«التربية»: تراجع التسرب من التعليم إلى 1.7%

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، بأن نسبة التسرب من التعليم في تراجع مستمر نتيجة لربط مؤسسات عمل الشهادات العلمية بالترقيات والمزايا الوظيفية، فضلاً عن تزايد الوعي لدى أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن نسبة تسرب الطلاب من التعليم عام 2007 كانت 2%، تراجعت لتصل إلى 1.7% في الوقت الجاري. وأوضح أن مؤسسات عمل في القطاعين العام والخاص عملت على مساعدة موظفيها، الحاصلين على شهادة تعليمية دون الثانوية العامة لإكمال تعليمهم بتقديم منح دراسية، الأمر الذي دفع كثيرين إلى إكمال دراستهم حتى النهاية قبل التفكير في الالتحاق بسوق العمل.

وذكر أنه اتضح للوزارة أن هناك العديد من الطلاب الذكور يسعون للالتحاق بمؤسسات التدريب المهني، والعمل لدى جهات ومؤسسات وطنية مثل الجيش، والشرطة، وشركات ومؤسسات مهنية تدربهم على متطلبات سوق العمل، واعتبر أن ذلك السبب يقف وراء انخفاض نسب تسرب الذكور.

وأكد أنه وفقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة تم وضع مرشد تعليمي أكاديمي متخصص في كل المدارس الحكومية، وذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل، يتمثل دوره في توعية الطلاب والتواصل معهم بشكل مستمر، ومتابعة أدائهم التعليمي، والوقوف على أبرز المعوقات التي يواجهها الطالب في المدرسة، وإرشاد وتوجيه الطلاب إلى تخصصات يمكن أن يلتحقوا بها بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، وفقاً لميولهم، لافتا إلى أن غياب دور المرشد أو الموجه أحد أبرز أسباب التسرب من التعليم.

من جهتها، أوضحت مديرة إدارة الدراسات والبحوث التربوية في الوزارة الدكتورة فوزية بدري، أن كثيرين لديهم مفهوم خاطئ حول التسرب، إذ يربطه البعض بعدد من يتركون التعليم العام، ويبنون إحصاءاتهم وبياناتهم وفق ذلك، مؤكدة عدم دقة هذه الفروض، لأن كثيرين يتركون مدارس التعليم الحكومي ويلتحقون بمؤسسات تعليمية خاصة، أو نوع مختلف من التعليم، وهذا لا يعني تسربهم، حيث يقتصر مفهوم التسرب على من يتركون التعليم ولا يلتحقون بأي مؤسسات تعليمية أخرى.

وقالت بدري إن ظاهرة التسرب موجودة في جميع بلدان العالم، ولا يخلوا ميدان تربوي من هذه الظاهرة، إلا أنها تتفاوت في درجة حدوثها من مجتمع لآخر وتختلف حسب المراحل الدراسية والجنس. وأرجعت أسباب التسرب إلى أسباب عدة أبرزها تدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم، والنفور من المدرسة، وعدم الاهتمام بالدراسة، وانخفاض قيمة التعلم لدى الطلبة وأفراد المجتمع، إضافة إلى الخروج إلى سوق العمل.

وذكرت أن علاج مشكلة تسرب الطلاب من التعليم يعتمد على ثلاث جهات أساسية هي المدرسة والأسرة والمجتمع، وذلك من خلال ترغيب الطلبة في المدرسة ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وتفعيل الاتصال والتواصل بين الأسرة والمدرسة، إضافة إلى أهمية تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة الطلبة على حل المشكلات التربوية أولاً بأول، فضلاً عن إعداد مناهج دراسية تتماشى مع متطلبات وعقلية العصر، ومراعاة النواحي النفسية والعقلية لطالب القرن الـ 21.

من جهته، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الدكتور عبدالرحمن العور، إن تطور منظومة التعليم في الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتنوع التخصصات، حفز الطلاب على استكمال تعليمهم، لتوافق هذه التطورات مع طموحاتهم وقدراتهم. ولفت إلى أن المؤسسات الحكومية قدمت فرص التعليم المستمر لموظفيها، للحصول على شهادات علمية في مجالات مختلفة تمكنهم من تطوير إمكاناتهم، وتحرص الموارد البشرية على تقديم منح وإجازات دراسية ورعاية خاصة ومستمرة للموظفين الراغبين في الحصول على شهادات علمية .