«أبوظبي للتعليم» يطلق برنامجاً لتقييم مخاطر «الوسائل غير المشروعة»

أطلق مجلس أبوظبي للتعليم برنامجاً لتقييم مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة المحتملة، في ما يخص المقر الرئيس للمجلس، والمدارس والجامعات الحكومية التابعة له في إمارة أبوظبي، ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الحوكمة المؤسسية.

وأفاد المجلس بأن إدارة التدقيق الداخلي التابعة له تنفذ المشروع بالتنسيق مع شركة «بروتيفيتي» الاستشارية الرائدة عالمياً في مجال تقييم المخاطر، بغرض رصد مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة، وتحديد أولويات المخاطر المتبقية ذات الصلة بعد مراجعة أدوات التحكم المعمول بها حالياً، علاوة على اقتراح تصميم لنظام إدارة حالات استخدام الوسائل غير المشروعة، ونشر ثقافة الوعي بمخاطر استخدامها.

وأوضح أنه وفقاً للتعريف الذي وضعه جهاز أبوظبي للمحاسبة، فإن «استخدام الوسائل غير المشروعة» هو مفهوم عام يشير إلى أي عمل يتم ارتكابه عن قصد للحصول على مكسب غير عادل، أو غير قانوني، أو التسبب في خسارة الطرف الآخر. ويتضمن المصطلح كل أشكال الفساد، وسوء التصرف، ومن بينها «خيانة الأمانة» و«التغابن» و«الهدر» و«الاختلاس» و«الرشوة» و«الإضرار بالأملاك العامة، وما يعتبر ضمن الأملاك العامة»، و«أي عمل غير قانوني يمكن أن يتسبب في الإضرار بالمصالح المالية العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، أو إمارة أبوظبي».

وينظم المجلس حالياً لقاءات تعريفية بغرض إطلاع مختلف القطاعات والإدارات على تفاصيل البرنامج، وشرح أسباب إطلاقه، ليعقب ذلك طرح استبيانات لتقييم سيناريوهات استخدام الوسائل غير المشروعة، كي يقوم المشاركون من خلالها برصد مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة المتعلقة بمجالات عملهم. ووفقاً للإحصاءات العالمية الحديثة، تخسر المؤسسات 5% من إيراداتها السنوية بسبب استخدام الوسائل غير المشروعة، علماً بأن 77% من حالات استخدام الوسائل غير المشروعة يرتكبها أفراد يعملون في مجال المحاسبة والعمليات والمبيعات والإدارة التنفيذية وخدمة العملاء والمشتريات.

ومن بين أهم أنواع استخدام الوسائل غير المشروعة التي تم رصدها في دول مجلس التعاون الخليجي سرقة المعلومات، أو ضياعها، أو القرصنة الإلكترونية، وجاءت بنسبة 33%. وتأتي بعدها عمليات استخدام الوسائل غير المشروعة المتعلقة بالموردين والمتعهدين والمشتريات، وهي بنسبة 30%، ثم التواطؤ بين الشركات في السوق بنسبة 28%، تلاه تضارب مصالح مسؤولي الإدارة بنسبة 24%، واستخدام الوسائل غير المشروعة المالي، أو السرقة من داخل المؤسسة، بنسبة 17%، وأخيراً سرقة الأصول المادية أو البضاعة المخزنة بنسبة 17%.

وفي عام 2012 جاءت دولة الإمارات في المركز السابع والعشرين عالمياً من بين 177 دولة في مؤشر مدركات الفساد، أما في عام 2013 فجاءت في المركز السادس والعشرين.