«هيئة المعرفة»: دعم المدارس الخاصـة للطلبة ذوي الإعاقات «متدن»

أظهر تقرير الرقابة المدرسية، الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، العام الجاري، تدني الدعم المقدم من قبل المدارس الخاصة، للطلبة ذوي الإعاقات، إذ تضم معلمين غير قادرين على التعامل معهم وتفتقر إلى احتياجاتهم، فيما اعتبرت رئيس جهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، جميلة المهيري، تدني الدعم نقطة ضعف تعانيها معظم مدارس التعليم الخاص في الإمارة، خصوصاً مع تزايد تركيز الرقابة المدرسية على تقييم الخدمات والأنشطة التي تقدمها المدارس لهذه الفئة من الطلبة.

وأوضحت المهيري أنه تم تقديم معلومات شاملة للمدارس الخاصة في دبي حول تعريف هذه الفئة، ورصد الاحتياجات التعليمية للفئات المختلفة التي تتنوع متطلباتها من فئة لأخرى مثل التوحد وصعوبات التعلم و«متلازمة داون»، مشيرة إلى «وجود نقص في قدرة المعلمين في تلك المدارس على التعامل مع هؤلاء الطلبة ومعرفة احتياجاتهم». وذكرت أن التقرير أوصى بتدريب المعلمين في تلك المدارس على التعامل مع هذه الفئة، من أجل فهم الفروق الفردية بين الطلبة من ذوي الإعاقات الخاصة ومواءمة المنهاج التعليمي لاحتياجاتهم، مؤكدة أن «هناك مدارس بدأت في إعداد الخطط التعليمية للتواصل مع ذوي الطلبة، لمعرفة احتياجات كل فئة على حدة».

ولفتت إلى أنه لايزال الدعم المخصص للطلبة ذوي الإعاقات الخاصة يشكل نقطة ضعف في معظم المدارس الخاصة، على الرغم من زيادة تركيز الرقابة المدرسية على تقييم الخدمات والأنشطة التعليمية التي يتم تقديمها لهم. ووفقاً لنتائج الرقابة، فإن التقدم الدراسي لدى الطلبة ذوي الإعاقات جاء بمستوى جودة مقبول إجمالاً في المواد الدراسية الرئيسة، على اختلاف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة في دبي، إلا أنهم حققوا تقدماً أفضل في المدارس الخاصة التي تطبق منهاجاً تعليمياً بريطانياً أو منهاج البكالوريا الدولية.

وقالت المهيري «لاتزال ترتيبات تحديد الطلبة ذوي الإعاقات تعاني مواطن ضعف مهمة في المدارس الخاصة في دبي، وأغلبية تلك المدارس تحدد هؤلاء الطلبة حالياً، باستخدام تصنيف هيئة المعرفة والتنمية البشرية لفئات الطلبة المعاقين، الذي تم تعميمه على جميع المدارس في العام الماضي، وعلى الرغم من أن العديد من المدارس الخاصة قد بذلت جهداً أكبر في تحديد الطلبة الذين قد تكون لديهم عوائق تعلم وتشخيصها، إلا أن أقلية فقط من هذه المدارس نجحت في تطبيق ترتيبات جيدة أو أفضل في تحديد هؤلاء الطلبة».

وأشارت المهيري إلى أن فرق الرقابة المدرسة وجدت أن معظم المدارس الخاصة كانت العام الجاري أكثر نشاطاً في إشراك ذوي الطلبة المعاقين في الخدمات والأنشطة التعليمية التي يتم توفيرها لأبنائهم، وأغلبية المدارس الخاصة لم تنجح في تعديل مناهجها التعليمية على نحو فعال يتيح تلبية احتياجات التعلم لدى جميع الطلبة، لاسيما الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وتابعت: «في المدارس الخاصة الأقل فاعلية لم يخطط المعلمون في معظم الحصص الدراسية لتوفير أنشطة قادرة على تلبية احتياجات التعليم لمجموعة واسعة من الطلبة، ويعني ذلك أن الطلبة ذوي الإعاقات لم يكن بوسعهم غالباً المشاركة بفعالية في التعلم، لذلك لم يتمكنوا من تحقيق التقدم المتوقع منهم».

ولاحظت فرق الرقابة وجود تفاوت كبير بين المدارس الخاصة في المعيار الخاص بمتابعة التقدم الدراسي للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وأقلية من تلك المدارس تطبق نظم متابعة أعلى فاعلية، وهي من المدارس التي تطبق منهاجاً تعليمياً بريطانياً أو منهاج البكالوريا الدولية ، لذلك كانت جودة وموثوقية تقدم طلبتها أكثر استقراراً.