توصية بإطلاق حزمة مزايا تشجــيعية لاستقطاب المواطنين للعمل في «التعليم»

أوصت جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة دبي للمرأة، أمس، بعنوان: «المعلم.. مهنة استثنائية»، بضرورة إطلاق مبادرات لرفع أعداد المواطنين العاملين في مجال التعليم على مستوى الدولة، بالتوازي مع استقطاب معلمين متميزين من دول أخرى لسد النقص في عدد المعلمين، وإطلاق حزمة من المزايا والحوافز لجذب المواطنين للانخراط في سلك التعليم، لضمان الاستقرار المالي والنفسي والأسري للمعلم المواطن.

كما أوصت بحفظ هيبة ومكانة المعلم الاجتماعية، وإعادة الاعتبار إلى مهنة التعليم باعتبارها في طليعة المهن، وقاطرة للمجتمعات المتطورة والمتقدمة.

وأظهرت الجلسة تدني أعداد المعلمين المواطنين في مدارس الدولة بشكلٍ ملحوظ، وكشف مشاركون أن المواطنين يشكلون 4.9% من إجمالي عدد المعلمين البالغ عددهم 15 ألفاً و700 معلم، في حين تبلغ نسبة المواطنات 49%، فيما لا يوجد في دبي كلها سوى معلم ذكر واحد في التعليم الخاص.

وأكد المشاركون (يمثلون مؤسسات اتحادية ومحلية)، خلال الجلسة التي عقدت في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي، ضرورة الالتفات إلى ظاهرة عزوف المواطنين من الجنسين عن مهنة التعليم، وتنفيذ آليات متنوعة من شأنها استقطابهم وتشجيعهم على الالتحاق بالمهنة وتطويرها وتذليل العقبات التي تواجه العاملين فيها، خصوصاً أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية الوطنية التي تشكل القاعدة الأساسية لـ«الأجندة الوطنية» ورؤية «الإمارات 2021».

وتفصيلاً، تطرقت الجلسة التي أدارها رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، إلى التحديات التي تواجه التعليم الخاص في الدولة، الذي يضم أكثر من 30 ألف طالب مواطن.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فاطمة غانم المري، إن «مشكلة نقص العاملين في مهنة التدريس تحديداً موجودة على مستوى العالم، الأمر الذي يحتاج إلى عملية استقطاب محكمة تتماشى والتطلعات المأمولة من قطاع التعليم، وبرنامج خاص يطبق على مستوى الدولة يحمل على عاتقه تنفيذ هذه المهمة، مستهدفاً المواطنين من الجنسين».

وأضافت المري أن من «أبرز التحديات التي تواجه التعليم الخاص، غياب العنصر المواطن فيه، حيث يوجد معلم واحد على مستوى دبي، الأمر الذي يؤدي إلى غياب النموذج الأمثل للهوية الإماراتية أمام طلابنا من المواطنين».

وذكرت أن من التحديات أيضاً مستوى جودة التعليم، حيث أظهرت نتائج تقييم أداء مدارس خاصة أنها في المستوى المقبول أو ما دونه، الأمر الذي يبرهن على أن الحصاد المقدم دون المطلوب»، متسائلة عن دور المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ومنهم مواطنون، للنهوض بهذا القطاع».

وأشارت مديرة إدارة الإرشاد والبعثات في مجلس أبوظبي للتعليم، منى المنصوري، إلى أن نسبة الموطنات في الكادر التعليمي والإداري للمجلس تبلغ 84%، مؤكدة أن المجلس يوفر مبادرات وبرامج عدة لتأهيل وتدريب المواطنين العاملين فيه واستقطاب كوادر جديدة من المواطنين في هذا المجال، بينها إدخال حزمة من الرواتب والمزايا المتعددة والترقيات الدورية التي تساعد على الارتقاء بالأداء، مثل مبادرة «تمكين» وبرنامج «الارتقاء».

من جانبها، قالت المدير التنفيذي الأكاديمي لمؤسسة تعليم، الدكتورة سامية الفرا: «لابد من إيجاد وسائل حديثة لاستقطاب أبنائنا وبناتنا للعمل في مهنة التعليم، واستعادة مكانة وهيبة المعلم، أسوةً باليابان التي يخاطب فيها المعلم كدبلوماسي، تقديراً لمهنته في هذا القطاع الحيوي».

