«تنفيذي دبي» يناقش دعم الاستثمار الأجنبي المباشر

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة دبي السياسات والدراسات في ما يخص سياسة إسكان المواطنين طويلة الأمد، وسياسة دعم وتنظيم الاستثمار المباشر لتعزيز الاستثمار الأجنبي في الإمارة. وتطرق أعضاء المجلس خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى مناقشة سياسة دعم وتنظيم الاستثمار المباشر التي تهدف إلى دعم وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتسعى إلى صياغة إطار للحلول المقترحة، وطرح نموذج يضمن استمرارية دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي.

وتهدف السياسة إلى زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تقدر نسبته الحالية بـ 5% من الناتج المحلي والمستهدف زيادته بنسبة 7 إلى 8%، وتبلغ عدد المشروعات الاستثمارية السنوية الحالية 300 مشروع.

وتم مناقشة سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي من خلال التركيز والتحسين في المحاور الثلاثة، منها الاستراتيجي الذي يركز على البيئة الاستثمارية بتحديث الإطار الاقتصادي لتطوير القطاع الاستثماري، وفقاً للمعايير العالمية الرائدة، والمحور التكتيكي الذي يركز على تسهيل رحلة المستثمر ومرافقته طوال فترة استثماره وما يواجه من تحديات خلال هذه الفترة، وذلك بتقديم خدمات أفضل للمستثمرين الجدد ومتابعة المستثمرين الحاليين، والمحور الأخير وهو التشغيلي الذي يركز على حصر البيانات وتعريفها ونشر محتواها في الوقت المحدد وبدقة لتمكين صناعة القرار بالشكل الأمثل.

كما تم استهداف ثمانية قطاعات جاذبة للاستثمار الأجنبي منها التجارة والخدمات، الحلول اللوجستية، الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الأخضر، السياحة، الرعاية الصحية، التعليم والصناعات الخفيفة.