في الطلاب، وتمكينهم من التعلم.
ولفتت نوال إلى أن الضعف في نوعية التعليم والتعلم، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، كان أمراً بارزاً عبر جميع الحلقات التعليمية، والمدارس بجميع أنواعها، مؤكدة الحاجة إلى الوصول بممارسات التدريس في الدولة إلى أفضل المستويات العالمية، من خلال استخدام أحدث المعارف، وتطبيق استراتيجيات التدريس العصرية، التي تشجع الطلاب على تحمل مسؤولية تعلمهم والاشتراك فيه.
وأضافت أنه على الوزارة أن تعيد النظر في التطوير المهني المقدم إلى المعلمين، ومنسقي المواد، لكي توجه استثماراتها في المجال التربوي إلى البرامج التدريبية ذات الصلة، وذلك بالاعتماد على نتائج التقييم التي تركز على تحسين الممارسات الصفية، والتعلم لدى الطلاب.
وأكدت وجود حاجة دائمة إلى تطوير المنهاج، لكي يتمكن من مواكبة التغيرات الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ويتماشى مع المستويات الدولية.