%35 زيادة في رواتب المعلمين المواطنين بأبوظبي

كشف مجلس أبوظبي للتعليم عن زيادة رواتب المواطنين العاملين في قطاع التعليم في أبوظبي، بنسبة تراوح بين 25 و35%، مع إضافة منحة لحملة الدكتوراه قدرها 6000 درهم لمدير المدرسة، و4000 لنائب المدير، و3000 لحملة الماجستير، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة يصل إلى 3800 مواطن يعملون في قطاع التعليم بالإمارة، وأن تنفيذ قرارات الزيادة سيتم مع راتب شهر يناير المقبل بأثر رجعي من شهر سبتمبر.

وشرح مدير عام المجلس، الدكتور مغير خميس الخييلي، في مؤتمر صحافي، أمس، تفاصيل قرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وهيكل الرواتب للمدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، موضحاً أن نسب الزيادة تختلف من حالة إلى أخرى، وهناك لجنة تحدد أحقية نسبة كل موظف، ولجنة أخرى للنظر في التظلمات.

وأوضح أن الهيكل التنظيمي الجديد يسمح بتوفير القدرات الميدانية لضمان جودة التعليم، وحسن تطبيق الخطط التعليمية الرامية إلى رفع مستوى الطلبة، بالإضافة إلى توفير بيئة مدرسية تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية من أجل تمكين ومساندة العملية التعليمية من خلال توظيف فريق عمل إداري لكل مدرسة يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية عن القيادة المدرسية.

وأكد الخييلي، أن الهوية الوطنية تعتبر من أهم الجوانب التي يركز عليها المجلس، لكنهم يواجهون تحدياً متعلقاً بانخفاض أعداد المواطنين المسجلين في برامج التربية وتالياً أعداد العاملين في التدريس، ما يترتب عليه مخاطر عدة، منها فقدان الطلبة للهوية الوطنية، والافتقار إلى النماذج الوطنية التي تحذو الطلبة حذوها، وعدم المواءمة بين رؤية حكومة أبوظبي، والأهداف الرامية لزيادة نسبة التوطين، وعدم استدامة المنظومة التعليمية نتيجة الاعتماد الكبير على غير المواطنين، لافتاً إلى أن أعداد الدارسين المواطنين في البرامج التربوية كان عام (2007/2008) 737 دارساً، انخفض تدريجياً حتى وصل في (2010/2011) إلى 210 دارسين، كما أن بعض خريجي كليات التربية لا يرغبون في العمل مدرسين.

وذكر الخييلي، أن المجلس أجرى دراسة موسعة شملت معلمين ومديري مدارس لمعرفة التحديات التي تواجه عملهم في الميدان، وأظهرت أن هناك تحديات عدة، منها أن الرواتب غير تنافسية مقارنة ببقية القطاعات في أبوظبي بالنسبة للمواطنين، ووجود مستويات غير واضحة وغير متناسقة بالنسبة للوظائف المماثلة، وعدم تناسب الرواتب والأعباء والمسؤوليات الإضافية، والمزايا والعلاوات غير مناسبة، والبدلات أقل من المطلوب.

من جانبها، أفادت المدير التنفيذي لمكتب التطوير المؤسسي والتميز في المجلس، سلامة العميمي، بأن هيكل الرواتب يتميز بجوانب عدة، بينها بداية التعيين للمواطن، فإذا ما قورنت بالوظائف الأخرى في أبوظبي مع مراعاة جانب الأعباء فإن المعلم يتقاضى أعلى من الوظائف الأخرى، وكذلك إتاحة فرصة للترقي ليصل إلى درجة مدير مدرسة، مع توضيح الاحتياجات الوظيفية لانتقال وترقي المعلم وظيفياً.

وكشفت العميمي عن إدراج جميع العلاوات في بند واحد تحت اسم «العلاوة التكميلية» بما يسهل للموظف فهم حقوقه، لافتة إلى أن العلاوة التكميلية تضم البدلات الوظيفية (الانتقال وطبيعة العمل، والإشراف والسكن، وغيرها)، بجانب علاوات تدرج ضمن العلاوة التكميلية طبقاً للحالة، منها علاوة ظروف وواجبات العمل التي ترتبط بالمناطق النائية أو النائية جداً، والتي تراوح ما بين 1500 و2000 درهم، والعلاوة المدفوعة نظير ساعات العمل الإضافية، هذا بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية للمواطنين وعلاوة الأبناء.