مئات الأبحاث العلمية في الجامعات «حبيسة الأدراج»
أفاد مسؤولون حكوميون خلال المنتدى الوطني الأول لباحثي الإمارات، أمس، بأن هناك مئات الأبحاث العلمية حول قضايا وطنية ومجتمعية حبيسة أدراج جامعات مختلفة في الدولة، ولا تجد جهات حكومية أو خاصة تتبناها.
وحمل مشاركون في المنتدى، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، شركات كبرى عاملة في القطاع الخاص مسؤولية ضعف نمو حركة البحث العلمي محلياً، مطالبين الشركات الخاصة بإبراز دورها المجتمعي من خلال دعم البحث العلمي.
وكشف مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي، الدكتور حسام العلماء، أن «الدولة تنفق على البحث العلمي نحو 600 مليون درهم سنوياً من خلال جامعات وطنية تتصدرها جامعة الإمارات بواقع 55 مليون درهم».
| استراتيجية بحثية أكد مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، الدكتور محمد مراد، أن «الدولة تحتاج إلى استراتيجية واضحة للبحث العلمي، تستند إلى جودة التعليم وتنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، وتوضع في صورة أهداف للأعوام المقبلة». وأضاف مراد: «لدينا نماذج من الدول الاسكندنافية التي تخصص في موازناتها نسبة 3.5% من هذه الموازنات لأغراض البحث العلمي، في حين ننفق في الدولة نحو 0.02% فقط». |
وتفصيلاً، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر: «ينتظر من القطاع الخاص الإسهام بمزيد من الجدية والفاعلية في دعم الأبحاث العلمية وتبنّي بعضها، وإنشاء مراكز بحثية جديدة في الجامعات الوطنية»، مشيراً إلى أن «البحث العلمي ينبغي أن يكون المحرك الأول لاقتصاد دول الخليج، كما يجب زيادة الدعم المالي على المستويات الثلاثة (الاتحادي، والمحلي، والقطاع الخاص)، خصوصاً لدى الفئة الأخيرة، التي ينتظر منها تبنّي مقاعد دراسية للطلبة النابغين للتعلم في الخارج».
من جهة أخرى، أفادت رئيسة لجنة التعليم في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحر، بأن «الدولة لديها مئات الأبحاث العلمية عبارة عن دراسات ماجستير ودكتوراه حول المجتمع الإماراتي، ومازالت حتى الآن حبيسة الأدراج في الجامعات والمعاهد المختلفة».
وأضافت البحر أن «الدعم المالي يعد المفصل الرئيس لنمو الأبحاث العلمية وتحقق الاستفادة منها، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متقدمة، وتوفير كوادر بحثية من المواطنين، وهو ما تسعى الدولة لتنفيذه في الوقت الحالي، من خلال تأسيس أول قاعدة بيانات اتحادية عن الباحثين العلميين في الدولة».
منتجات البحث
وقال الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات في المجلس عبدالعزيز بن درويش: «هناك 5492 باحثاً علمياً في الدولة، ممن تنطبق عليهم شروط الباحث العلمي، ونسعى لأن نحول حصيلة البحوث إلى منتجات نهائية يمكن بيعها والاستفادة منها»، مضيفاً: «تجارب بعض الدول في البحث العلمي والاهتمام به أثبتت أنه من الضروري أن نتجه إلى تنمية البحث وأدواته، والاهتمام بالباحثين العلميين وحاجاتهم، فدولة مثل كوريا الجنوبية استطاعت في 50 عاماً أن تتحول إلى خامس قوة اقتصادية في العالم بسبب البحث العلمي واستثماره في الإنتاج».
وتابع بن درويش:«من الضروري زيادة الإنفاق على البحث العلمي في الدولة، لأن نسبة 0.02% التي يتم إنفاقها محلياً غير كافية، ونحتاج إلى زيادتها، وإدخال أطراف أخرى تستثمر في البحث العلمي مع الجهات الحكومية، مثل شركات القطاع الخاص التي حققت استفادة كبيرة من وجودها في السوق الإماراتية».
تقدم علمي
وقال مدير إدارة الشعبة البرلمانية المتحدث باسم المجلس، حمد سالمين السويدي: «تقدم الدول يقاس بمدى ما حققته من تقدم علمي، وكون الدولة تتطلع إلى تولي زمام المبادرة والريادة الإقليمية، وعلى الدولة الاهتمام بصورة أكبر ببرامج البحث العلمي، كون ذلك يصب في مصلحة التنمية المستدامة». وأضاف أن «مشروع إنشاء قاعدة بيانات بالباحثين العلميين في الدولة سيسهل إجراءات البحث، خصوصاً أنه يأتي برعاية سلطة اتحادية مهمة مثل المجلس الوطني الاتحادي، وسيسلط الضوء على المختبرات العلمية والمكتبات والمصادر الإلكترونية، والتحفيز العلمي والمالي ومنح جوائز بحثية، وما يوازي ذلك من خطط مالية عبر مخصصات حكومية وخاصة، وهو ما نتفاءل به في الأعوام المقبلة، بما يخدم أهداف الدولة في مرحلة ما بعد إنتاج الأبحاث العلمية».
حجم الإنفاق
أفاد مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي، الدكتور حسام العلماء، بأن «الدولة تنفق نحو 600 مليون درهم سنوياً من خلال جامعات وطنية ومراكز أبحاث، وتتصدرها جامعة الإمارات، حيث تنفق 55 مليون درهم». وقال العلماء إن «الدولة تحتاج في الوقت الحالي لمزيد من التركيز على البحث العلمي، من خلال إشراك القطاع الخاص في الإنفاق عليه، لتبنّي بعثات خارجية لمواطنين في جامعات عالمية لاستكمال دراساتهم وأبحاثهم ورسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بهم في تلك الجامعات على نفقة مؤسسات قطاع خاص».