المنصوري: «تعليمية دبي» تحتاج إلى 26 مدرسة

كشف مدير منطقة دبي التعليمية، الدكتور أحمد عيد المنصوري، أن «الجهود المبذولة لتطوير المنطقة، تصطدم بمشكلات عدة، أبرزها: ضعف الإمكانات، ومحدودية الصلاحيات مقارنة بالمهام الموكلة للمنطقة من جانب وزارة التربية والتعليم»، مشيراً إلى أن «المنطقة تحتاج إلى موارد مالية وبشرية مستقلة، فضلاً عن الحاجة إلى 26 مدرسة جديدة في المراحل التعليمية كافة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وتغطية المناطق التي شهدت توسعاً عمرانياً».

قفزة نوعية قال مدير منطقة دبي التعليمية، الدكتور أحمد عيد المنصوري، إن «خطة التطوير التي تعمل المنطقة على وضعها بدعم مباشر من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، من شأنها إحداث قفزة نوعية للتعليم الحكومي بالإمارة، وتحقيق مستويات تنافسية عالية في العملية التعليمة ومخرجاتها»، موضحاً أن «هناك شراكة وتعاوناً بين المنطقة والمجلس، ومن المنتظر دعم المنطقة بالكوادر التعليمية والإدارية، وإنشاء رياض أطفال ومدارس تستوعب الزيادة في أعداد الطلبة، وتشكيل لجان مشتركة لمناقشة قضايا التطوير».

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنطقة تحتاج إلى كوادر متخصصة في مجالات مختلفة، أهمها: الإحصاء والتخطيط والجودة والموارد البشرية، خصوصاً أن معظم موظفي المنطقة غير متخصصين في مجالات عملهم، لأنهم كانوا معلمين وتمت الاستعانة بهم لسد الشواغر»، موضحاً أن «المنطقة ليست لها سلطة اتخاذ قرار بتعيين الموظفين، وليست لديها موازنة لهذا الشأن، لكنها في المقابل تنفق مبالغ مالية ضخمة للتعاقد مع معلمين بنظام المكافأة، لسد العجز بالمدارس في التخصصات المختلفة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات أخرى لسد النقص، أبرزها: دمج فصول في بعض المدارس، ونقل المعلمين من مدارس إلى أخرى».

وطالب الوزارة والحكومة المحلية في الإمارة بتوسيع الصلاحيات وتوفير الإمكانات اللازمة، التي تمكّن المنطقة من تنفيذ الخطط التطويرية واستراتيجية التعليم في دبي بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن «المنطقة عملت منذ إنشائها قبل عامين على تحسين البيئة التعليمية، بغية جذب الطلاب المواطنين إليها، ورفع مستوى المدارس حتى تصل إلى التنافسية العالمية، من خلال الحرص على إجراء أعمال الصيانة المستمرة لها ومتابعتها، للقضاء على المشكلات التي تؤثر سلباً في بيئة المدرسة، إلى جانب تحويل بعض المدارس إلى نموذجية».

وأضاف المنصوري: « بلغ عدد المدارس الحكومية في الإمارة 78 مدرسة، يدرس فيها 28 ألف طالبة وطالبة، مقابل 200 ألف طالب وطالبة يدرسون بالتعليم الخاص، وهناك حاجة إلى إنشاء 26 مدرسة جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وتغطية المناطق العمرانية الجديدة، على أن يكون بينها سبع مدارس رياض أطفال، وسبع للحلقة الأولى، منها أربع مدارس للذكور وثلاث للإناث، إضافة إلى تسع مدارس للحلقة الثانية، منها أربع للذكور وخمس للإناث، فيما تحتاج المرحلة الثانوية إلى ثلاث مدارس، منها مدرستان للذكور وواحدة للإناث»، مشيراً إلى أنه خلال العام الجاري سيتم الانتهاء من إنشاء روضتين جديدتين لمعالجة مشكلة عدم وجود أماكن للطلبة، وتزايد الأعداد على قوائم الانتظار.

وقال إنه «في ما يتعلق بالمجلس الاستشاري للمنطقة، الذي أنشئ قبل عام ويضم مديري المدارس، بهدف بحث قضايا الميدان التربوي، فإن المنطقة بصدد إعادة تشكيله وتطوير مهامه، وطريقة عمله ليكون نواة للتطوير في المدارس الحكومية بدبي»، لافتاً إلى أن «المنطقة تنفذ برامج لتطوير مخرجات التعليم الثانوي، حسب خطة الوزارة في هذا الشأن، وفي ضوء اهتمام الحكومة الاتحادية والمحلية بمخرجات التعليم الحكومي، وتخريج طلاب مؤهلين للالتحاق بالجامعة، دون الحاجة إلى سنة تأهيلية».