«أبوظبي للتعليم» يعزز مهنة التدريس بخطة متكاملة

أعلن مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير الخييلي، عن تنفيذ المجلس خطة متكاملة لتعزيز نظرة المجتمع لمهنة التدريس ورفع القيمة المعروضة للمعلمين والموظفين ضمن هذا القطاع، من خلال أربع ركائز رئيسة، تتضمن حسّ الإنجاز، وبيئة العمل، والتطور الوظيفي والتدريب، والرواتب والمكافآت.

وأوضح الخييلي لـ«الإمارات اليوم» أن المعلم لم يعد مجرد متلقٍّ، وإنما أصبح عنصراً فعّالاً لتطوير النظام، وكذلك الحال بالنسبة لمدير المدرسة الذي يعد قائداً للمدرسة، حيث تتم استشارتهم حول كيفية المضي قدماً، وذلك من خلال مجموعة من القنوات، منها لجنة مديري المدارس ولجنة المدرسين، مشيراً إلى أن بيئة العمل لا تقتصر على استحداث أفضل المباني والمنشآت المدرسيّة، وتوفير جميع سبل الراحة داخل هذه البيئة، وإنما من خلال وضع هيكل تنظيمي يوضح التسلسل الإداري والعملي وأسس التدرج الوظيفي، وتالياً تتضح الأدوار والمسؤوليات.

أهداف استراتيجية أكدت المديرة التنفيذية لمكتب التطوير المؤسسي والجودة في المجلس، سلامة العميمي، أن المجلس وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها من خلال الهيكل التنظيمي المدرسي الجديد،أهمها الارتقاء بمستوى الجودة التعليمية عن طريق استقطاب واستبقاء المعلمين المؤهلين وذوي الخبرة، وتوسيع مشاركة المواطنين في الميدان التربوي، خصوصاً المواطنين الذكور لتوفير النماذج التي يحتذي بها الطلبة، واستمرار القدرة على التنافسية، ووضع هيكل للرواتب يعكس خصوصية العمل ضمن قطاع التعليم، وتوفير بيئة عمل محفزة. وشددت على أن سلم الرواتب الجديد يهدف إلى تلبية متطلبات مهنة التدريس، بحيث يقدم عرضاً قيماً ومغرياً للمعلمين والموظفين في المدارس، ويحقق الأهداف التعليمية لإمارة أبوظبي. ولفتت إلى أن هيكل الرواتب وفئات الأجور والمزايا الخاص بالمعلمين ومديري المدارس ومساعديهم وموظفي الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية في أبوظبي، يضم الراتب الأساسي، والعلاوات الإلزامية الأخرى التي تضم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء.

وأكد أن التطوير الوظيفي والتدريب يأتي إيماناً من المجلس بأهمية إعداد الكادر التعليمي والإداري، وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتعريفهم بأهم وأحدث أساليب العمل، لتمكينهم من أداء أدوارهم على أكمل وجه، مشدداً على أن تحديث هيكل الرواتب والمزايا وتعديل سلم الرواتب يسهم في رفع نسبة مشاركة المواطنين من رجال ونساء، واستقطاب الكفاءات المتميزة لدعم متطلبات النظام التعليمي، والوصول إلى أهدافه الاستراتيجية.

وقال الخييلي، إن الهيكل التنظيمي الجديد لمدارس إمارة أبوظبي صمم بعد دراسة مستفيضة لتلبية احتياجات النموذج المدرسي الجديد، الذي أطلقه المجلس عام 2010 انسجاماً مع المهارات والقدرات البشرية للقرن الـ21، لذلك فإن الهيكل التنظيمي الجديد يأتي منسجماً ومترابطاً، ليسهم في تطبيق النموذج المدرسي الجديد بشكل فعال.

ولفت إلى أن تصميم الهيكل التنظيمي الجديد انعكس على واقع الميدان التربوي، واتضح من خلال الدراسات المستمرة وضرورة تعديل هيكل الرواتب، بما يضمن انسجاماً وتوافقاً مع المتطلبات التي تفرضها التغييرات السريعة في مجال التعليم، والعمل على تحسين أوضاع المعلمين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل تحسين جودة التعليم والاهتمام بالطالب.

وتابع أن تطبيق النموذج المدرسي الجديد وإطلاق الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس انعكسا بشكل إيجابي على تحسين مخرجات التعليم والوصول لرؤية أبوظبي 2030، الهادفة إلى الانتقال نحو مجتمع يبتكر المعرفة وقدرات بشرية متمكنة قادرة على إدارة اقتصاد وطني ذي طبيعة عالمية.

الطاقة الاستيعابية

وأضاف الخييلي، أن تطبيق الخطط التعليمية ومواكبة التوسع في الطاقة الاستيعابية للمدارس وظهور المدارس الجديدة التي تستوعب ما يزيد على 1200 من الطلبة ونحو 100 موظف من الهيئات التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى توافر المرافق والمنشآت التي تغير من شكل ومضمون المؤسسة التعليمية التقليدية، جعل المدرسة الحديثة تعيش في ظروف تتطلب تطبيق حد أدنى من اللامركزية في إجراءات العمل التعليمي والإداري.

وأشار إلى أن النموذج التشغيلي الجديد يعتمد على مجموعة كبيرة من الدراسات التي تظهر أن الأداء المدرسي العام يتحسن بشكل ملحوظ عند زيادة الاستقلالية للمدارس، بالتزامن مع زيادة مستويات المحاسبة، لافتاً إلى أن الخطة التشغيلية العامة للمجلس تقضي بأن يتحول دور المجلس بشكل تدريجي من مشغل يشرف على أدق التفاصيل في العمليات المدرسية إلى مؤسسة تلعب دور الأداة الرقابية الفاعلة التي ترشد عمل المدارس وتساعدها على أداء دورها على الوجه الأكمل.

هيكل الرواتب

من جانبها، أفادت المديرة التنفيذية لمكتب التطوير المؤسسي والجودة في المجلس، سلامة العميمي، بأن هيكل الرواتب وفئات الأجور والمزايا صمم للارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية وتوسيع مشاركة المواطنين ضمن رؤية شاملة ومتكاملة، لتطوير الكوادر البشرية العاملة في المدارس، ويرتكز في المقام الأول على الارتقاء بمكانة المعلم.

وقالت إن هيكل الرواتب وضع وفق الهيكل التنظيمي الجديد لضمان بيئة عمل تطبّق فيها مبادئ الحوكمة والشفافية والتميّز، ما يسمح بزيادة جودة التعليم من خلال استقطاب المعلمين المؤهلين وذوي الخبرة والاحتفاظ بهم، وتفعيل الأداء الإداري على مستوى المدارس، وتوفير مجموعة من الوظائف المستحدثة.

وأكدت العميمي أن هيكل الرواتب الجديد يضمن صرف رواتب ومزايا تنافسية تتماشى مع حجم وظروف العمل المختلفة، مشددة على أن جداول الرواتب الجديدة وضعت بحيث تسمح بزيادة مشاركة المواطنين من خلال استقطابهم إلى مهنة التدريس، الأمر الذي يوفر النماذج المواطنة التي يحتذي بها الطلبة، كما تقدم الجداول مزايا تنافسية لتشجيع وتكريم ومكافأة أصحاب المؤهلات والمهارات المتقدمة والأداء المتميز.