منى البحر: جامعات وطنية غير مؤهلة للبحث العلمي
أفادت رئيسة لجنة التربية والتعليم والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحر، بوجود «جامعات وطنية غير مؤهلة للاضطلاع بدور اتحادي في عمليات البحث العلمي، ووضع استراتيجيات ومنهجيات لتطوير حلول للمشكلات المختلفة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت يعاني البحث العلمي تدنياً في الإنفاق أصلاً».
| توصيات اللجنة وافق المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، على توصيات رفعتها اللجنة البرلمانية، التي ترأسها الدكتورة منى البحر، أبرزها فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة، على اعتبار أنها المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي في الدولة، تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة، وكذا إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي في الدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة، وتخصص له اعتمادات مالية في الموازنة الحكومية. وأشارت البحر إلى أن «التوصيات شملت أيضاً إعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي، والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة». وكان مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي، الدكتور حسام سلطان العلماء، قال في وقت سابق، إن ميزانية البحث العلمي في الدولة حالياً تبلغ 0.2٪ من الناتج القومي، معتبراً أنها نسبة دون الطموح». |
وقالت البحر لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدولة معتمدة حالياً على الجامعات الوطنية في عملية البحث العلمي، وتالياً فإنه بمجرد النظر إلى حال الجامعات سنكتشف أن كليات التقنية العليا غير معنية بالأمر، وليس لديها إدارة للبحث العلمي، وجامعة زايد أنشئت لتكون تدريبية وليست بحثية، في حين تبقى جامعة الإمارات الجامعة البحثية الوحيدة، بينما ميزانيات البحث العلمي فيها متدنية للغاية».
وأعربت عن اندهاشها من صدور قرار وزاري بإنشاء هيئة اتحادية للبحث العلمي في الإمارات، بينما اختزلت إلى إدارة بسيطة ملحقة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين كان الدور المنتظر للهيئة الاتحادية التي صدرت في شأنها توصيات برلمانية، في وقت سابق، أن تكون هيئة اتحادية مستقلة، ومظلة تحتضن وتشجع وتطور البحث العلمي في الدولة.
وتابعت البحر أن الدولة لن يكون لها دور مستقبلي في مجتمع المعرفة من دون أن تهتم مؤسساتها بعمليات البحث العلمي، بالتوازي مع تأهيل الجيل الجديد على أدوات البحث، ومنهجية تطوير الحلول للمشكلات المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وكانت اللجنة انتهت في وقت سابق من مراجعة أبرز الصعوبات التي تعيق حركة البحث العلمي في الدولة، والتي تمثلت في ضعف الموازنات والمخصصات المالية، التي تشهد تدنياً في التمويل ونقصاً في الموارد، إضافة إلى الضعف في الاستقلالية.
وقالت البحر إن اللجنة طلبت استقلالية هيئة البحث العلمي الاتحادية، بينما كانت الردود الحكومية في السابق تدور حول عدم وجود موازنات مالية كافية، لافتة إلى ضرورة أن تضطلع الجهات المعنية بعملية البحث العلمي بزيادة نسب الوعي به.
ودعت رئيسة لجنة التعليم والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، إلى ضرورة دخول الدولة حقبة المعرفة الجديدة من خلال زيادة الاعتماد على البحث العلمي، كونه من أهم الأساسيات في المجتمعات المتطورة والحديثة، وعليه ينبغي ألا تتباطأ الجهات المعنية في تأدية دورها من حيث تثقيف فئات مجتمعية مختلفة بأهمية البحث العلمي ووضعه ضمن الأولويات في المرحلة الحالية.
وأضافت «الولايات المتحدة الأميركية تعد من أكثر دول العالم إنفاقاً على البحث العلمي، وفيما تمر بأزمات اقتصادية طاحنة تتغير معها الموازنات والمخصصات المالية المختلفة، إلا أن موازنات البحث العلمي تظل كما هي من دون تقليص، لذلك تظل الولايات المتحدة في طليعة دول العالم لامتلاكها المعرفة والإنفاق عليها بشكل متواصل».