"المعرفة": مدرسة وستمنستر الخاصة مستمرة بلا زيادة في الرسوم

وافقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، على قرار عدم إغلاق مدرسة وستمنستر الخاصة التابعة لمجموعة جيمس التعليمية، مع التزامها بعدم زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل 2013 - 2014.

وكانت مجموعة جيمس التعليمية، اتخذت قراراً بإغلاق مدرسة وستمنستر في وقت سابق من العام الدراسي الحالي، قبل أن تتراجع عن قرارها وعدم الإغلاق مع عدم زيادة الرسوم المدرسية.

وقال رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، محمد أحمد درويش، "تأتي موافقة الهيئة على طلب مجموعة جيمس التعليمية بعدم إغلاق مدرسة وستمنستر الخاصة مع عدم زيادة الرسوم المدرسية انطلاقاً من حرصنا على التعاون مع كافة المدارس الخاصة في دبي بما يصب في مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، وبما يتوافق مع إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي يحدد شروط ومعايير حصول المدارس الخاصة في دبي على أية زيادات محتملة في الرسوم المدرسية".

وحصلت مدرسة وستمنستر الخاصة التي تستقبل أكثر من 5000 طالب وطالبة على تصنيف "مقبول" بحسب نتائج جهاز الرقابة المدرسية في دبي خلال الدورة الرابعة من الرقابة المدرسية.

ودعا درويش، كافة المدارس الخاصة في دبي إلى التعاون مع الهيئة وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي كان قد شهد في مراحل إعداده مشاركة العديد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن التعليمي في دبي، إضافة إلى آراء أولياء أمور ومدارس ومن ثم تم اعتماد الإطار الذي يربط بين "جودة التعليم" ومؤشر تكلفة التعليم" ليراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوة على توفير مناخ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في إمارة دبي عبر إيجاد آلية متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية من المستثمرين، مروراً بالطلبة وذويهم".

وأكد درويش إلتزام الهيئة بما ورد في الإطار من بنود تنظيمية لضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، بما في ذلك معايير الحصول على استثناءات في الرسوم المدرسية، موضحاً أن الإطار يشدد على ضرورة أن تنعكس أية زيادة محتملة في على جودة التعليم التي تقدمها المدرسة.

وأشار إلى أن تصنيف المدرسة في فئة "جيد" على الأقل شرط أساسي للنظر في طلب تعديل الرسوم المدرسية لأية مدرسة خاصة وذلك استناداً إلى ما هو محدد في بند الاستثناء بالإطار، لتتم بعد دراسة دراسة الطلب من لجنة مختصة في الهيئة وفقاً لمعايير محددة في مقدمتها ضخ تلك المدرسة مقدمة الطلب باستثمارات في العملية التعليمية ضماناً لتعزيز جودة التعليم وانطلاقاً من أن الاستثمار في التعليم بعيد المدى وكذلك تعهد المدرسة بالتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من أولياء الأمور المتعلقة بزيادة الرسوم الدراسية، ويشمل عدة معايير منها إضافة مبان ملحقة للمبنى القائم وإضافة وسائل تعليمية مساعدة كإنشاء مختبرات، مكتبات وغيرها من المرافق التي من شأنها تطوير العملية التعليمية والانتقال لمبنى آخر وفي حال قيام المدرسة بالانتقال إلى مبنى آخر بعقد إيجار قصير الأمد تلغى أحقيتها بالاستفادة من قرار الاستثناء وسيتم تطبيق الإطار العام للرسوم المدرسية.

وبالنسبة للرسوم الأخرى كالأنشطة المستحدثة والخدمات التي يقدمها طرف آخر من خارج المدرسة، فيجب أن تكون تلك الرسوم اختيارية لأولياء الأمور، وتخضع لإشراف ورقابة جهات حكومية أخرى.

والرسوم التي تخضع لهذا القرار، هي الرسوم المدرسية ورسوم الخدمات المقدمة من المدرسة كرسوم الحافلات والزي المدرسي والكتب المدرسية وليس من مشغل آخر.