وحول مواجهة تحدي اللغة في قطاع التعليم الخاص، أكدت الفرا «أهمية إكساب الطلاب منذ الطفولة قواعد اللغة العربية في المنزل، طبقاً للبحوث التي أكدت أن ما نسبته 75% من القواعد النحوية للغة العربية يدركها الأطفال من المنزل».

مهنة طاردة

إلى ذلك، طرح الريامي سؤالاً خلال الجلسة: «هل بالفعل مهنة التعليم طاردة؟ ولماذا؟»، وأبدت العاملات في الميدان التعليمي وجهات نظرهن حول الأسباب التي يعتقدن أنها تقف وراء ترك بعض المعلمات القطاع، ومنها «ضغط العمل الذي يتطلب تطبيق الآليات الذكية، فضلاً عن المناوبات وإلزامهن بالأنشطة، إلى جانب غياب نظام التأمين الصحي والبدلات المشجعة وقانون الموارد البشرية، فضلاً عن تراجع هيبة ومكانة المعلم».

يشار إلى أن الجلسة تندرج ضمن مبادرة «مجلس مؤسسة دبي للمرأة»، إحدى مبادرات المؤسسة التي تهدف إلى توفير مساحة تفاعلية كبيرة، وفتح آفاق للمتحدثين والحضور لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا المتعلقة بشؤون المرأة الإماراتية العاملة، ودوريها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

ونوهت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، بالدعم والاهتمام الذي تحظى به المرأة المواطنة من الحكومة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، مشيرة إلى «إيمان القيادة الحكيمة بأنه لن تكون هناك تنمية شاملة في البلاد من دون النهوض بواقع المرأة، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية، ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، وفي بناء المجتمع». وأضافت شمسة أن «من أهم أهداف مؤسسة دبي للمرأة المساهمة في زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل وعملية التنمية، وتعزيز فرص التعلم المستدامة لها وتشجيعها على الاستمرار في العمل من أجل التغلب على الفجوة بين الجنسين، والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي».

وأشارت إلى أن «الهدف من الجلسة توعية المواطنات بأهمية مهنة التعليم، وجعلها مهنة جاذبة للكفاءات الوطنية من جهة، وإلى تبادل التجارب والأفكار وتقديم المقترحات حول تعديل السياسات القائمة حالياً، أو استحداث سياسات جديدة تمكن المرأة من الانضمام لهذه المهنة والقيام بدورها بفاعلية أكثر في عملية البناء والتطوير، من جهة أخرى». 

توصيات

■ التأكيد على ضرورة إعداد مبادرات على مستوى الدولة لرفع أعداد المواطنين العاملين في المدارس من الجنسين.

■ استقطاب معلمين متميزين من دول أخرى لسد الفجوة القائمة حالياً في أعداد المعلمين.

■ إطلاق حزمة مزايا وحوافز تكفل جذب المواطنين للانخراط في سلك التعليم، لضمان الاستقرار المالي والنفسي والأسري للمعلم المواطن.

■ النظر في القوانين المنظمة للتقاعد المبكر الخاص للمعلم على نحو يضيف مزيداً من الحوافز أمام المواطنين للعمل في هذا القطاع.

■ دعوة الجهات المعنية للتنسيق مع المستثمرين في قطاع المدارس الخاصة لاستقطاب المعلمين المواطنين للعمل فيها.

■ العمل على إصدار تشريعات وقرارات ملزمة ومحفزة لاستقطاب المواطنين للتدريس في المدارس الخاصة.

■ وضع معادلة تربط بين توظيف نسبة معينة من المعلمين المواطنين في المدارس الخاصة بمجموعة من التسهيلات الحكومية والحوافز التشجيعية لها، مثل خفض رسوم التراخيص، وربطه بالتقييم السنوي لتلك المدارس.

■ وضع خطط واضحة ودقيقة لتدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم من استخدام أحدث التقنيات، وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات المحلية والعالمية الموجودة في الدولة للوصول إلى تأهيل عالي المستوى للكوادر التعليمية المواطنة.

■ حث وزارة التربية والتعليم على إطلاق الخطط الكفيلة بتخفيف الأعباء عن كواهل المعلمين على نحو يحفظ التوازن في العملية التعليمية.

■ حفظ هيبة ومكانة المعلم الاجتماعية، وإعادة الاعتبار لمهنة التعليم باعتبارها في طليعة المهن وقاطرة للمجتمعات المتطورة والمتقدمة.