«التربية» ترخص المعلمين بمعايير احترافية

أفادت مديرة إدارة ترخيص وتقييم المعلمين في وزارة التربية والتعليم، كنيز العبدولي، بأن الوزارة اعتمدت أخيراً مبادرة لترخيص المعلمين، وفق معايير احترافية معتمدة، وذلك بهدف تأهيلهم وفق معايير عالمية.

وقالت العبدولي إن المبادرة ستتولى إعداد وتطبيق نظام ترخيص المعلمين، وستستند إلى معايير التعليم المهنية الوطنية، لمزاولة مهنة التعليم بحيث ينخرط المعلمون وفقاً لمسارات محددة تبعاً لمؤهلاتهم وخبراتهم التعليمية بنشاطات واجراءات الترخيص المعتمدة على المستوى الوطني، ليكون التعليم ممارسة مهنية يمارسها كل من يلبي بسلوكه التدريسي معايير مهنية محددة، ترتبط في ظل غياب قواعد ومعايير مباشرة بجودة ونوعية الاداء التدريسي الصفي، الأمر الذي يسهم في تحسين نوعية التعليم ويحدد من يصلح لمهنة التعليم.

وأضافت أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال تنفيذ المبادرة، أهمها رفع مستوى أداء النظام التعليمي وجودته من خلال تحسين أهم مدخلاته وهو المعلم، وإعداد نظام لمنح ترخيص مزاولة مهنة التدريس وفق المعايير المهنية للمعلم، وإعداد منهجية علمية تسترشد بها مؤسسات إعداد المعلم وتدريبه ومساره المهني، وتجويد الأداءات والممارسات التدريسية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز المعلمين لتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية.

وأشارت العبدولي إلى أن الوزارة ستنفذ المبادرة وفق خطة زمنية محددة، بحيث سيتم إعداد دراسة حول خصائص المعلمين، ومؤهلاتهم لتسكينهم في مسارات الترخيص، وبناء المعايير المهنية للمعلم، ونظام تقييم المعلم، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة لإدارة عمليات ونشاطات الترخيص، إضافة إلى بناء نظام ترخيص المعلم، وتحديد وتوصيف برامج التدريب وفق المعايير، واعتماد آلية تطبيق النظام.

وأوضحت أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة ستمكنها من النجاح في تطبيق المبادرة، تتمثل في تأهيل الموارد البشرية المتخصصة لإعداد وإدارة المبادرة، والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمجتمع لإعداد النظام، وتوفير مركز تدريب للمعلمين عالي الكفاءة، لتلبية متطلبات نظام ترخيص المعلم، ودعم الاتجاهات الإيجابية نحو نظام الترخيص من قبل الفئات المستهدفة.