طلبة ومديرو مدارس يشكون إلزامهم بدوام كامل في أيام الامتحانات

شكا طلبة في المرحلة الثانوية، للقسمين الأدبي والعلمي، تضررهم من قرار أصدرته وزارة التربية والتعليم، أخيرا، يلزمهم بالدوام الكامل في جميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، على أن يكون أداء الامتحانات في الفترة الصباحية قبل الفسحة الأولى، والاستمرار في الدوام وإعطاء الحصص الدراسية وتقديم الانشطة، وقالوا إن القرار يتسبب في ضياع وقتهم، وتشتيت أفكارهم إضافة إلى إرباكهم، نظرا لضيق وقت المراجعة في المنازل، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في قرارها. كما أفاد مديرو مدارس في دبي، بأن القرار يواجه عوائق في تطبيقه، بينها: عدم توافر الكادر الكافي للعملية التدريسية، حيث ينشغل معظم الكادر المدرسي بتصحيح أوراق الامتحانات، إلى جانب الإشراف على امتحانات طلبة المنازل، التي يؤدونها من الساعة 11 صباحا إلى الواحدة بعد الظهر، وأكدوا عدم إمكانية تطبيق القرار، وطالبوا بإعادة النظر فيه، ودراسته دراسة شاملة.

نص القرار تضمن قرار وزارة التربية والتعليم، الذي صدر في تعميم وجه إلى مديري المناطق التعليمية في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بداية الشهر الجاري، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخه منه، التأكيد على إدارات المدارس بضرورة الالتزام بالتالي: أولا: العمل على انتظام اليوم الدراسي في جميع المدارس، أثناء فترة الامتحانات، بما يحقق الأهداف المرجوة، ولا يؤثر سلبا في عدد أيام الدراسة. وثانيا: اختيار الفترات المناسبة لتطبيق الامتحانات، على أن يكون أداء الامتحانات في الفترة الصباحية، أي قبل الفسحة الأولى، بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلبة. وثالثا: الاستعانة بمعلمي ومعلمات مواد الانشطة وبعض الإداريين بالمدرسة إن أمكن، للعمل كملاحظين أثناء أداء الامتحانات لضمان استمرارية اليوم الدراسي. ورابعا: اختيار مقار الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر (الخاص، تعليم الكبار، المنازل) من مدارس المرحلة الثانوية وعدم اختيارها من مدارس الحلقتين الأولى والثانية. هدف القرار أكدت الوكيل المساعد لقطاع السياسات التعليمية، خولة إبراهيم المعلا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الهدف من إصدار القرار، ولأول مرة على مستوى الدولة، هو مساعدة الطالب على الاستعداد للامتحانات، فضلا عن تقديم الأنشطة الأخرى المطلوبة من الطالب، مشيرة إلى أنه كان المتعارف عليها منذ سنوات، أن يمتحن الطالب ويغادر المدرسة فورا إلى منزله، لكن الوزارة لديها توجه لتغيير هذا الفكر، بأن ينتظم الطالب لاستكمال الحصص، من أجل مراجعة المواد الأخرى، ومساعدة الطلاب في جميع المستويات، خصوصا المستوى الضعيف، وتقديم الدعم الكافي لهم من قبل المعلم. وأشارت المعلا إلى أن الوزارة أجرت استبيانات ووزعتها على المناطق التعليمية، لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه تطبيق القرار، وجمعت البيانات لتطوير وتحسين القرار مستقبلا، وتوفير البيئة المناسبة للطالب، ولرقي العملية التعليمية.

لكن الوكيل المساعد لقطاع السياسات التعليمية، خولة إبراهيم المعلا، ردت على شكاوى الطلبة والكادر التعليمي، بأن القرار يأتي لمصلحة الطلبة. وقالت، لـ«الإمارات اليوم»، إن القرار صدر فقط منذ أسبوع، وينبغي تطبيقه من جميع المدارس، ولفتت إلى أن تذرع بعض المدارس في عدم تطبيق القرار بعدم امتلاكها الكوادر الكافية، ليس صحيحا، وتابعت «بقليل من التنظيم، يمكن لمديري المدارس تطبيق القرار بسهولة».

وتفصيلا، أفاد الطالب محمد أحمد، وهو في المرحلة الثانوية، بأن القرار غير منصف، إذ لا يستطيع الاستعداد للامتحانات، نظرا لقضائه وقتا كبيرا في المدرسة، وتاليا يتعرض لضغوط نفسية عند عودته للمنزل، لافتا إلى أنه «تقدم بشكوى إلى مدير المدرسة، للنظر في الموضوع فأخبره بأنه قرار من الوزارة، ويتعين علينا تطبيقه»، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في قرارها.

وأيده زميله يوسف الحمادي، فأشار إلى أن القرار صدم الطلاب، «إذ جاء مدير المدرسة، وأخبرنا بأن علينا البقاء في المدرسة بعد أدائنا للامتحانات أسوة بأيام الدراسة العادية»، وقال إنه «يعود إلى المنزل في الساعة الثانية بعد الظهر، ما يتسبب في ضيق وقت مراجعة المواد، والاستعداد للامتحانات»، مطالبا «الجهات المعنية بالنظر في القرار، وإيجاد حل للمشكلة».

فيما أعرب الطالب محمد المحمود عن استيائه حيال القرار، مشيرا إلى أن وقت المذاكرة أصبح قصيرا، لافتا إلى أن «القرار تسبب في إرباك معظم الطلبة وعدم تركيزهم على مذاكرة امتحان اليوم التالي، وتاليا انخفاض تحصيلهم الدراسي»، مؤكدا أنه «ينبغي على الوزارة إعادة النظر في قرارها».

وقالت الطالبة ميثاء الشامسي إنها تبقى في المدرسة إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، بعد أدائها الامتحان، بسبب إلزام إدارة المدرسة الطالبات بالبقاء حسب قرار الوزارة، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستعداد للامتحان التالي بالشكل المطلوب لضيق الوقت.

وقال مدير مدرسة في دبي (طلب عدم نشر اسمه)، إن «القرار يواجه صعوبات عدة في تطبيقه، منها عدم توافر الكادر الكافي لتدريس الطالب، لأن معظمهم منشغل بعملية التصحيح، والبعض الآخر في الوزارة، كما أن طلاب المنازل يبدأون الساعة 11 أداء امتحانات الفصل الثاني»، مؤكدا أن «المدرسة لا تستطيع تطبيق القرار، وذلك لحاجتها إلى تجهيزات كبيرة، وعدم تقبل بعض الطلاب للفكرة، وإصرارهم على المذاكرة في منازلهم، وعدم رغبتهم في البقاء بعد أدائهم للامتحان».

وأضاف أن هناك احتجاجا كبيرا من قبل أولياء الأمور على القرار، وتقدموا بشكاوى إلى إدارة المدرسة لعدم رغبتهم في إبقاء أبنائهم في المدرسة، مطالبا «وزارة التربية والتعليم بالنظر في قراراتها، واستشارتهم قبل تطبيقها».

وأكد مدير مدرسة أخرى (طلب عدم نشر اسمه)، أن «القرار لا يأتي في مصلحة الطالب، إذ يتسبب في ضياع وقته في المدرسة، نظرا لانشغال المعلمين بتصحيح الورقة الامتحانية، ومراقبة لجان طلاب المنازل»، لافتا إلى أن «المدرسة تفتقر للكادر الكافي لتطبيق القرار»، مضيفا أن المدرسة تحرص على تطبيق كل ما يأتيها من الوزارة.